«الأعلى للجامعات»: مساواة شهادات التعليم المفتوح بنظائرها فى التخصصات النظامية

قرر المجلس الأعلى للجامعات، فى خطاب أرسله للجامعات بشأن تنظيم قبول طلاب التعليم المفتوح بالجامعات المصرية، قبول طلاب الثانوية الحديثة بالتعليم المفتوح من خلال مكتب التنسيق، على أن تحدد كل جامعة الأعداد التى يتم قبولها على كل برنامج على ضوء الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة.
وأعلن المجلس تعديل مسمى شهادات التخرج التخصصية لبرامج التعليم المفتوح، لتتوافق مع مسمياتها فى التخصصات المناظرة فى التعليم النظامي، وذلك من أجل دعم ثقة الطلاب فى شهادات التخرج وجودة التعليم.
وأشار إلى أنه سيتم السماح بقبول طلاب المسابقة المركزية من الحاصلين على الثانوية الفنية بنظام التعليم المفتوح بدلا من النظام القديم، الانتساب الموجه، وذلك بعد استيفاء الأعداد المخصصة لكل كلية.
وأكد المجلس استمرار شرط مرور 5 سنوات للطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية والثانوية العامة ما قبل 2009 وما يعادلها بالتعليم المفتوح، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الانتشار للتعليم المفتوح بحيث تضم برامج فى الكليات النظرية على أن تصل نسبة المحاضرات والدروس العملية من 25% إلى 30% من الساعات المعتمدة طبقا لكل تخصص لحين تطوير أنظمة التعليم بالوسائل الحديثة.
وشدد على ضرورة استفادة طلاب التعليم المفتوح من المرشحين من مكتب التنسيق وطلاب المسابقة المركزية من الخدمات الطبية والأنظمة الطلابية ومظلة التكافل الاجتماعى كغيرهم من الطلاب وفق قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وبعد سداد الرسوم المطلوبة.
كما قرر المجلس تخفيضا نسبيا فى الرسوم المقررة بتسجيل المقررات إلى 120 جنيها للمقرر، ليصبح الحد الأقصى لما يدفعه الطالب فى الفصل الدراسى 720 جنيها لدارسة ستة مقررات، بالإضافة إلى 20 جنيها فقط رسما لأداء الامتحان فى المقرر الواحد.