في مساكن المطرية..

بالصور.مباني مخالفة "عيني عينك" والشرطة تخشى الإزالة

أثارانتشار المبانى العشوائية بعد الثورة ،فى ظل الانفلات الأمنى الذى تشهده البلاد، استياء الكثير من المواطنين لما يمثله من خطر يهدد بناياتهم بالانهيار إما لإلحاقها بنفس المبنى الذى يعيشون فيه، أو للعشوائية التي تتم بها عملية البناء دون تدخل هندسى من المسئولين بالحي .
في المطرية .. لم يقتصر الأمر على المساكن الشعبية فقط التى يعانى أصحابها من ضيق المساحة، حيث تتكتل أسر بأكملها فى مساحة تقترب من 35 مترا ،عبارة عن حجرة صغيرة وصالة أصغر ودورة مياه لا تتحمل أصحاب الأوزان الثقيلة، والذين انتهزوا فرصة غياب الشرطة وقاموا ببناء غرف إضافية ألحقوها بمساكنهم الشعبية من منطلق "مصائب قوم عند قوم فوائد..!"
بل لقد استغل أصحاب رؤوس الأموال أيضا نفس الظروف ليحولوا الكثير من المنازل التى يملكونها إلى أبراج شاهقة الارتفاع، دون أى اهتمام بالحصول على تراخيص بالبناء لحماية أرواح السكان، ودون أى اكتراث بالمسئولية القانونية التى سوف تقع على عاتقهم.
شقة من الهوا
في جولتنا بالمنطقة التقينا "عمرو حمدى" شاب فى الخامسة والثلاثين من العمر، ولد هو وإخوته الثلاثة فى شقة لا تزيد مساحتها عن 33 مترا فى أحد بلوكات المساكن، بعد أن تزوجت شقيقتاه بقى هو وأخوه يبحثون عن سكن للزواج، وبما إن حالتهم المادية مثل حالة معظم الشباب المصرى جاءت ثورة يناير بما حملته من أمل وبما تلاها من انفلات أمنى ليتحقق حلمهم بالحصول على حجرتين إضافيتين بمساعدة جميع سكان البلوك الذين لهم نفس الظروف تقريبا.
أما "أحمد عيد" فرغم أنه متزوج ولديه طفلان إلا أنه يعيش مع والديه فى إحدى شقق المساكن وهى عبارة عن شقة لا تزيد مساحتها عن 60 مترا، لذلك قام بدوره ،وبالاتفاق مع جيرانه، بزيادة مساحة الشقة التى يعيش عليها مع أسرتيه " الكبيرة والصغيرة" ، وذلك بضم قطعة أرض مجاورة للبلوك وبناء حجرتين عليها اتخذهما مسكنا لأسرته الصغيرة .
مجبر أخاك
ولأن "أم مصطفى" لديها نفس مشكلة أحمد فقد اضطرت هي الأخرى للاستيلاء على "البراح " أمام مسكنها ربما رغبة منها فى التوسع وربما لمجاراتها للوضع الجديد.
حيث أكد محمد ابراهيم ،أحد أصحاب المحلات فى تلك المساكن، أنه أُجبر - رغم اعتراضه على المبدأ - على توسيع مساحة محله نظرا لقيام السكان باستغلال الأرض الفضاء الموجودة أمام البلوك لبناء حجرات زيادة عليها، مبررا استجابته بتواجد محله بالدور الأرضى مما جعله عرضة لتهديدهم باحتلال المساحة أمام محله في حال رفضه الاشتراك معهم.
ويضيف مستنكرا: ليت الأمر توقف عند ذلك ، فالبعض لم يكتف بزيادة حجرة أو حجرتين، أو توسيع مساحة الشقة قليلا، إنما امتد هذا التوسع في بعض البنايات ليضم أكثر من خمس حجرات زيادة للشقة الواحدة ،
بل لقد قام البعض بالاستيلاء على المساحات الصغيرة أمام العمارات وبناء محلات وقاموا بتأجيرها لصالحهم ..!

الشرطة تمتنع
بمواجهته بتلك المخالفات التي ظهرت على مرأى ومسمع من المسئولين أكد اللواء نبيل الجزار ،رئيس حى المطرية، أن الانفلات الأمنى الذى حدث بعد الثورة كان سببا مباشرا فى استيلاء كثير من الناس على أراضى الدولة، وقيامهم بالبناء دون الحصول على أية تراخيص، موضحا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل قام البعض بهدم منازلهم لبناء عمارات شاهقة دون الحصول على تراخيص في مخالفة صريحة للقانون.
وأشار إلي قيام الحى برصد جميع المخالفات بصفة عامة داخل حى المطرية بواسطة المهندس المسئول، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتى تبدأ بإجراء محاضر وتوقيع غرامات مادية ثم إرسال إنذرات ثم اتخاذ قرارات هدم أو إزالة، لافتا أن هذه القررات تنفذ بقوة القانون ويقوم بتنفيذها على أرض الواقع مقاول الإزالة المتعاقد مع الحى فى وجود قوة من الشرطة التى تضع الخطط لتنفيذ جميع قررات الإزالة.
وأوضح رئيس الحى أنه لا يمكن التصالح مع المخالفين وترك تلك المنازل دون هدم، لأن الحى ببساطة ليس لديه سلطة العفو .
وعلى صعيد متصل أكد مصدر مسئول بقسم شرطة المطرية ،رفض ذكر اسمه، صحة ما قاله رئيس الحى مؤكدا أن تقارير الإزالة التى يحصلون عليها من مسئولى الحى تخضع لدراسة أمنية واستقصائية حول عدد الأسر التى تقطن تلك المنازل لمعرفة كيف يمكن تنفيذ تلك القررات،
مؤكدا أنه فى نهاية الأمر لا تستطيع الشرطة تنفيذ الكثير من قررات الإزالة بعد الثورة ، حيث يواجهون بهجوم من الأهالى تصل لاستخدامهم الأسلحة النارية لمنعهم من أداء عملهم، الأمر الذى أدى لاستشراء هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة.
شاهد الصور: