التحريات في "كتائب أنصار الشريعة": التنظيم كفر رجال الجيش والشرطة واستباح المسيحيين

كتب - محمد مصطفى و محمد موسى:
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، لشهادة الشاهد الأول بقضية "كتائب أنصار الشريعة"، ضابط الأمن الوطني بالشرقية، والذي أجرى التحريات بخصوص القضية.
وقررت المحكمة بأنه عملاً بنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية، فأمرت بتلاوة شهادة الشاهد الماثل، وذلك بعد ما أبداه من عدم تذكره التفاصيل لمرور وقت على الواقعة، وبرز في شهادته بتحقيقات النيابة تأكيده على ورود معلومات أكدتها تحريات تُفيد اعتناق المُتهم الأول السيد عطا، أفكارًا تكفيرية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه لعدم تطبيق الشريعة، وتكفير رجال الشرطة و الجيش، واستباحة دماء أبناء الطائفة المسيحية، وأشارت التحريات الى تأسيس المُتهم لجماعة على خلاف أحكام الفانون تُسمى "أنصار الشريعة في أرض الكنانة"، تستهدف القوات الشرطية و الجيش، واستهداف المنشآت، بغرض استقاط الدولة و تعطيل العمل بالدستور.
وتواصلت التحريات بالإشارة الى تمكن المُتهم الأول من ضم المُتهمين من الثاني حتى الثالث والعشرين، مُتخذًا هيكلاً تنظيميًا، وخلايا عنقودية، وتوجيه برامج لإعداد عناصر التنظيم للقيام بعملياتهم العدائية.
واشارت التحريات الى أن التنظيم اعتمد على ثلاثة محاور، أولها فكري والقائم على تقديم دورات تثقيفية بالأفكار التي تتبناها، وحركي قائم أساليب كشف المراقبة، وكيفية التخفي بالأسماء الحركية و تغيير محال إقامتهم و أماكن لقاءاتهم و أرقام هواتفهم، وثالث تلك المحاور عسكري يشمل تكليف عناصر التنظيم
بالسفر الى حقل الجهاد السوري، للتدريب على حرب العصابات، والأسلحة الثقيلة، وصناعة العبوات المفرقعة وذلك مستعينًا بالمُتهم الحادي عشر هاني صلاح والذي كان قد أنهى دورات متقدمة في هذا الشأن، ويأتي ذلك تمهيدًا للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.
وذكرت أقوال الشاهد في التحقيقات بأن العمل داخل الجماعة المؤسسة على خلاف أحكام القانون انقسم الى ثلاثة مجموعات، الأولى هي "مجموعة التنفيذ"، والتي تضم عددًا من المتهمين منهم محمد سعيد و مديح رمضان و عمار الشحات، والتي أوكل لها مهمة تنفيذ العمليات العدائية بتكليفات من المُتهم الأول، فيما اختصت المجموعة الثانية ب"الرصد و التتبع و جمع المعلومات"، والتي تضم المُتهمين طُلبة مرسي و محمد إبراهيم و تامر الحمراوي، وقامت برصد رجال الشرطة و الجيش وتحديد طرق سيرهم.
فيما اختصت المجموعة الثالثة بمهمة تصنيع العبوات المفرقعة، وضمت مالك أنس، ويحيى محمد شحات، ومحمد السيد وآخرين، وذكرت التحريات بأن التنظيم تفرع مه خلايا عنقودية الأولى بالشرقية تولى قيادتها أحمد عبد الرحمن، والثانية ببني سويف وتولى قيادتها سعيد حسين.
وأوضحت التحريات تفاصيل عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة، وبرز من بينها استهداف الشهيد الضابط محمد
عيد عبد السلام، وذلك بناء على تكليف من المُتهم الأول باستهداف ضباط قطاع الأمن الوطني بالشرقية، وذكرت التحريات بأنه تم رصده وخط سيره، ومن ثم اجتمع المتهمين الأول والثالث والرابع و الخامس و السادس، ووضعوا خطة التنفيذ، والتي ضمت وقت اتمام التنفيذ بتاريخ 22 فبراير 2014، وتوجه المُتهمين من الثالث الى الخامس، الى منزل المجني عليه، فأردوه قتيلاً بعيارات نارية.
وأشارت التحريات الى أن المتهم الأول وقر للجماعة أماكن وعربات وأدوات وقام المتهم السابع وآخر بتوفير الأسلحة والأموال لتنفيذ عملياتهم العدائية، وذكر الشاهد بأن من بين المقرات والبنايات لتخزين السلاح و المتفجرات في الأعمال الإرهابية، ومنها بناية بأرض طريق البترول بطريق مصر أسوان الصحراوي.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام قبل الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ورأفت زكي محمود، ومختار العشماوي، وأمانة سر حمدي الشناوي، واسامة شاكر.
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.