قرر الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب عقد جلسته القادمة بعد غد الاربعاء وهو نفس التوقيت الذى يعقد فيه مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعى وبذلك يضع الكتاتنى الحكومة فى مأزق حيث يتعذر على الوزراء ترك اجتماع مجلس الوزراء لحضور جلسة مجلس الشعب. من جانبه أصر الدكتور كمال الجنزورى على قبول التحدى وتصعيد الخلاف مع البرلمان حيث شدد على الوزراء ضرورة حضور اجتماع مجلس الوزراء وعدم التخلف تحت اى ظرف وهو ما يعنى عدم حضور جلسات مجلس الشعب التى تعقد يوم الاربعاء. وكان مجلس الشعب قد شهد أزمة كبيرة يوم الاربعاء الماضى حيث تأخر انعقاد جلسة مجلس الشعب الصباحية لاكثر من ساعتين بسب عدم حضور اى وزير الى الجلسة بما فيهم المستشار محمد عطية وزير مجلسى الشعب والشورى واضطر الدكتور الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الى العودة الى مكتبه انتظارا لحضور الوزراء واجريت اتصالات مكثفة لحضور وزير العدل ووزير مجلسى الشعب والشورى ولكنهما اعتذرا للتأخير بسبب انشغالهما بحضور اجتماع مجلس الوزراء بمدينة نصر ثم بسبب الزحام المرورى الشديد . وقبل ان يعلن الدكتور الكتاتنى للاعضاء اعتذاره عن عدم عقد الجلسة فوجئ بوزير مجلسى الشعب والشورى يدخل القاعة وحده بدون وزير العدل الذى كان وجوده ضروريا لانعقاد الجلسة لمناقشة موضوع طلب احاطة عاجل مقدم له من النائب عصام سلطان حول قضية موقعة الجمل الأمر الذى اضطر معه رئيس مجلس الشعب الى طرح الامر للمناقشة عما اذا كان المجلس يواصل جلسته بدون حضور الوزير أم يرفع الجلسة وانتهز النواب الفرصة وشنوا هجوما عنيفا على رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته جميعا ووجهوا لهم تهمة اهانة البرلمان ووصل الامر الى مطالبة البعض بطرد الحكومة خارج قاعة المجلس وهو ما اعتبره محمد عطية وزير مجلسى الشعب والشورى إهانة للحكومة تستوجب الاعتذار والشطب من المضبطة. واشتعلت المناقشة بمطالبة حسين ابراهيم زعيم الاغلبية بالاعلان فورا عن رفض البرلمان التعامل مع هذه الحكومة ومخاطبة المجلس العسكرى بذلك الا أن الدكتور الكتاتنى رئيس مجلس الشعب هدأ الامور واعلن أن البرلمان بدأ بالفعل فى إجراءات سحب الثقة من الحكومة واعلن رفع الجلسة على أن تعقد الجلسة القادمة يوم الاربعاء القادم ايضا، ضاربا عرض الحائط بطلب الحكومة عدم عقد جلسات البرلمان أيام الاربعاء.