البنك الدولي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية المصرية

أشاد جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، واستقطاب وجذب مصر المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن الاستثمار فى البنية الأساسية من أسباب النجاح.
جاء ذلك خلال الاحتفالية بمرور 30 عاما على تأسيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، كيكو هوندا، نائب الرئيس التنفيذى لوكالة، ضمان الاستثمار متعددة الأطراف "ميجا"، الذى أقيم خلال اجتماعات فصل الربيع السنوية للبنك الدولى بواشنطن.
كما أشاد رئيس البنك الدولى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والمشروعات التى تقيمها مصر والخطوات الجريئة التى اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن، ومنها مشروع محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، والذى اشتركت فيها ميجا، لافتا إلى أن الوكالة فخورة بالمشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية، خاصة فى مجال الطاقة.
وقدم ممثلو الوكالة عرضا عن التعاون القائم ومنها التعاون مع مصر فى مجال الطاقة الشمسية، والذى تم من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص، كنموذج ناجح للتعاون مع الدول النامية، مشيرين الى أن هذا التعاون يستهدف خلق فرص عمل وتنوع لمصادر الطاقة فى مصر.
وتم تسليط الضوء على التقدم الذى حققته مصر نحو التحول الى اقتصاديات السوق وأستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق بيئة الأعمال المناسبة.
بدورها أكدت سحر نصر، حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى الشامل، والالتزام بمواصلة تعزيز الشراكة المثمرة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتشجيعها على توسيع نطاق المشاركة فى قطاعات أكثر فى الاقتصاد المصرى خاصة فى مجال الطاقة المتجددة.
وشاركت الوزيرة فى جلسة رئيسية تحت عنوان " كيفية تمكين ريادة الاعمال للمرأة، بحضور كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية للبنك الدولى، سيغريد كاغ، وزيرة التجارة والتعاون الانمائى بهولندا، ديان جاكوفيلا، نائب وزير التنمية الدولية بكندا، ذكرى علوش، رئيس لجنة النهوض بالمرأة فى العراق.
وقالت الوزيرة، إنه فى اطار العمل على تمكين المرأة، اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 ليكون "عام المرأة" بالاضافة إلى تعيين 6 وزيرات لأول مرة فى الحكومة الحالية، وتمثل المرأة 15% من أعضاء مجلس النواب.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تعمل على دعم المرأة على كافة المستويات، حيث أن قانون الاستثمار الجديد نص على المساواة بين الجنسين، من حيث الحصول على الأراضى والتمويل، وفرص الاستثمار، موضحة أن القانون الجديد يعمل على تقوية وتحسين وضع المرأة اقتصاديا فى مصر، خاصة من خلال الحوافز التى تدعم ريادة الاعمال بين النساء، وكذلك المادة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات والتى تشجع الانشطة التى من شأنها دعم المرأة اقتصاديا.
وقدمت الوزيرة، الشكر للبنك الدولى لتعاونه مع مصر ودعمه لبرامج تمكين المرأة ورواد الاعمال، مشيرة إلى الدور الريادى للمرأة فى المجتمع والتنمية، وإقرار الحكومة بأن التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للمرأة له أولوية قصوى، مشيرة إلى أهمية التكافؤ بين جميع عناصر المجتمع من الرجال والنساء وكذلك القطاعين الحكومى والخاص لدعم المرأة فى جميع انحاء العالم.
وأضافت الوزيرة، إنه إدراكا من الحكومة بإعطاء الفرص المتساوية بين الجنسين، فإنه يتم زيادة الفرص فى مختلف المجالات أمام النساء فى المناطق الأكثر الاحتياجا، فى صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء، لتزويد النساء بالأدوات التى يحتاجنها للمساهمة فى دعم عائلاتهن وتحسين سبل عيشتهن، ودفع مصر إلى الأمام على طريقها نحو التنمية الشاملة.
وعقب ذلك، شاركت الوزيرة فى جلسة" أهداف التنمية المستدامة والبيانات المتاحة"، بحضور الدكتور محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، أمبرواز فايول، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، لويس فرناندو مييا، مدير التخطيط الوطنى بكولومبيا، بولينا تيرازاس، رئيسة المشروعات التابعة لرئيس المكسيك.
وأشارت الوزيرة إلى أن وجود البيانات الدقيقة تعد امر هام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن البيانات ليست مهمة فقط لقياس التقدم، ولكن أيضا من اجل صناعة السياسات، ومعرفة التحديات لضمان أن يتم الاستخدام الامثل للموارد، وان اتاحة الوصول للمعلومات التزام دستورى تعمل الدولة على تحقيقه بعد تأمين وحماية خصوصية بيانات المواطنين وكيفية الإفصاح عنها والاطلاع عليها، داعية الشركاء فى التنمية للتعاون مع مصر فى هذا المجال.
وقالت وزيرة الاستثمار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فور توليه رئاسة البلاد، وضع رؤية متكاملة نحو تحقيق اقصى استفادة من التنوع الديمغرافى فى مصر، والحد من الزيادة السكانية والتى تعد من التحديات الاقتصادية، حيث قامت الحكومة بتنفيذ عدة برامج كشبكات الأمان الاجتماعى والإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل وإنشاء عدة مدن جديدة.
وذكرت الوزيرة، أن الحكومة تؤمن بأن شباب مصر هم أعظم مواردها والمحرك الرئيسى للنمو، وبالتالى فإنها تركز جهودها نحو تلبية احتياجات الشباب من توفير فرص عمل لهم ودعم ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة، أن من أولويات الحكومة المصرية، دعم رواد الأعمال خاصة من يقدمون حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات التى تواجه بلادنا، فى شتى القطاعات، وفى هذا الإطار، جاء تركيز مصر على تمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد فى تحقيق أمال وتطلعات الشباب، وفى إطار ما نص عليه قانون الاستثمار الجديدة لأول مرة على دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالهدف هو تحقيق نمو اقتصادى معتمد على الشباب والابتكار والتكنولوجيا، وبالطبع حزمة التشريعات لجذب الاستثمارات الجديدة.
وذكرت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أطلقت فى عام 2017، أول صندوق للاستثمار فى ريادة الأعمال لدعم شباب ريادة الاعمال وتشجيع الاستثمار فى التكنولوجيا والابتكار، وتلقينا خلال المرحلة الأولى أكثر من 3609 فكرة من 27 محافظة فى قطاعات تتراوح بين الصحة والطاقة المتجددة، وتم تأسيس أكبر مسرعة أعمال فى أفريقيا والشرق الأوسط، لخدمة الدول الإفريقية، وتأسيس مركز خدمة رواد الأعمال بالوزارة ويقدم المركز برامج دعم وبناء القدرات وجميع أنواع الدعم القانونى والفنى لرواد الأعمال.