محكمة إسبانية تُسقط التحقيق في تهم الاغتصاب بحق الوليد بن طلال

قررت محكمة إسبانية إسقاط التحقيق في اتهامات لرجل الأعمال السعودي الملياردير الأمير الوليد بن طلال باغتصاب عارضة أزياء على يخت في مدينة ابيزا الإسبانية قبل ثلاث سنوات.
ونفى الأمير بن طلال «57 عامًا» تلك الاتهامات، وقال إنه لم يكن في ابيزا في الوقت الذي قالت فيه الفتاة إنه اغتصبها.
وأمرت محكمة في مالما دي مايوركا، عاصمة جزر البالياريك، الإثنين بوقف إجراءات القضية بسبب «تناقضات وغموض» في شهادة المدعية، بحسب الحكم.
وجاء في الحكم أنه «نظرًا للإفادات السابقة التي أدلت بها المدعية، لا نستطيع أن نثبت بالأدلة ما حدث في ليلتي 11 و12 أغسطس، على اليخت».
وأفاد محضر التحقيق بأن الفتاة بعثت برسالة هاتفية قصيرة فجر يوم 13 أغسطس 2008 تنص على التالي «لم أشرب الكثير من الكحول لكنني أعتقد أنه تم وضع شىء في الكأس»، وذلك خلال لقائهما في إحدى نوادي الليل.
وقد رفضت المحكمة الابتدائية في مايو 2010 الشكوى بسبب ما اعتبرته «نقصانًا في الأدلة»، لكن محكمة أخرى وافقت في 24 مايو الماضي على إعادة النظر فيها مجددًا وبدأت الإجراءات في 27 يوليو الماضي.
وقالت شركة المحاماة الإسبانية «أوليفا إيالا»، التي تمثل الوليد بن طلال، في بيان لها، إن الأمير يفكر في مقاضاة المرأة المدعية «لتوجيهها اتهامات كاذبة» ضده.
وجاء في البيان «لقد كان هذا ظلمًا كبيرًا لسمو الأمير، ولذلك فقد طلب من شركتنا أن تدرس كيفية التصرف من أجل حماية أبرياء آخرين من مواجهة هجمات مماثلة».
وأضافت أن الحكم الأخير «يؤكد ما قلناه طوال الوقت، وهو أن الادعاءات ضد الأمير كاذبة ومشينة، وليس ذلك فقط بل إنها مستحيلة لأنه لم يكن في إسبانيا في ذلك الوقت ولكنه كان في فرنسا مع زوجته وأطفاله وأحفاده، وفي وجود عشرات الشهود».