أعلنت الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن قانون الاستثمار الجديد نص على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية، وقالت: "إن 50% من المنح لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يوجه الى مشروعات النساء". جاء ذلك خلال جلسة المرأة وصنع القرار، بمؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وافتتحه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وشارك فى الجلسة كل من الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الإجتماعى، والسفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، والمهندسة نادية عبده، محافظة البحيرة، وأكدت الوزيرة، أن الرئيس أعلن 2017 عامًا للمرأة، إيماناً منه بوعي المرأة التي أثبتت مشاركتها السياسية الفعالة، وأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة، فهي نصف المجتمع، واستطاعت أن تحتل أرفع المناصب في الدولة فلدينا 4 وزيرات سيدات في الحكومة، والمرأة محافظاً لأول مرة، و89 سيدة لمجلس النواب تُعد أعلى نسبة لدخول سيدات للبرلمان في تاريخ مصر، وكان هذا نتاج جهود كبيرة داخل لجنة الخمسين التي وضعت دستور 2014، وبالفعل جاء نص المادة 11 منه على تمثيل المرأة تمثيلاً عادلاً. وأشارت الوزيرة، إلى أننا نعمل في الحكومة على الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة، والتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة للحفاظ على هذه الحقوق، كما نسعى لأن يكون لدينا إحصاءات دقيقة حول وضع المرأة في مصر تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات حاسمة لصالحها. وأعلنت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على إنشاء مكتب لتسهيل الأعمال لسيدات الأعمال من مصر، ومختلف الدول ليكون فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي قريبًا، فى إطار الحرص على الاستماع لكل الاقتراحات والمشاكل من سيدات الأعمال حول تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أنه سيتم عقد خلال الربع الأخير من هذا العام منتدي التمكين الاقتصادي للمرأة والذى اختارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مصر لعقد هذا المنتدي رفيع المستوى فيها تقديرا لجهود مصر فى تمكين المرأة. وقالت نصر: "إن خطة عمل الوزارة ، انقسمت إلى ثلاث مراحل رئيسية الأولى تتعلق بتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص من خلال توفير التمويل اللازم لتفيذ مشروعات البنية الاساسية خاصة في محافظات الصعيد والقرى الاكثر احتياجاً، من شبكات ربط وطرق واسكان اجتماعي، إلى محطات كهرباء وصرف صحي وتوصيل الغاز للمنازل، ونجحت وزارة التعاون الدولى منذ سبتمبر 2015 في توفير ما يزيد عن 11 مليار دولار لتنفيذ مشاريع متكاملة في جميع انحاء الجمهورية، والمرحلة الثانية وضع السياسات الداعمة للقطاع الخاص بالتعاون مع كبريات المؤسسات التنموية الدولية مثل البنك الدولي، والبنك الافريقي، والبنك الاوروبي للاعمار والتنمية، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت أن يكون للمرأة نسبة 50 % من مكون كل منحة حصلت عليها من مؤسسات التمويل الدولية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى دعم وتمكين المرأة اقتصاديا وتوفير وظائف لائقة لها خاصة المرأة فى المناطق الأكثر احتياجا. وأوضحت الوزيرة، أن الدمج بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي فى التعديل الوزارى الأخير يعتبر خطوة مهمة ساعدت على الاستفادة من خبرات مؤسسات التمويل الدولية لضخ مزيد من الاستثمارات والاستفادة من آلية اللجان المشتركة للترويج للمشروعات القومية الكبرى، وساهم هذا القرار في تحقيق العديد من الانجازات المهمة لجذب استثمارات لهذا الوطن وتحسين بيئة الاعمال بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وهى اتخاذ حزمة من الاصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمصرية والتحرك سريعاً في قانون الاستثمار الجديد الذي وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي ويجذب الاستثمارات التي تصحب معها التكنولوجيا الجديدة، حيث نصت المادة 2 من قانون الاستثمار على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب وريادة الاعمال، وكذلك تعديل قانون الشركات، وقانون سوق المال وتعمل علي تعديل قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وكلها تعديلات تهدف الى حماية صغار المستثمرين، وتحقيق الشمول المالي ليعطي لرواد الاعمال والمستثمر الصغير فرصة متساوية للمساهمة في اقتصاد بلده. وذكرت الوزيرة، أن الوزارة قامت بتطوير مركز خدمات المستثمرين ليكون قادرا على منافسة التجارب الدولية المختلفة في ظل مناخ استثماري تنافسي عن طريق إزالة كل المعوقات البيروقراطية، والقضاء على الروتين وتبسيط الاجراءات، ليستفيد منها المستثمر الصغير والكبير، ويمثل المركز أكبر مثال ان النجاح لن يتم الا من خلال تضافر الجهود والعمل كفريق واحد، كما تعمل حاليا على الانتهاء من وضع الخريطة الاستثمارية بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بما في ذلك الجهات المعنية بالمشروعات القومية الكبرى مثل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ليكون لكل مستثمر فرصة متساوية في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة فى المحافظات المختلفة، اضافة إلى تحسين في تصنيف مصر في تقرير بيئة الاعمال الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، وتحسن مؤشرات الحوكمة في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم توقيع 5 عقود مع شركات عالمية في قطاع السياحة، ودخلت استثمارات جديدة في مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل، وزادت الاستثمارات بنسبة كبيرة في فترة صغيرة من 290 مليار جنيه في 2014، ومن المقدر أن تصل الى 482 مليار جنيه في 2017 بمتوسط زياده سنوية 22٪، كما زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من 4 مليارات دولار في 2014، ومن المقدر أن يصل الى 8.7 مليار دولار في 2017 بمتوسط زيادة سنوية 40٪. وأعربت الوزيرة، عن أملها أن يسهم هذا المؤتمر في توفير مناخ داعم للنساء المصريات الشابات من خلال جلسات الاستماع والحوار وورش العمل التي ستتيح فرصة أكثر للاستفادة وتبادل الخبرات.
