سحر نصر: الحكومة حريصة علي مشاركة القطاع الخاص في التنمية

كتبت- نيفين ياسين:
أشاد جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، واستقطاب وجذب مصر المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك خلال الاحتفالية بمرور 30 عاما على تأسيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار .
جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، و كيكو هوندا، نائب الرئيس التنفيذى لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف "ميجا" والذي أقيم خلال اجتماعات فصل الربيع السنوية للبنك الدولي بواشنطن. وأكد وجود عدة تجارب ناجحة للإصلاح الاقتصادي منها مصر وأن الاستثمار في البنية الأساسية من أسباب النجاح.
وأكدت الوزيرة، حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي الشامل، والإلتزام بمواصلة تعزيز الشراكة المثمرة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتشجيعها على توسيع نطاق المشاركة في قطاعات أكثر في الاقتصاد المصرى خاصة في مجال الطاقة المتجددة.
واشاد رئيس البنك الدولي ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري والمشروعات التي تقيمها مصر والخطوات الجريئة التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن ومنها
مشروع محطة الطاقة الشمسية في بنبان باسوان والذى اشتركت فيها ميجا.
وذكر ان الوكالة فخورة بالمشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية، خاصة في مجال الطاقة.
وقدم ممثلو الوكالة عرضا عن التعاون القائم ومنها التعاون مع مصر في مجال الطاقة الشمسية، والذي تم من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص، كنموذج ناجح للتعاون مع الدول النامية، مشيرين الي أن هذا التعاون يستهدف خلق فرص عمل وتنوع لمصادر الطاقة في مصر.
وتم تسليط الضوء علي التقدم الذي حققته مصر نحو التحول الي اقتصاديات السوق وأستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق بيئة الأعمال المناسبة.
وشاركت الوزيرة فى جلسة رئيسية تحت عنوان " كيفية تمكين ريادة الاعمال للمرأة، بحضور / كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية للبنك الدولى، و/ سيغريد كاغ، وزيرة التجارة والتعاون
الانمائى بهولندا، و/ ديان جاكوفيلا، نائب وزير التنمية الدولية بكندا، و/ ذكرى علوش، رئيس لجنة النهوض بالمرأة فى العراق.
وقالت الوزيرة، إنه فى اطار العمل على تمكين المرأة، اعلن الرئيس، عبد الفتاح السيسى عام 2017 ليكون " عام المرأة" بالاضافة الى تعيين 6 وزيرات لأول مرة فى الحكومة الحالية، وتمثل المرأة 15 % من أعضاء مجلس النواب.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تعمل على دعم المرأة على كافة المستويات، حيث أن قانون الاستثمار الجديد نص على المساواة بين الجنسين، من حيث الحصول على الاراضى والتمويل، وفرص الاستثمار، موضحة أن القانون الجديد يعمل على تقوية وتحسين وضع المرأة اقتصاديا فى مصر، وخاصة من خلال الحوافز التى تدعم ريادة الاعمال بين النساء، وكذلك المادة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات والتى تشجع الانشطة التى من شأنها دعم المرأة اقتصاديا.
وأضافت الوزيرة، إنه إدراكا من الحكومة بإعطاء الفرص المتساوية بين الجنسين، فإنه يتم زيادة الفرص فى مختلف المجالات أمام النساء في المناطق الأكثر الإحتياجا، في صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء ، لتزويد النساء بالأدوات التي يحتاجنها للمساهمة في دعم عائلاتهن وتحسين سبل عيشتهن، ودفع مصر إلى الأمام على طريقها نحو التنمية الشاملة.