اكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة خلال الكلمة التى القاها عنه المهندس محمد موسى عمران مستشار الوزير للابحاث والتخطيط ان قطاع الطاقة فى مصر يتمتع بالعديد من المزايا والفرص الاستثمارية وان القطاع شهد طفرة كبيرة من التطوير فى الاعوام القليلة الماضية ،وان فرص الاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة تعتمد على مدى التعاون بين ثلاثى اطراف الاستثمار وهم الجهات الحكومية "صناع القرار" والمستثمرين الاجانب والقطاع الخاص المصرى،وذلك للتغلب على العديد من التحديات التى تصاحب عمليات التطوير والتغير الاقتصادى الايجابى التى تشهده مصر اليوم . واشار الى ان ازمة الطاقة التى تتعرض لها مصر الان جاءت نتيجة للنمو المطرد فى استهلاك الطاقة نتيجة لارتفاع معدلات الاستثمار الصناعى المصرى والتنمية الاقتصادية وزيادة عدد السكان الذى يشهد نموا فى الاستهلاك المحلى والمنزلى بقوة مما يضع منظومة الطاقة المصرية امام تحدى كبير فى ظل الطلب المتنامى عليها الامر الذى يحتاج الى تضافر كافة الجهود لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية لهذا القطاع. اضاف وزير الكهرباء ان قطاع الطاقة المصرى يتبنى تطبيق سياسة تضمن تدفق الاستثمارات بالقطاع على المدى الطويل والتى تهدف الى زيادة توليد الطاقة الكهربائية بشكل اكثر كفاءة واقل ضررا بالبيئة مما يخفض نسب الانبعاث الحرارى الامر الذى اصبح توجها دوليا وتحافظ مصر على ان تكون صاحبة ريادة فى هذا المجال ،لافتا الى انه قد تم بالفعل وضع السياسات التى تضمن تطبيق هذه المعايير خلال الفترة المقبلة. تم بالفعل التوجه الى هذه السياسة من خلال اقامة محطات الكهرباء التى تعتمد على حرق الغاز والتى تضم وحدات ضغط حرج مرتفع وحصة اكبر من الطاقة المتجددة وقد وضعت الحكومة ووزراة الكهرباء هدفا كبيرا يستهدف توليد 20% من الطاقة من مصادر متجددة ونظيفة ومن هذا المنطلق تم الاعلان العام الماضى عن مناقصة حكومية لانشاء مزرعة للرياح تقوم بتوليد 250 ميجا وات من مصادر متجددة ونظيفة،وقد شهدت المناقصة اقبال شديد من الشركات على الرغممن ظروف الازمة العالمية لكن الضمانات الحكومية اثارت شهية الشركات بالتدافع للفوز بتنفيز المشروع وانه من المخطط طرح مناقصة اخرى لاقامة وحدة كبيرة تقوم بتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 1000 ميجا وات . واشار الى ان الحكومة لديها العديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص p.p.p كما تقوم الكومة بتشجيع الاستثمارات الخاصة للطاقة المتجددة والنظيفة وتوجد بمصر العديد من الفرص الواعدة لاقامة هذه المشروعات خاصة من الرياح والطاقة الشمسية وقد خصصت الدولة 7.6 كيلو متر مربع من الاراضى الصحراوية الصالحة لاقامة مزاراع لطاقة الرياح فى المستقبل وذلك مع مراعاة التوازن البيئى وتم ايضا توقيع عدد من اتفاقيات بيع الطاقة ppa لمدد تتراوح من 20 الى 25 عاما مع ضمان كافة الالتزامات المالية التى تضمن حق الحكومة المصرية. اما فيما يخص الطاقة الشمسية قال الوزير ان الوزارة بدأت فى اقامة محطة متكاملة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تدخل الخدمة بدأ من العام المقبل.