"الأعلى للجامعات": مساواة التعليم المفتوح بالتخصصات النظامية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات فى خطاب أرسله للجامعات، تعديل مسمى شهادات التخرج التخصصية لبرامج التعليم المفتوح، لتتوافق مع مسمياتها فى التخصصات المناظرة فى التعليم النظامى، وذلك لتحفيز الطلاب على الثقة فى شهادات التخرج وجودة التعليم.
وأكد المجلس على استمرار شرط مرور 5 سنوات للطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية والثانوية العامة ما قبل 2009 وما يعادلها بالتعليم المفتوح، كما قرر توسيع قاعدة الانتشار للتعليم المفتوح، لتضم برامج فى الكليات النظرية، على أن تصل نسبة لقاء الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس "المحاضرات والدروس العملية" من 25% إلى 30% من الساعات المعتمدة طبقاً لكل تخصص لحين تطوير أنظمة التعليم بالوسائل الحديثة.
وشدد على ضرورة استفادة طلاب التعليم المفتوح المرشحين من مكتب التنسيق، بالخدمات الطبية والأنظمة الطلابية والتكافل الاجتماعى كغيرهم من الطلاب وفق قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بعد سداد الرسوم المطلوبة.
كما قرر المجلس تخفيض نسبى فى الرسوم المقررة بتسجيل المقررات إلى 120 جنيها للمقرر، ليصبح الحد الأقصى لما يدفعه الطالب فى الفصل الدراسى 720 جنية لدارسة ستة مقررات، هذا بالإضافة إلى 20 جنيها فقط رسماً لأداء الامتحان فى المقرر الواحد.
يذكر أن طلاب التعليم المفتوح يحصلون على شهادة التخرج باسم "برنامج التعليم المفتوح".