المالية تتعاقد مع شركة عالمية لدمج ضريبتي الدخل والقيمة المضافة

كتب - عبدالقادر إسماعيل:
كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الوزارة تعمل حاليًا على دمج وتوحيد إجراءات فحص ملفات ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، تيسيرًا على المجتمع الضريبي، وفي إطار خطط تفعيل دمج مصلحتي الضرائب على الدخل وضرائب القيمة المضافة.
وأعلن "الجارحي" تعاقد الوزارة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في العمل الضريبي لإعداد كراسة المواصفات وإعادة هندسة الإجراءات بمصلحة الضرائب ودمج هذه الأعمال مع الربط إلكترونيًا مع مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية وجميع مؤسسات الدولة لتكوين قاعدة معلومات ضخمة
عن النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته شركة "إكسيل" بالتعاون مع شركة "e-Finance" تحت رعاية وزير المالية لإطلاق نظام "العمليات الضريبية المميكنة المتكاملة مع تفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكترونى" وحضره عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والمهندس خالد ناصف مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات وإبراهيم سرحان رئيس شركة "e-Finance" لتشغيل المنشآت المالية وأحمد سرحان رئيس شركة
"اكسيل" لخدمات تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد نايل نائب رئيس الشركة.
وحول موسم تقديم الإقرارات الضريبية الحالي الذي ينتهي 30 أبريل الحالي، قال الجارحي:" إن هناك مجهودات تبذل حاليًا لتحسين وميكنة الخدمات المقدمة للممولين وتسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية والتعامل عمومًا مع مصلحة الضرائب، فبالنسبة للأشخاص الاعتبارية والأفراد فإن هذه التيسيرات جاهزة للعمل، كما تم إعادة تصميم الإقرار الضريبي ليكون بشكل مختصر ومبسط"، مشيرًا إلى إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب للسماح بتقديم الإقرار الضريبى على مرحلتين الأولى الإقرار نفسه في المواعيد القانونية المقررة والثانية تقديم البيانات والجداول المكملة وذلك خلال 60 يومًا من نهاية فترة تقديم الإقرارات.