خدعوك فقالوا.. يسقط حكم العسكر

يقوم الآن المجلس العسكري بدور المصلح بين الإسلاميين والنخبة بشأن أزمة لجنة كتابة الدستور على الطريقة المباركية للإصلاح بين حماس وفتح.
ولا أشك أن المجلس سيواصل اللعب بنفس الطريقة في الفترة القادمة، فكما كان مبارك يبرر تخاذله عن نصرة غزة بأن الفرقاء الفلسطينيين لا يجتمعون على كلمة فإن المجلس سيحاول التصعيد والتعقيد، فأي كارثة دموية جديدة ستمنح المجلس فرصة مجانية لتأخير انتخاب الرئيس لأشهر إضافية.
لو كنت مكان المجلس العسكري فإنني سأنتهز الفرصة. سأجتمع بالنخبة لأقنعهم بأن الإسلاميين القندهاريين يريدون أن يضعوا دستورا إسلاميا فساعدوني على وضع العراقيل لاسيما أنكم لن تحصدوا أي مكاسب في ظل السيطرة الإسلامية على البرلمان والشارع. سأقول للإسلاميين إن النخبة يريدون أن يهدموا المعبد بإيعاز من الولايات المتحدة وقد آن الأوان لتتحملوا مسؤوليتكم أمام الله ثم الوطن.
لا ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال، فالمعركة حول الدستور معركة هوية. الإسلاميون يريدونها إسلامية والعلمانيون يبغونها عوجا كي تستمر مشروعاتهم التي قامت لعقود على الاقتصاد الربوي والخمور ومخاطبة غرائز الشباب بصناعة السينما والفن بشكل عام.
نعم هي معركة هوية. أنا شخصيا لا أمانع أن يكتب الدستور الدكتور البرادعي شريطة أن يكون دستورا إسلاميا وإن كنت أعلم أن هذا من باب افتراض المستحيل.
الادعاءات النخبوية تتمحور حول فكرة محددة وهي أن الدستور في أي دولة يكتبه ممثلون من كافة الأطياف وليس البرلمان. ولقد أثبت الدكتور معتز بالله عبد الفتاح كذب هذا الادعاء بالأرقام، حينما أكد أن هناك أكثر من 51% من دساتير العالم وضعها البرلمان مباشرة.
لا أعلم ما المانع من تأخير كتابة الدستور لما بعد انتخاب الرئيس، فالقرار حال التوافق عليه من الإسلاميين والنخبة سيفوت الفرصة على المجلس العسكري وسيقلص أطراف المعركة إلى طرفين بعدما يكون المجلس قد أجبر على الرجوع إلى ثكناته.
هذا ما أتمناه ولا أتوقعه فقد برهنت الأحداث الماضية على أن معاداة النخبة المجلس العسكري مرهونة بتحقق مصالحها الشخصية وليست مصالح الثورة. والدليل استعداد 137 شخصية للتحالف مع المجلس ضد الإسلاميين، حسبما أعلن المهندس ممدوح حمزة.
الاستقواء النخبوي بالمجلس العسكري فاحت رائحته ومن الغباء أن نفترض أن يقتل حليف حليفه في حرب مع خصم قوي وهنا أحيلكم مجددا إلى مثال التعاون الفتحاوي المباركي.
تجادل النخبة في معركة الدستور بأن الأغلبية متغيرة، فبعد سنوات قد يكون الإسلاميون أقلية ومن ثم فهم يتسائلون عن سر تفضيل الإسلاميين في هذه النقطة. والحقيقة أن اختيار الشعب الإسلاميين في البرلمان ليس هو السبب وإنما لأن الشعب اختارهم وهو يعلم أن برلمان الثورة هو الذي سيكتب الدستور.
ويمسي الحديث عن كتابة الدستور بالتوافق بين الجميع ساذجا للغاية، فالتيار الليبرالي بلا شك لا يريد دستورا يحتكم إلى الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للتشريع، فماذا لو جلس الإسلاميون والليبراليون بنسب متساوية وتمسك كل برأيه؟ وهل جاءت فكرة الاحتكام إلى الأغلبية في كافة دول العالم إلا لحسم الخلاف؟
من جديد أتساءل: ما المانع من تأخير كتابة الدستور لما بعد انتخاب الرئيس والعمل بالدستور القديم والتعديلات الدستورية الأخيرة؟ النخبويون يؤكدون أن الدستور القديم يمنح الرئيس صلاحيات رئيس بدرجة فرعون.
ويوحي الادعاء الأخير باحترام النخبويين للدستور فهم يخافون العمل بالدستور القديم لأنه سيطلق صلاحيات واسعة للرئيس ولن يستطيعوا وقتها مواجهته لأن صلاحياته دستورية. والسؤال هنا: وهل احترم النخبة الإعلان الدستوري الذي صوت عليه الشعب والذي ينص في إحدى مواده على: انتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو بالبرلمان تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
أعني ما الفرق بين الاعتراض على الدستور الآن وبين الاعتراض عليه بعد انتخاب الرئيس؟
السؤال بصيغة أخرى لماذا يصر النخبويون على عرقلة انتخاب الرئيس ما دام الافتئات على الشرعية ممكنًا اليوم وغدا؟