إسقاط التحقيق فى تهم الاغتصاب بحق الوليد بن طلال

قررت محكمة إسبانية اسقاط التحقيق في اتهامات لرجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال باغتصاب عارضة أزياء على يخت في مدينة ابيزا الإسبانية قبل ثلاث سنوات، طبقا لحكم اطلعت عليه وكالة "فرانس برس".
ونفى الامير بن طلال (57 عاماً) هذه الاتهامات، وقال إنه لم يكن في ابيزا في الوقت الذي قالت فيه الفتاة إنه اغتصبها.
وأمرت محكمة في مالما دي مايوركا، عاصمة جزر البالياريك، بوقف إجراءات القضية بسبب "تناقضات وغموض" في شهادة المدعية، بحسب الحكم الذي جاء فيه أنه "نظراً للإفادات السابقة التي أدلت بها المدعية، لا نستطيع أن نثبت بالأدلة ما حدث في ليلة 11 12 آب، على اليخت".
وأفاد محضرالتحقيق أن الفتاة بعثت برسالة هاتفية قصيرة (أس أم أس) فجر يوم 13 آب 2008 تنص على التالي "لم أشرب الكثير من الكحول، لكنني اعتقد أنه تم وضع شيء في الكأس" وذلك خلال لقائهما في احد النوادي الليلية. وأضافت أنها بعدما استيقظت في غرفة نوم فخمة في اليخت "توراما"، أحست "بشخص فوقها يقبلها، كما شعرت بألم شديد في مهبلها"، وفقا للشاهد بنيديكتو مورينو فينيسيا.
ورفضت المحكمة الابتدائية في أيار 2010 الشكوى بسبب ما اعتبرته "نقصاناً في الأدلة"، لكن محكمة أخرى وافقت في 24 أيار الماضي على إعادة النظر فيها مجدداً، وبدأت الإجراءات في 27 تموز الماضي.
وقالت شركة المحاماة الاسبانية "اوليفا ايالا" التي تمثل الامير الوليد بن طلال في بيان، إن الامير يفكر في مقاضاة المرأة المدعية "لتوجيهها اتهامات كاذبة" ضده. وأضافت: "لقد كان هذا ظلماً كبيراً لسمو الامير. ولذلك فقد طلب من شركتنا أن تدرس كيفية التصرف من أجل حماية أبرياء آخرين من مواجهة هجمات مماثلة".
وأكدت أن الحكم الأخير "يؤكد ما قلناه طوال الوقت وهو أن الإدعاءات ضد الامير الوليد كاذبة ومشينة، وليس كذلك فقط، بل إنها مستحيلة، لأنه لم يكن في اسبانيا في ذلك الوقت، لكنه كان في فرنسا مع زوجته وأولاده في وجود عشرات الشهود".