الأمن يزرع الخلاف بين الإسلاميين والليبراليين

سميح:المرحلة الانتقالية تدار بعقلية أمنية

عبر أحمد سميح - مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف - عن شكوكه من وجود عملية انتقالية بمصر، مشيرا إلى أن إدارة العملية الانتقالية يتم بعقلية أمنية بحتة، مؤكدا أن الرؤية الأمنية تقوم علي أن الثورة "لم تكن".
ونوه سميح - في المؤتمر الذي عقد اليوم الأربعاء بعنوان "رؤية الشباب لمصرالمستقبل وسبل مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية" بالمركز الدولى للدراسات المتسقبلية - إلي أن سلسلة اللقاءات التي أجرتها الأجهزة المصرية المختلفة من 20 مارس الي 11 ابريل 2011 لتقييم ما حدث دلالة علي تدخلات دولية خلال أموال ووجود شباب مخدوع ومنظمات حقوقية ساعدت وعناصر داخلية تدخلت بشكل واضح.
وأكد أحمد أن الطريقة الأساسية في تفكير العقلية الأمنية قائم علي زرع الخلاف السياسي بين التيار الإسلامي والأحزاب المدنية والسياسية.
وصرح سميح أن منع الأموال الخارجية عن البلاد ورفض قرض صندوق النقد الدولي يهدف الي إرهاق المجتمع ومعاناة الشعب من الثورة حتي لو كانوا مؤيدين لها. وكشف سميح عن رأي الخبراء الجنائيين في حصول الرئيس المخلوع "مبارك" علي عقوبة من خمس إلي سبع سنوات قائلا "يقضيهم في المستشفي".
وأشار احمد سميح الي تلقي مصر لأموال خارجية في 30 عاما الماضية بلغت ملياري دولار في حين وجد 40% من الأميين من إجمالي سكان مصر إضافة الي وجود مشكلات صحية وتعليمية.
من جانبه، كشف عصام شيحة المحامي أن أفضل دساتير العالم وضعت باختيار لجنة وبتوافق وطني، قائلا "الدساتير هي التي تحيي المجالس التشريعية", وقال شيحة علي الرغم من أن المادة الثالثة من الدستور المصري هي أفضل مادة علي مستوي العالم الا أنها لا تطبق .
وانتقد شيحة العنف الذي يمارسة الضباط بعد انتمائهم الي النيابة او القضاء قائلا "يتعامل بمنطق القوي البدنية وليس العقلية".
وأشار الكاتب ابراهيم الهضيبي الي أن الدساتير التي كتبت من قبل البرلمان في دول العالم المختلفة والتي وصلت 24% في حين مثلت اللجان التي شكلت عن طريق البرلمان 9%.
وطالب الهضيبي من الأغلبية ذات التاثير ألا تسعي لكتابة الدستور منفردة, مشيرا إلي وجود قضايا تحتاج إلي تفصيل مما يجعلها تؤدي الي كتابة دستور جديد منها الاقتصاد وفجوات الفقر والدخل والأمن القومي منوها الي تناول تلك القضايا بدستور إيران والبرازيل .