انتعاش سوق السيارات المستعملة

كتب - باسل الحلواني
اتجهت شريحة كبيرة من الراغبين فى شراء السيارات، عقب «تعويم الجنيه»، إلى التحول من شراء الطرازات الجديدة «الزيرو» التي شهدت ارتفاعات كبيرة في الأسعار، إلى المستعمل، بهدف تلبية احتياجاتهم فى التنقل.
كذلك فإن عددًا من شركات السيارات والتجار، وشركات التمويل، قد اتجهوا إلى قطاع المستعمل لتعويض تراجع مبيعات السيارات الجديدة، وجذب شرائح المستهلكين التى فقدت القدرة على شراء المركبات «الزيرو».
وبلغت قيمة التداولات الالكترونية للسيارات المستعملة داخل مصر نحو 200 مليار جنيه العام الماضي، وفقًا لتقدير منصة متخصصة في بيع هذا النوع من السيارات أونلاين.
وكشف تقرير صادر عن شركة أوليكس المتخصصة في عرض المنتجات للبيع «أون لاين»، عن ارتفاع عدد الزيارات على قسم السيارات المستعملة، بنسبة 10%، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2017، مقارنة بالأشهر الستة الأولى من السنة، وذلك بعد رفع أسعار الوقود مباشرة.
حماية المستهلك
وفي ظل تزايد حالات الغش في سوق المستعمل، كان لابد من وجود قانون ينظم عمليات بيع وشراء السيارات المستعملة، وهو ما سعى إليه جهاز حماية المستهلك، حتى تم إقرار قانون حماية المستهلك الجديد الأسبوع الماضي، حيث يتضمن مادة تُلزم المورد في حالة بيع السلع المستعملة، بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وفي حالة بيع المركبات المستعملة، ألزم مشروع القانون المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرًا فنيًا بحالة المركبة وما فيها من عيوب، صادرًا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط.
وحسب القانون، فإنه في جميع الأحوال تكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير مسئولية تضامنية، إذا ما ثبت أن هناك إخفاء لبعض البيانات أو عدم صحة البيانات الواردة في التقرير، وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وتكاليف إصدار الترخيص.
تجميد النشاط
ويأتي القرار رقم 34 لسنة 2018 والصادر عن وزير المالية، عمرو الجارحى، والذي ينص على فرض ضريبة قيمة مضافة عند إعادة بيع السيارات المستعملة فى السوق المحلى، ممثلة فى الفرق بين ثمن بيع السيارة المستعملة، وثمن شرائها وفقًا لفئات الضريبة المقررة قانونًا، ليمثل عائقًا أمام بعض الشركات التي تعمل في مجال السيارات المستعملة، وتمسك دفاتر منتظمة، وهو ما دفع بعض هذه الكيانات لوقف جميع أنشطة التداول سواء عبر استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة، أو بيع السيارات المستعملة، بعد الزيادات التى شهدتها أسعار المستعمل في ظل قرار وزير المالية.
ويرى الخبراء أن القرار فرض مزيدًا من التحديات التى تواجه سوق
السيارات، والذى يعانى من ضعف مبيعاته، منذ أن شهدت أسعار جميع أنواع السيارات زيادات كبيرة فى الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه.
ويوضح اللواء نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، أن آخر قرار صدر في هذا الشأن كان يتم موجبه، حساب ضريبة المبيعات على أساس 10% من الفرق بين سعر الشراء، وسعر البيع، بمعنى أنه إذا كان سعر الشراء 100ألف جنيه، وسعر البيع 110 آلاف، يكون الفرق بينهما 10 آلاف، وبالتالي تقدر نسبة ال10% هنا، بألف جنيه، فيكون هذا المبلغ هو الوعاء الذي يتم حساب الضريبة من خلاله، أما القرار الجديد فيتم حساب الضريبة على الفارق بين سعري الشراء والبيع بالكامل، وليس على 10% منه.
ويضيف «درويش» أن الشركات والمعارض تسدد ضريبة أرباح تجارية وصناعية في نهاية العام، ولا يجوز استحقاق رسوم ضريبية أخرى على الأرباح.
ويتوقع أن يتسبب هذا القرار في رفع قيمة السيارة المستعملة بنسبة تتراوح ما بين 30 و40%، ما يحمل المستهلك أعباء إضافية، نظرا لأن سعر الضريبة بالقيمة المضافة على السيارات المستعملة يصل إلى 39%، وفقًا للائحة التنفيذية للقانون الجديد، حيث ينص على حساب فرق السعر، مضروبًا في نسبة تتراوح ما بين 14 و39% حسب السعة اللترية وطراز السيارة، وذلك على السيارات الكبيرة، وبالتالي يتم دفع رسوم ضريبية تقدر بقيمة 50% من الربح، مستنكراً أن يتم دفع ضريبة قيمة مضافة للسيارة المستعملة التي يتم تداولها، مع كل عملية بيع لها، نظراً لأنها قد يتم بيعها لأكثر من 15 مرة.
ويرى نائب رئيس شعبة السيارات، أن القرار غير مدروس، وسيدفع التجار إلى التحايل والالتفاف عليه.