25 توصية ومقترحًا من «خطة البرلمان» لزيادة موارد الدولة وعدم المساس بمحدودى الدخل

مراجعة الدعم النقدى والعينى لتحديد الفئات المستحقة للدعم

كتب - ناصر فياض ومحمد على:
كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن 25 توصية ومقترحاً، للحكومة، بهدف زيادة موارد الدولة، وعدم المساس بمحدودى الدخل.
وأكد النائب حسين عيسى، رئيس اللجنة، خلال عرضه اليوم التقرير أمام الجلسة العامة للبرلمان، ضرورة إدخال تعديلات تشريعية تنتج عنها زيادة موارد الدولة دون أن تؤثر على محدودى الدخل، وتحصيل رسوم تقنين أوضاع المبانى، وأراضى الدولة، بواقع ألف جنيه عن كل متر مبانِ وعشرة آلاف جنيه عن كل فدان.
وأكد التقرير ضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله.
وأوصى التقرير باستبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم المشروعات القومية الجديدة ما يساعد على خفض شرائح الدين المحلى وخفض فوائد التمويل ويشجع على سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العام لباقى أسهم هذه الشركات على
المستثمرين ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية لهذه المشروعات القومية.
كما أوصى تقرير اللجنة بضرورة إعادة دراسة مقررات الدعم النقدى والعينى لتحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم، بالإضافة إلى أهمية دراسة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء زيادة الأجور والرواتب الذى بلغ 266 مليار جنيه فى موازنة 2018/2019 والذى يغطى نحو 7 ملايين موظف حكومى بينما يحتاج الجهاز الإدارى ل3 ملايين موظف وهو ما يعنى أن هناك 4 ملايين موظف عمالة زائدة.
وطالب التقرير بتبنى برنامج طموح للتدريب التمويلى ل4 ملايين موظف لتحويل 70% على الأقل من العدد إلى قوى منتجة حقيقية، والاستمرار فى تطبيق اسلوب موازنة البرامج والأداء الذى بدأ تطبيقه فى موازنة 2017/2018 على مستوى سبع وزارات
ارتفع إلى 16 وزارة فى موازنة 2018/2019. ويتسع نطاق التطبيق خلال العام المالى 2019/2020 ليشمل جميع الوزارات.
وأكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب أن خطة التنمية المستدامة للعام المالى الجديد تستهدف تحقيق معدل نمو من 5.8٪ وصولًا إلى 8٪ 2021/2022.
وأشار إلى أن الخطة تهدف كذلك إلى توفير 750 ألف فرصة عمل العام المالى المقبل تتصاعد تدريجيًا إلى 800 ألف فرصة لخفض معدلات البطالة، وأضاف «عيسى» أن خطة التنمية تستهدف كذلك خفض نسبة خط الفقر إلى 24٪.
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال قد بدأ أمس مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019.
وكشف التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة أن العجز النقدى للموازنة بلغ 438. 8 مليارات جنيه بنسبة 8.3٪ من الناتج المحلى الإجمالى المستهدف لعام 2018/2019 وهو عجز يعكس قصور الإيرادات العامة للدولة عن تغطية نفقاتها العامة المرتبطة بعمليات التشغيل خاصة ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام «الفوائد» ومتطلبات الأجور والدعم ونفقات التعليم والصحة التى أقرها الدستور.