أكد رئيس وفد حكومة السودان لمفاوضات أديس أبابا مع دولة جنوب السودان إدريس محمد عبد القادر، أن الاتفاق حول القضايا المشتركة بين جوبا والخرطوم مضى بعيدا بشكل إيجابي خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات وأن اللقاء المرتقب بين البشير وسلفاكير في الثالث من أبريل المقبل يمثل "قطفا لحصاد التفاوض". وأشاد إدريس - في حديث لموقع (سوداني نت) نشره اليوم "الاثنين" - بتحسن أجواء المفاوضات لا سيما بعد زيارة الوفد الجنوبي الأخيرة للخرطوم بقيادة باقان أموم رئيس وفد الجنوب للمفاوضات، قائلا "إن الزيارة أسهمت في انتشال الطرفين من الوقوع في براثن انهيار المفاوضات وتقديم روح جديدة بعد الاتفاق على تأجيل مناقشة القضايا العالقة ذات الخلافات الكبيرة. وقال عبد القادر إن وفد جنوب السودان أظهر قدرا من المرونة خلافا للجولات السابقة وأتى بعقلية التفاهم والجدية للوصول إلى حلول ترضي الطرفين، مشيرا إلى أن هذه الروح الإيجابية ستظهر عقب قمة الرئيسين، بعد أن اتفق الطرفان على تغيير منهج التفاوض . ومن جهته، استبعد الخبير الأمني السوداني حسن بيومي إقدام دولة الجنوب على اعتقال الرئيس عمر البشير وتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية لدى وصوله جوبا لحضور القمة الرئاسية المرتقبة مع رئيس الجنوب سلفاكير ميارديت والمقرر لها الثالث من أبريل القادم. واستند بيومي في عدم مخاوفه من اعتقال البشير إلى عدم توقيع جوبا على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية، قائلا "إن الميثاق ينفي أي التزام لجوبا تجاه المجتمع الدولي. وقال بيومي إن الجنوب لا يستطيع التعرض للبشير، واعتبر زيارة الوفد الجنوبي الأخيرة للخرطوم بقيادة باقان أموم رئيس وفد التفاوض الجنوبي، مؤشرا لبعث الطمأنينة لأن باقان معروف بأنه يحمل عداء كبيرا للسودان. ونبه الخبير إلى أن الجنوب يطمع خلال الجولة الرئاسية المقبلة لحل المشاكل والقضايا العالقة أكثر من تفكيره في أي شيء آخر، مشيرا إلى أن الزيارة لا تحمل أي مهددات. وكان عدد من أئمة المساجد والسياسيين قد دعوا الرئيس البشير بعدم قبول الدعوة والتوجه لجوبا خوفا من تقديمه لمحكمة الجنايات الدولية، مشيرين لما قاله القيادي بالمؤتمر الوطني الدكتور قطبي المهدي مؤخرا بأن تصريحات بعض قيادات حكومة دولة الجنوب حول تأييدها للمحكمة الجنائية الدولية "غير مطمئنة"، رافضا استبعاد أن تكون دعوة الرئيس إلى جوبا "مؤامرة" مع الجنائية. وكانت حكومة دولة جنوب السودان أكدت أنها لن تعتقل البشير عند زيارته لجوبا، وقالت ردا على ما أثير بأنها ستستجيب لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية بأن ذلك غير وارد إطلاقا.