تعديل مسمى شهادات التعليم المفتوح

بحث المجلس الاعلى للجامعات برئاسة الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى امس مكونات مشروع تطوير التعليم المفتوح والتعليم عن بُعد، وبعض المقترحات حول أساليب تطوير التعليم المفتوح فى الجامعات وضرورة وجود رؤية شاملة تحقق الأهداف المرجوة نحو تطوير التعليم المفتوح .
قرر المجلس تشكيل لجنة تحضيرية من مديري مراكز التعليم المفتوح بالجامعات للإعداد لانعقاد مؤتمر قومي للتعليم المفتوح والذي سيناقش طرق وأساليب تطويره، وتقوم كل جامعة بتقديم ورقة عمل حول هذا الموضوع.
كما تقرر أيضاً إصدار لائحة مالية وإدارية موحده لبرامج التعليم المفتوح بمختلف الجامعات ويأتي هذا فى إطار ما هو معمول به فى الجامعات العالمية كتقنية حديثة للتعليم الجامعي.
أكد المجلس على قراراته السابقة بشأن التعليم المفتوح والتوحيد بين برامج التعليم المفتوح فى الجامعات ويشمل ذلك زيادة اللقاءات بين الأساتذة والطلاب بنسبة تتراوح ما بين 25-30% من عدد اللقاءات الحالية، وتدعيم استخدام تكنولوجيا التعليم فى برامج التعليم المفتوح، والموافقة على إيقاف قيد الطلاب والأعذار المقدمة منهم طبقاً لما هو مطبق فى قانون تنظيم الجامعات واستفادة طلاب التعليم المفتوح من الخدمات الطبية والتكافل الاجتماعي والأنشطة الطلابية بالجامعة، وتخفيض رسوم تسجيل المقرر الواحد إلى 120 جنيها، ويتم تقديم منح مجانية للطلاب المتفوقين من طلاب الثانوية العامة عند التحاقهم ببرامج التعليم المفتوح، وتعديل مسمى الشهادات الممنوحة بما يتوافق مع مسميات الشهادات الأصلية فى التخصصات المختلفة، والسماح لطلاب التعليم المفتوح باستخدام المكتبات الجامعية وذلك بعد دراسة المقترحات التي قدمت من طلاب التعليم المفتوح والجامعات.
ووافق المجلس على إنشاء عدد من البرامج الجديدة والدبلومات المهنية بنظام التعليم المفتوح والمقدمة من 13 جامعة بعد إقرارها من لجان القطاع المعنية.