الأعلى للجامعات يقرر مساواة شهادات التعليم المفتوح بالنظامى

جامعة القاهرة لقطة أرشيفية
قرر المجلس الأعلى للجامعات في خطاب أرسله للجامعات بشان تنظيم قبول طلاب التعليم المفتوح بالجامعات المصرية قبول طلاب الثانوية الحديثة بالتعليم المفتوح من خلال مكتب التنسيق، على أن تقوم كل جامعة بتحديد الأعداد التي يتم قبولها على كل برنامج على ضوء الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة.
وأعلن المجلس تعديل مسمى شهادات التخرج التخصصية لبرامج التعليم المفتوح، لتتوافق مع مسمياتها في التخصصات المناظرة في التعليم النظامي وذلك من أجل دعم ثقة الطلاب في شهادات التخرج وجودة التعليم،مشيرا إلي انه سيتم السماح بقبول طلاب المسابقة المركزية من الحاصلين على الثانوية الفنية بنظام التعليم المفتوح بدلا من النظام القديم (الانتساب الموجه) وذلك بعد استيفاء الأعداد المخصصة لكل كلية.
وأكد المجلس علي استمرار شرط مرور 5 سنوات في الطلاب الحاصلين علي الثانوية الفنية والثانوية العامة ما قبل 2009 وما يعادلها بالتعليم المفتوح،بالاضافة الي توسيع قاعدة الانتشار للتعليم المفتوح بحيث تضم برامج في الكليات النظرية على أن تصل نسبة لقاء الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس (المحاضرات والدروس العملية) من 25% إلى 30% من الساعات المعتمدة طبقاً لكل تخصص لحين تطوير أنظمة التعليم بالوسائل الحديثة.
وشدد علي ضرورة استفادة طلاب التعليم المفتوح من المرشحين من مكتب التنسيق وطلاب المسابقة المركزية من الخدمات الطبية والأنظمة الطلابية ومظلة التكافل الاجتماعي كغيرهم من الطلاب وفق قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وبعد سداد الرسوم المطلوبة.
كما قرر المجلس تخفيض نسبي في الرسوم المقررة بتسجيل المقررات إلى 120 جنية للمقرر ليصبح الحد الأقصى لما يدفعه الطالب في الفصل الدراسي 720 جنية لدارسة ستة مقررات هذا بالإضافة إلى 20 جنية فقط رسماً لأداء الامتحان في المقرر الواحد.