"الرقابة الصناعية":أصدرنا تشريعات وقوانين عديدة للتسهيل على المستثمرين

كتبت - انجى طه
قال إبراهيم المسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية، إن الاقتصاد الغير رسمي ينقسم لنوعين، النوع الأول هو من استصعب إجراءات الحكومة لتقنين اوضاعه الصناعية، متابعا أن النوع الثاني هو من يريد ان ينشئ مشروع له تحت بير السلم متعمد ،والهروب من إجراءات الحكومة.
واوضح المسترلي، خلال الحلقة نقاشية بنقابة الصحفيين حول " الإعلانات المضللة وأثارها السلبية على الصناعة والاقتصاد الوطنى " في ظل خطوات الإصلاح الاقتصادي والمشاركة الفعالة
في جميع المجالات لتنمية المجتمع المصري، ان الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، اصدرت عدة تشريعات وقوانين لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
عقدت الورشة بحضور الإعلامي ايمن صلاح، وإبراهيم المنسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وأحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، حاتم مصطفي الرئيس التنفيذي لأحد أكبر الشركات في الأجهزة المنزلية، وفخري الفقي مستشار صندوق البنك الدولي الأسبق.
وتهدف الحلقة النقاشية إلى التأكيد على أهمية التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة المختصة ونخبة من ممثلي القطاعات الإعلامية والصناعية والاقتصادية والقانونية، بالإضافة إلي عدد من نواب البرلمان ، وذلك من خلال إجراء حوار مجتمعي يهدف لإشراك الجهات المختلفة المعنية في اتخاذ قرارات رادعة وفعالة، نظراً لما يعانيه السوق المصري من انتشار ظاهرة مراكز الصيانة غير المعتمدة والبضائع المقلدة، والتي تظهر في الكثير من الإعلانات المضللة وتقنع المستهلك بانتمائها لعلامات تجارية شهيرة لاجتذاب أموال المستهلكين، مما بدوره يضر كلاً من الصناعة والأفراد، بجانب جودة المنتجات وهو ما ينعكس سلبياً على الاقتصاد الوطني.