ذكرت صحيفة "هاآرتس" الاسرائيلية اليوم الأربعاء انه تجري حاليا بناء على اتصالات من الحكومة المصرية محاولات لاعادة غطاءين منحوتين لتوابيت دفن مصرية قديمة ، فيما أكدت سلطة الآثار الاسرائيلية انها تنظر الى الغطاءين على أنهما ملك مسروق ينبغي اعادته الى أصحابه الشرعيين. وأوضحت الصحيفة في تقرير موسع لها كيفية وصول الآثار المصرية لاسرائيل، فقد نقلت الصحيفة عن مصادر اسرائيلية القول انه تم تهريبهما من مصر الى دبي ثم أدخلهما الى اسرائيل تاجر آثار أراد ان يبيعهما لمقتنى آثار. وأشارت الى أن سلطة الآثار التى صادرتهما لاحقا عثرت عليهما وحدة منع السطو على الآثار قبل بضعة أشهر في حانوت في البلدة القديمة من القدس. وأكدت وحدة مكافحة السطو على الآثار ان القضية كشفت عن واحدة من مشكلات الاتجار بالآثار في اسرائيل لأن القانون لايمنع ادخال قطع أثرية الى اسرائيل دونما حاجة الى اثبات أصلها أو عرض دليل على أنها لم تستخرج بحفر غير قانوني، وهكذا تدخل الى اسرائيل بلا عائق قطع من أعمال حفر سطو تم تهريبها من دولها الأصلية. ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية اسرئيلية القول ان الآثار المصرية قد يكون قد تمت سرقتها من أعمال حفر في مصر وأُخرجا منها خلافا القانون. وتابعت: أن تاجرًا من شرقي القدس قام بشراء القطعتين ثم نقلهما الى اسرائيل عن طريق دولة في اوروبا وأدخل الغطاءين بمقتضى القانون ودفع ضريبة جمركية عنهما وباعهما لسائح قبل بضعة أشهر. وأوضحت الصحيفة ان الغطاءين مصنوعان من خشب مطلي بالطين ومزينان بنقوش هيروغليفية، ويبدو أنهما وضعا على تابوت دفن مصنوع من خشب النخيل حفظت فيه مومياء من عصر الفراعنة. وقد استقر رأيهم في سلطة الآثار على تفحص أصلية الغطاءين، وأرسلوا عينات من خشبهما الذي صنعا منه للفحص في الخارج، حتى يتم التأريخ بدقة. ورجحت سلطة الآثار الاسرائيلية ان يكون تاريخ أحد التابوتين يعود الى الفترة بين القرن العاشر والقرن الثامن قبل الميلاد، والثاني الى القرن السادس عشر الى القرن الرابع عشر قبل الميلاد. وتم حفظ الغطاءين في وضع جيد بفضل الجو الجاف الذي يسود الصحراء الغربية في مصر حيث استخرجا وسرقا منها. وقالت انه تم التحفظ عيهما في غرفة ذات حالة جوية مراقَبة للحفاظ عليهما. ونقلت الصحيفة عن شاي بار تورا، نائب مدير وحدة منع السطو في سلطة الآثار قوله أن الاتصال الذي أجرته السلطة مع مصر تبين ان الغطاءين لم يكونا مسجلين بمصر وهذا يعني أنهما أخذا من حفريات غير قانونية بحيث لم يرخص خروجهما. وحسب الصحيفة رفضت جهات مقربة من التاجر الذى احضر التابوتين ما ذكرته سلطة الآثار الاسراءيلية وقالت ان الغطاءين ملكه مضيفا "ليست هذه أول مرة يحضر فيها قطعا أثرية من الخارج" وزعمت جهة في مجال الاتجار بالقطع الأثرية ان يكون التابوتان أخذا من حفريات قبل مائة سنة . وأشارت سلطة الاثار الى أن عمليات التهريب تلك جعلت من اسرائيل مركزا عالميا للاتجار بقطع أثرية غير قانونية لا سيما قطع مصدرها الشرق الأوسط. وأضافت في محاولة للتغلب على هذه المشكلة سيدخل في آخر الشهر حيز التنفيذ قانون جديد يمنع استيراد قطع أثرية الى اسرائيل بغير الحصول على رخصة من سلطة الآثار. وبحسب القانون الجديد سيضطر من يريد إدخال قطع أثرية الى الحصول على رخصة فالقطع الأثرية التي لا يوجد لها رخصة أصلية لن تدخل اسرائيل ". واكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار فى تصريح سابق مطالبة مصر الرسمية لإسرائيل بإعادة قطعتين من تابوتين مصريين بعد التأكد من أثريتهما .