أحمد عادل طرحت حركة صوت الأغلبية الصامتة مبادرة جديدة تحت مسمي (معا من أجل الدستور) وذلك لتجميع كافة القوي السياسية علي كلمة واحدة لرفض تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ووضع أطر وقواعد لتشكيل لجنة أخري تعمل علي وضع الدستور المصري الجديد. وقالت الحركة "ندعو كافه الحركات و الائتلافات والقوى السياسية للالتفاف حول مبادرتنا ونبذ الخلافات والفرقة في هذا الوقت العصيب والتوحد من اجل الوطن لضمان خروج دستور حقيقي يعبر عن شعب مصر ويضمن تحقيق أهداف ثورة الشعب لننطلق إلي بناء مصر الحديثة". وأضافت "ترقبنا بحذر مراحل اختيار وتشكيل لجنة وضع الدستور الجديد لمصر وأثار استيائنا بشده سيطرة التيار الإسلامي علي أغلبية أعضاء اللجنة التأسيسية وعدم وضوح المعايير التي تم على أساسها اختيار المرشحين للجنة ونتحفظ على بعض الأسماء التي دخلت ضمن أعضاء اللجنة". وأوضحت، أنها تتحفظ على قيام تيار بعينه في مجلس الشعب -خانه التوفيق- بالاستئثار بالنسبة العددية الأكبر في اللجنة التأسيسية للدستور ودون أي اعتبارات لمعايير الكفاءة و التمثيل الفعلي لكل فصائل المجتمع المصري ونحن نرفض في الوقت الحالي المظاهرات والاعتصامات كنوع من أنواع التعبير عن الرفض ولكننا في الوقت ذاته نحاول التعبير عن أراء ونبض الشارع المصري بطريقه ديمقراطية متحضرة. وأشارت إلي أن هناك قصور خطأ فادح في عدم اختيار بعض الأسماء الهامة والشخصيات من الفقهاء الدستوريين المشهود لهم بالكفاءة، قائلة "فوجئنا مثل جميع المصريين، بعدم تواجد هؤلاء ضمن اللجنة التأسيسية".