في "أنصار الشريعة".. ضابط الأمن الوطني: التنظيم اتبع 3 محاور خطيرة لتحقيق أهدافهم الإرهابية

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، سماع الشهود قضية محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"كتائب أنصار الشريعة".
وفى بداية الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات الأول مجرى التحريات فى القضية، وقال بعد حلف اليمن إنه يعمل ضابط بقطاع الأمن الوطنى، واختصاصه عام، وعن أقواله حول القضية أكد الشاهد أن الواقعة مر عليها وقت طويل وأنه لا يتذكر تفصيلها، وعملا بنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أمرت المحكمة سكرتير الجلسة بتلاوة شهادة الشاهد.
وتلا سكرتير الجلسة أقوال الشاهد وجاء فيها :" اعتنق المتم السيد عطا للأفكار التكفيرية التى تدعوا للخروج على الحاكم وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة واستحلال دماء وأموال أبناء الطائفة المسيحية، وأسس تنظيم أنصار الشريعة، لارتكاب أعمال عدائية ضد الجيش والشرطة وتعطيل العمل بالدستور".
وتابع :" التنظيم الإرهابى اتخذ 3 محاور، المحور الأول تثقيفي ويعمل على كيفية تلاشى الرصد الأمنى، والمحور الثانى حركى قائم على أساليب التخفي، واتخاذ الأعضاء التنظيم أسماء حركية وتغير أرقام هواتفهم النقالة، والمحور الثالث عسكرى قائم على تسفير عناصر التنظيم للسفر لسوريا للتدريب على العمليات العسكرية وتدريبهم على استخدام الأسلحة الاستهداف المنشآت الحيوية، وتفعيلا للمحور العسكرى، تم تقسيمه إلى 3 مجموعات، مجموعة التنفيذ وضمت 4 متهمين واطلعت لتنفيذ العديد من العمليات العدائية ضد قوات المسلحة والشرطة، والثانية مجموعة الرصد والتتبع وتضم المتهمين الرابع و4 آخرين، وتحدد خطوط سير رجال القوات المسلحة، والثالثة مجموعة تصنيع العبوات المفرقعة وضمن المتهم التاسع مالك انس والعاشر والحادى عشر والرابع عشر والخامس عشر ياسر احمد والحادى والعشرين".
وتابع :"ووفر المتهم الأول للجماعة أماكن وعربات وأدوات وقام المتهم السابع وآخر بتوفير الأسلحة والأموال لتنفيذ عملياتهم العدائية، وأصدر المتهم الأول أمر برصد محمد عيد الضابط الأمن الوطنى بالشرقية وتم تحديد سيارته واجتمع 4 من المتهم يوم 22 فبراير 2014 لتحديد كيفية استهداف المجنيى عليه، وقام المتهم أحمد عبد الرحمن بإطلاق عيار نارى اتجاه المجتى عليه أمام منزله، وقاموا بالشروع فى قتل آ
وفيما سمحت المحكمة للمتهمين سيد عطا مؤسس التنظيم بالحديث بعد موافقة دفاعه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور ممثل النيابه بأمانى سر حمدى الشناوى وأسامه شاكر
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.