علامتان أوروبيتان تجمدان نشاط بيع السيارات المستعملة

كشفت مصادر بسوق السيارات عن تجميد علامتين أوروبيتين لبيع السيارات المستعملة، نتيجة أمور تنظيمية داخلية، بالإضافة إلى قرار وزير المالية بفرض ضريبة قيمة مضافة على عمليات تداولها.
ونص قرار رقم 34 لسنة 2018 والصادر عن وزير المالية عمرو الجارحى بفرض ضريبة قيمة مضافة عند إعادة بيع السيارات المستعملة فى السوق المحلى، ممثلة فى الفرق بين ثمن بيع السيارة المستعملة، وثمن شرائها وفقًا لفئات الضريبة المقررة قانونًا، ويلزم التطبيق إمساك المُسجل دفاتر وحسابات منظمة إلكترونيًا أو يدويًا مع الالتزام بأحكام وإجراءات الرقابة التى تقررها مصلحة الضرائب المصرية.
وأكدت المصادر أن الوكالتين قررتا وقف جميع أنشطة التداول داخل الوكالة سواء عبر استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة، أو بيع السيارات المستعملة، بعد الزيادات التى شهدتها أسعار المستعمل بعد قرار وزير المالية.
وأشار إلى أن القرار فرض مزيد من التحديات التى تواجه سوق السيارات، والذى يعانى من ضعف مبيعاته، منذ أن شهدت أسعار جميع أنواع السيارات زيادات كبيرة فى الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه المصرى.
وتابع أنه عقب التعويم اتجهت شريحة من المستهلكين الراغبين فى شراء سيارة فى التحول من شراء الطرازات الجديدة أو ما يطلق عليها "الزيو" إلى المستعمل بهدف تلبية احتياجاتهم فى التنقل، إلا أن فرض ضريبة على عمليات بيع المستعمل تسبب فى إصابة مبيعاته بالركود.
وقال اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، إن تطبيق ضرائب على كافة عمليات بيع المستعمل أمر من الصعب تحقيقه، خاصة وأن 95% من عمليات البيع تتم بصورة فردية، دون الحاجة إلى شركات، مما يصعب مراقبتها حتى يتم إخضاعها للمحاسبة الضريبية.
وأضاف "مصطفى" أن وقف نشاط الشركات لنشاط المستعمل جاء بعد أن شهدت طرازاتها زيادة فى الأسعار بعد تطبيق قرار فرض ضريبة قيمة مضافة على كل سيارة مستعملة يتم بيعها، ومع ضعف هامش الربح، بات الأمر غير مجديا من الناحية الاقتصادية.
وعن إمكانية أن يشهد القطاع تجميد نشاط المستعمل داخل وكالات أخرى، أكد أن ذلك يتوقف عن نوعية العلامة التجارية التى يتم تداول البيع عليها، إذ أنه فى حال كون العلامة التجارية تتولى بيع سيارات تخاطب فئة الدخول المتوسطة فإن نشاطها سيتوقف، خاصة وأن ارتفاع الأسعار سيؤدى إلى تأجيل المستهلك لقرار الشراء.
وتابع "فى حين إذا كانت العلامة التجارية التى يتم تداول المستعمل عليها من العلامات الفاخرة والفارهة فإن نشاطها سيستمر فى محاولة للحفاظ على عميله، والذى يتسم برغبة الدائمة والمستمرة فى تغيير سياراته، كما ان الوكلاء يرغبون فى الحفاظ على قيمة وثمن سياراتهم المستعملة بحيث يتم بيعها بسعر مرتفع حفاظًا على ثقل العلامة التجارية".