تصدر مشروع إسكان مبارك للشباب بمحافظة الإسماعيلية قائمة الفساد مع استمرار القيادات السابقة في عملها والقائمين على إدارة تلك المشروعات. ومشروع إنشاء ال 960 وحدة سكنية بمدينة المستقبل أحد أبرز تلك المشروعات وكان قد تم البدء فيه عام 2001 على أن يخدم 960مستفيدا وتم تسليم عدد من هذه الواحدات للمواطنين وتبقى 480شخصا لم يحصلوا على وحداتهم السكنية حتى الآن نتيجة لنشوب خلافات شخصية بين مسئولي المحافظة وبين الشركة المنفذة مما أدى إلى توقف المشروع إلى الآن في صورة جديدة من صور إهدار المال العام. ويقول هاني رشيد عبده إنه قام بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه مصري بواقع 2500 جنيه كل 6 أشهر مقابل الحصول على وحدة سكنية في مشروع ال 960 وحدة وذلك منذ عام 2001 غير أن الشركة المنفذة لم تقم باستكمال المشروع الذي توقف موضحا أن هذا المشروع يتبع المحافظة رأسا وهو الأمر الذي جعل مسئولي الإسماعيلية والإسكان بمحاولات لإقناع المستفيدين من المشروع بتحويلهم إلى مشروع إسكان مبارك وهو ما رفضه الكثيرون نظرا لاختلاف الوضع فمشروع ال 960 وحدة، الشقة السكنية تتكون من غرفتين وصالة، إلى جانب عدم التزامهم بدفع أي إيجارات شهرية مثلما يحدث بمشروع مبارك فضلا عن التعامل المباشر مع المحافظة دون التعامل مع البنوك. وأضاف طلعت عبد السلام أنه وأكثر من 400 مواطن قاموا بدفع 10 آلاف جنيه أي ما يقرب من 4 ملايين جنيه لصالح مجلس مدينة الإسماعيلية بغرض استلام الوحدات السكنية والذين رفضوا الوقوف بجوار مطالب الشباب المشروعة متسائلا عن أسباب توقف المشروع وعدم استكماله خاصة وأن هذه الاموال الضخمة منذ 2001 كانت تكفي لانشاء اكثر من 5000 وحدة سكنية. واشار مجدي محمد مرسي الى ان المحافظ الحالي ومن سبقه من محافظين للاسماعيلية اكتفوا بالمشاهدة على وقائع اهدار المال العام بالمحافظة التي اصبحت مستباحة لكل اصحاب المصالح الشخصية. ووجه المستفيدون والحاجزون لهذه الوحدات السكنية اتهامات عديدة الى اللواء جمال امبابي محافظ الاسماعيلية والذي تفوق على المحافظ الاسبق عبد الجليل الفخراني في غروره وغطرسته التي يعامل بها مع المواطنين. كذلك وصفوا اللواء طارق حامد رئيس المدينة بالأسوأ في تاريخ المحافظة لا سيما وانه يرفض مساعدتهم او حتى محاولة البت في امرهم ولا تختلف الاتهامات الموجه للمحافظ ورئيس المدينة عن مثلها لمدير الاسكان محمد زين والذي وقف يشاهد وقائع الفساد وكأنه غير مسئول عما يحدث من سرقة ونهب. ولم تتوقف موجه الاتهامات الموجه لمسئولي الإسماعيلية عند مشروع انشاء ال 960 وحدة بل امتد أيضا إلى مشروع إسكان الشباب بقريتي أبو بلح والسماكين والذي إهدار فيه أكثر من 10 ملايين جنيه بعد أن توقف العمل به نظرا لعدم إعداد دراسة شاملة قبل البدء في تنفيذ مثل هذه المشروعات. في عام 2009 قرر مسئولو محافظة الإسماعيلية تنفيذ مشروع مبارك للإسكان بقرية أبو بلح والبالغ عدد وحداته السكنية 25 عمارة على مساحة 8 أفدنة قبل أن يتم إنشاء كافة أساسات تلك الوحدات بجانب الانتهاء من بناء بعض هذه الوحدات السكنية والتي انفق عليها ما يقرب من 10 ملايين جنيه إلا أن المفاجأة جاءت كالصاعقة على رؤوس مسئولي المحافظة وتحديدا مجلس المدينة صاحب قرار تنفيذ المشروع بهذه المنطقة خاصة بعد قرار القوات المسلحة والذي حمل رقم 23068 بتاريخ 11 نوفمبر 2009 بألا تزيد ارتفاعات هذه الوحدات السكنية عن 6 أمتار بواقع 3 أمتار للدور الواحد نظرا لتعارضها مع أنشطتها في هذه المنطقة وهو الأمر الذي تسبب في إهدار الملايين التي أنفقت على أساسات لوحدات سكنية كان من المفترض أن تزيد على 20 مترا ارتفاعا على أن تتكون العمارة الواحدة من 6 طوابق. فضلا عن انعدام هذه المنطقة من كافة المرافق الأساسية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وتليفونات وهو ما يؤكد أن هناك تعمد إهدار المال العام في هذا المشروع لا سيما وأن مسئولي المحافظة لم ينتظروا قرار القوات المسلحة قبل البدء في تنفيذ المشروع بتكلفة عالية تسببت في إهدار ملايين الجنيهات. في المقابل نفى المهندس محمد زين مدير عام الإسكان بالإسماعيلية تورط المديرية في عهده من قريب أو بعيد في مثل تلك المشروعات مشيرا إلى أن أزمة مساكن 960 وحدة في طريقها للحل والتي تنتهي خلال أيام معدودة لاسيما وأن السبب الرئيسي في افتعالها هو هروب شركة المقاولات المنوطة بتنفيذ المشروع. وأضاف زين ان مشروع اسكان ابو بلح ليس للمديرية اي دخل به غير ان الجهه المسئولة عنه هى رئاسة مجلس المدينة ومسئولو التخطيط في المحافظة خاصة وانهم من قاموا باختيار وتحديد هذا المكان الذي اتضح فيما بعد تعارضه من الأمن القومي الخاص بالقوات المسلحة. واوضح مدير عام الاسكان ان ازمة مشروع اسكان السماكين ايضا لا يقع تحت مسئولية المديرية خاصة وان المشروع توقف عند توصيل المرافق العامة غير المتوفرة بهذه المنطقة وهو ما يعني تحمل مسئولي المحافظة المسئولية في هذا الشأن. يذكر أن اللواء جمال امبابي محافظ الإسماعيلية قد عقد اجتماعا مع تنفيذيي المحافظة لمناقشة وبحث سبل حل تلك المشروعات المتجمدة غير أنه تجاهل تماما ذكر موضوع مساكن ابو بلح في إشارة منه لعدم أهمية الموضوع رغم ضياع ما يقرب من 10 ملايين جنيه في هذا المشروع الذي تردد أنه قيد تحقيقات النيابة العامة.