أزمة جديدة بين البرلمان وحكومة الجنزوري

شهد مجلس الشعب أزمة جديدة مع حكومة الدكتور كمال الجنزوري بسبب تأخر الوزراء عن حضور الجلسة لقرابة الساعتين مما أثار غضب نواب المجلس, والذين اعتبروا غياب الحكومة استخفافا بالبرلمان, وعلي ذلك قرر الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس بإجماع الأعضاء تأجيل الجلسة إلي يوم الأربعاء المقبل.
وقد آثار النواب قضية سحب الثقة من الحكومة معتبرين أنها تختلق الأزمات الأخيرة ومنها أزمة المواد البترولية.
ومن جانبه أكد الدكتور سعد الكتاتني أن مجلس الشعب قادر علي سحب الثقة من الحكومة وتحديد مسئوليات رئيس مجلس الوزراء.
وكان النواب قد شنوا هجوما عنيفا علي الحكومة وطالب البعض بتقديمها الاستقالة والبعض الآخر بطرد ممثلها من قاعة مجلس الشعب, وحمل أحد النواب المسئولية للمجلس العسكري وسط مناشدة معظم المتحدثين بضرورة سحب الثقة من الحكومة.
ومن جانبه قال النائب مجدي صبري: إن الحكومة تختلق الأزمات مع مجلس الشعب, وأشار إلي أن أزمة البترول مختلقة وأن الحكومة تريد أن تظهر أمام الناس أن النواب غير قادرين علي حل هذه الأزمة. وعلق الدكتور سعد الكتاتني قائلا إن هناك انفلاتا أمنيا وأزمات, وأن لديه معلومات أن هناك سيارة سولار بالإسكندرية قد تم تفريغها تحت حراسة الأسلحة. وأكد حسين إبراهيم زعيم الأغلبية أن الحكومة تريد إهانة مجلس الشعب وأنها لا تحترمه, وقال إنها تتحجج بالزحام وهذا غير مقبول, وأضاف: يبدو أن الحكومة لم تستوعب أن مجلس الشعب مختلف عما سبقه.
وعلق المستشار محمد عطية وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أنه لا يوجد إهانة من الحكومة, وقال: إن مجلس الوزراء يجتمع أسبوعيا كل أربعاء, وأنه غادر الاجتماع فورا عقب إبلاغه بضرورة الحضور للبرلمان.
ورد عصام سلطان ليؤكد أن المستشار عطية قال أمس الأول: إن وزيري العدل والبترول سيحضران للبرلمان جلسة أمس الأربعاء.
وأكد أن نشاط مجلس الشعب في الأيام الأخيرة كان وراء هذا الرد المتعمد من الحكومة, وإثارتها لأزمة البوتاجاز, وقال: يبدو أن الحكومة كانت تخطط لإحراق المجلس ليس فقط بدفع المتظاهرين حوله, بل لدفع المواطنين إلي الشوارع. وطالب جمال حشمت بمساءلة القائم علي دور رئيس الجمهورية, وقال إن المجلس العسكري قرر التلغيم قبل تسليم السلطة, وقال إن الفترة الماضية شهدت تلوثا متعمدا لإحداث التوريث. وأكد أن هناك تلويثا للقضاء في أزمة التمويل الأجنبي وتلويثا للداخلية عبر الانفلات الأمني. كما طالب البدري فرغلي برفع الجلسة علي الفور حتي تعود الحكومة إلي رشدها, وقال: كيف نناقش حكومة لا تسمع.
ورفض د. عمرو حمزاوي رفع الجلسة, وقال إن البرلمان مسئول أمام الشعب المصري, وأن هناك تقارير مؤجلة ينبغي مناقشتها.
وقال: نحن أمام علاقة تبعية غريبة مع الحكومة, وطالب المجلس بإعلان جدول زمني لبدء إجراءات سحب الثقة من الحكومة حتي يعرف ذلك الرأي العام. وعلق رئيس المجلس قائلا: إن مجلس الشعب لا يستطيع ممارسة الرقابة علي الحكومة إلا في أثناء حضورها طبقا للائحة.
وطالب النائب أحمد عطا بضرورة التركيز علي التشريع مؤكدا أن الحكومة تتعمد افتعال الأزمات مثل أزمات السولار والبنزين والغاز.
وأكد النائب محسن راضي أن المبررات التي قالها وزير مجلسي الشعب والشوري غير مقبولة, وطالب بطرد ممثل الحكومة من الجلسة. وقد اعترض المستشار الوزير محمد عطية علي هذا الطلب وقال: إن هذه العبارة غير مقبولة ولا يصح أن تقال بأي حال من الأحوال تحت قبة مجلس الشعب.
وقد وافق رئيس المجلس علي طلبه بحذف العبارة من المضبطة, وقال ممدوح إسماعيل إن الحكومة والمجلس العسكري يشيعان أن مجلس الشعب لا يستطيع أن يحاسب الحكومة, الحكومة الفاشلة لابد من سحب الثقة منها.
وعقب الكتاتني قائلا أن مجلس الشعب يستطيع سحب الثقة من الحكومة وهو قادر علي ذلك وقادر علي تحديد مسئولية رئيس مجلس الوزراء فالمجلس منتخب من الشعب ولابد أن يكون عند حسن ظن الشعب. وقال مصطفي الجندي الشعب يسأل هل هو برلمان ثورة أم لا, الأغلبية تقول نستطيع سحب الثقة من الحكومة ونطالب بسحب الثقة من الحكومة ولا نسحب الثقة إذن نحن سنصاب بالشيزوفرينيا أرجو لو عايزين تسحبوا الثقة من الحكومة عندئذ نصوت علي سحب الثقة.
ورد الكتاتني قائلا: سحب الثقة ليس برفع الأيدي وليس بهذه الطريقة. وقال النواب إن الشعب يعاني من أزمة السولار وعقب رئيس المجلس أن الشعب يعرف أن الحكومة هي المتسببة في ذلك ونحن طالبنا بحضور وزير البترول لمناقشة موضوع أزمة السولار ولم يحضر. ثم طالب النواب برفع الجلسة وعدم الاستمرار في عقدها لعدم حضور الحكومة عندئذ عرض رئيس المجلس علي المجلس للتصويت علي استمرار الجلسة أو رفعها فوافق المجلس بالإجماع علي رفع الجلسة وقرر رئيس الجلسة عقد الجلسة القادمة الأربعاء القادم28 مارس. وكان الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب قد اضطر لرفع الجلسة الصباحية لمدة نصف ساعة حتي يتسني للوزراء الحضور للمجلس وذلك بعد تغيب الوزراء عن موعد الجلسة لمدة تصل إلي ساعة كاملة.
وأشار الكتاتني الي أن الاتصال بمجلس الوزراء تبين أن هناك اجتماعا بالمجلس بوزارة الاستثمار صباح أمس وأن الوزراء المعنيين بحضور جلسة مجلس الشعب كانوا في طريقهم للمجلس وأن الطريق مزدحم وربما يأتون بعد نصف ساعة.
وأكد الكتاتني أنه لا يمكن أن تبدأ الجلسة إلا بحضور الوزراء حتي لا يكلم الأعضاء أنفسهم. وكان الدكتور سعد الكتاتني قد حذر في بداية الجلسة من إلغائها بسبب عدم حضور الوزارء المعنيين بالمناقشات.
ويواصل المجلس جلساته الأربعاء المقبل.