المالية ترفع ضريبة المبيعات 90% علي السيارات المستعملة

أصدر د. حازم الببلاوي قرارا بتعديل نظام حساب ضريبة المبيعات علي السيارات المستعملة وهو ما تسبب في زيادة القيمة الضريبية المسددة عن السيارة المباعة بواقع 90% عن الضرائب التي كان يتم سدادها قبل القرار.
وهدد تجار السيارات المستعملة بمقاضاة الوزير بسبب اصدار قرار تعسفي يضاعف الضريبة علي التجار في ظل الوضع الحالي الذي يعاني فيه السوق من تراجع المبيعات.
وهددوا بالطعن بعدم دستوريته لانهم بموجبه سيدفعون الضريبة مرتين.
والغي د. حازم الببلاوي وزير المالية القرار 157 لسنة 2010 الذي كان قد اصدره د. يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق لمخالفته لقانون الضريبة علي المبيعات.
واصدر الوزير قرارا جديدا بتعديل المحاسبة الضريبية لمبيعات السيارات المستعملة عند اعادة بيعها في السوق المحلية وذلك من خلال حساب الضريبة علي اساس الفرق بين قيمة الشراء وقيمة البيع الثاني وفقا لفئات الضريبة 15 و45% تبعا لسعة الموتور الخاص بالسيارة.
ونص القرار علي عدم اعمال قواعد الخصم الموجودة بقانون ضريبة المبيعات.
واكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ان القرار الجديد انهي وضعًا كان مخالفًا لصحيح القانون كما انه خفف عبء الضريبة علي تجار السيارات المستعملة حيث كان القرار السابق ينص علي استبعاد 30% من سعر السيارة ثم حساب الضريبة علي الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع الثاني بواقع 10% ضريبة وهو ما كان يرفع عبء الضريبة علي التجار حيث كان يحسب الضريبة علي 10% فقط من الفرق بين قيمة الشراء والبيع الثاني.
وأضاف إن القرار الأول كان مخالفًا لقانون الضريبة علي المبيعات حتي تم تعديله بالقرار الجديد الذي سيكون أول تطبيق لضريبة القيمة المضافة.
وقال نور درويش احد اكبر تجار السيارات المستعملة إنه سيقوم بمقاضاة وزير المالية في حالة رفضه التراجع عن القرار الصادر الذي يخرب بيوت التجار ويهدد بإغلاقهم لمعارضهم لافتا، إلي أن الفترة المقبلة ستشهد جولة جديدة من المفاوضات خوفًا من تطبيق ضريبة الارباح التجارية علي الفرق بين قيمة الشراء والبيع الثاني وهو ما سينطوي عليه ازدواج ضريبي ومخالفة دستورية، لافتا إلي ان وزارة المالية يجب أن توضح موقفها من تلك الاشكالية تجنبا لتعرض تجار السيارات المستعملة للافلاس حيث إن ذلك يضيف عبئًا جديدًا علي التجار ويخالف الدستور.