الأغلبية الصامتة تتحفظ على تأسيسية الدستور

تحفظت حركة الأغلبية الصامتة على بعض الأسماء التي شملها قرار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور واستنكرت عدم وضوح معايير الاختيار.
وقالت الحركة في بيان حصلت "بوابة الوفد" الإلكترونية على نسخة منه إنها تترقب بحذر مراحل اختيار وتشكيل لجنة وضع الدستور الجديد لمصر وقد أثار استياءنا بشدة سيطرة التيار الإسلامي علي أغلبية أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وعدم وضوح المعايير التى تم على أساسها اختيار المرشحين للجنة.
وأضاف: نود أن نسجل تحفظنا الشديد على قيام تيار معين في مجلس الشعب - قد خانه التوفيق - وقام بالاستئثار بالنسبة العددية الأكبر في اللجنة التأسيسية للدستور ودون أى اعتبارات لمعايير الكفاءه والتمثيل الفعلى لكل فصائل المجتمع المصرى.
وأكملت الأغلبية، نحن - كحركة ضغط سياسي - نرفض فى الوقت الحالي المظاهرات والاعتصامات كنوع من أنواع التعبير عن الرفض، ولكننا فى الوقت ذاته نحاول التعبير عن آراء ونبض الشارع المصري بطريقة ديمقراطية متحضرة.
وأشار إلى أنهم يسجلون القصور والخطأ الفادح في عدم اختيار بعض الأسماء المهمة والشخصيات من الفقهاء الدستوريين الأجلاء المشهود لهم بالكفاءة حيث فوجئنا والشعب المصري كافة بعدم تواجد هؤلاء ضمن اللجنة التأسيسية.
وأضاف: حيث إننا نعى جيداً طبيعة المرحلة التي يعيشها الوطن من أخطار تحاك ضده، وانطلاقاً من الحس الوطني ومراعاة لمصلحة مصرنا الغالية، فسوف نتقدم لأعضاء اللجنة التأسيسية بعدد من المقترحات التي نري ضرورة في عدم إغفالها حيث إن الدستور الجديد لابد أن يكون معبرًا عن كل أطياف الشعب.
ودعت الحركة كافة الحركات والائتلافات والقوى السياسية للالتفاف حول مبادرتنا ونبذ الخلافات والفرقة فى هذا الوقت العصيب والتوحد من أجل الوطن لضمان خروج دستور حقيقى يعبر عن شعب مصر ويضمن تحقيق أهداف ثورة الشعب لننطلق إلي بناء مصر الحديثة.