هاآرتس: إسرائيل أصبحت أكبر سوق للآثار المسروقة

فى إطار ما أثير عن سرقة آثار مهربة من مصر لإسرائيل عبر "دبى"، أكدت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن القانون الإسرائيلى هو الذى حول إسرائيل إلى منفذ لبيع الآثار المسروقة، لأن القانون يسمح بإدخال قطع أثرية مسروقة إلى إسرائيل دون إثبات أصلها.
وأضافت الصحيفة أن هناك مصادر إسرائيلية أعربت عن تقديرها فى أن القطعتين الأثريتين اللتين تم تهريبهما إلى إسرائيل، تبين أنه تم سرقتهما بعد إخراجهما من أعمال حفر في مصر، ونُقلتا في حقائب إلى المطار. ووصلتا إلى دبي التي أصبحت مركزا عالميا للإتجار بالقطع الأثرية بسبب القوانين السهلة في هذا المجال، ثم إلى إسرائيل .
وأوضحت المصادر أن هناك تاجرا من شرقي القدس اشتراهما، ونقلهما إلى دولة في أوروبا. وأضافت أنه لولا القانون الإسرائيلى الذى يسمح بدخول الآثار المهربة، لما أصبحت دولة إسرائيل متجر لبيع الأسلحة.
وأشارت الصحيفة إلى أن التاجر دفع ضريبة جمركية على القطعتين، وباعهما لسائح قبل بضعة أشهر.
كما نقلت الصحيفة قول "شاي بار" تورا، نائب مدير وحدة منع السطو في مصلحة الآثار الإسرائيلية أنه تبين من الفحص الذى أجرته الحكومة المصرية أن القطعتين غير مسجلتين فى مصر، مما يعنى أنهما أُخذتا من حفريات غير قانونية ولم يرخص بخروجهما.