فساد الفقراء في الزاوية

في ظل الغياب الأمني وغياب مسئولي الأحياء استغل سكان مساكن الزاوية الحمراء الموقف وقاموا بتوسيع شققهم بإضافة غرف بجوار التي يقيمون فيها‏..‏ وبنوا في الشوارع أمام البلوكات التي يسكنون فيها منذ‏30‏ عاما‏..‏
هو فساد البسطاء لكن في النهاية اسمه فساد ودائما يكون اللغز محصورا في من المسئول عن هذه المخالفات‏,‏ هل جشع الملاك أم غيبوبة مسئولي الأحياء أم ضعف القوانين؟ المخالفة تاهت بين المسئولين ولكنها في النهاية كانت واقعا مريرا يدفع ثمنه الباهظ المواطن البسيط في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات‏.‏
هناك تحدثنا مع محمد خميس الذي يعمل في محل الملابس فقال‏:‏ الأهالي هنا قاموا بالبناء من أجل توسيع شققهم لأن الشقق ضيقة جدا وهي عبارة عن غرفة وصالة فقط رغم أنها تحوي عددا كبيرا من السكان واحيانا تسكن اسرتان معا‏.‏
صبحي إبراهيم يعمل سباكا لديه محل أدوات صحية أسفل احد البلوكات قال‏:‏ قمنا بالبناء بهذا الشكل من اجل توسيع مسكننا حيث نسكن في غرفة وطرقة وحمام‏,‏ وتبلغ مساحة الشقة‏23‏ مترا فأي إنسان لا يستطيع التحمل والإقامة في شقة بهذه المساحة ويضيف لدي‏5‏ أبناء منهم‏3‏ أولاد وبنتان إحداهما علي وش زواج إلي جانب والدتهم ننام كلنا في الغرفة ولكننا نتحمل كل هذه الأعباء دون اي شكوي طوال هذه السنوات لأننا ليس لدينا اي مسكن آخر ولا نستطيع ان نستأجر شقة خارج المنطقة‏,‏ ويوضح أبيع الأدوات الصحية امام البلوك وأضع البضاعة تحت الشباك‏.‏
أما صابر شمس فيقول أعمل باليومية وأسكن هنا منذ‏30‏ عاما بعد انهيار منزلنا في المنشية فقامت الحكومة بتخصيص خيمة إيواء لنا بعدها أمر الرئيس الراحل السادات بأن نسكن هذه المساكن بشكل مؤقت بدلا من الخيام‏,‏ الشقة التي حصلت عليها عبارة عن غرفة مساحتها‏3‏ أمتار طول في عرض لا يتجاوز اربعة أمتار‏,‏ وطرقة عرضها متر في طول‏3‏ أمتار‏,‏ وحمام متر في متر‏,‏ بعدها انشغلت الحكومة عنا طوال الثلاثين عاما الأخيرة فكان علينا ان نوسع علي أنفسنا ونضيف غرفة أخري خاصة أن لدي‏6‏ أولاد ووالدتهم فكيف ننام كلنا في هذه المساحة الضيقة‏.‏
ويضيف قمنا بالبناء بالتقسيط فأحضرنا المقاول وتم الاتفاق علي أن البناء يتكلف حوالي‏10‏ آلاف جنيه نقدا بينما بالتقسيط البناء يتكلف‏13‏ ألف جنيه ودفعنا ألفين مقدما والباقي بالتقسيط‏150‏ جنيها شهريا وذلك لأننا لا نملك ان ندفع كل هذه التكاليف دفعة واحدة‏.‏
بينما يقول علي صلاح سائق بنينا الاساس في الدور الأرضي وتكلفته علي سكان البلوك جميعا او الشقق التي فوق بعضها‏,‏ بينما كل صاحب شقة يتحمل تكلفة مايضمه لشقته الجديدة‏,‏ بينما جاءمهندسو حي الزاوية الحمراء وقالوا لنا شفهيا اننا سنترككم تقومون باستكمال البناء ولكن عندما تدفعون في المتر للدور الأرضي‏2200‏ جنيه ومن الدور الأول علوي حتي الرابع‏1200‏ جنيه علي المتر الواحد‏,‏ فبهذا الشكل أملاك دولة والحي يبيعون لنا الأرض‏5‏ مرات ولكن هما قالوا لنا هنعمل إكرامية وهنقسط لكم المبلغ علي أقساط‏.‏ ويقول إبراهيم حمدي يعمل في محل أدوات كهربائية هناك ظاهرة كانت تنتشر قبل ثورة‏25‏ يناير وهي أن اي شخص يسكن في الدور الأرضي يفتح بابا علي الغرفة ويوسعها بمعاونة أشخاص في حي الزاوية وكان أصحاب هذه الوحدات يدفعون‏3‏ آلاف جنيه تحت الترابيزة‏.‏
ويضيف الحكومة التي أنشأت لنا المساكن هتخلي الشوارع عرضها اكثر من‏15‏ مترا بينما الشقة عرضها‏3‏ أمتار فأخذنا‏3‏ أمتار من عرض الشارع من كل جانب فأصبح الشارع عرضه‏10‏ أمتار الآن وهو شارع مناسب لنا وبهذا الشكل وسعنا علي أنفسنا وأولادنا‏.‏
وخلف قسم شرطة الزاوية مساكن الزاوية الجديدة وفيها عدد كبير ايضا من التعديات علي الشوارع لتوسيع الشقق ورغم ان البعض منها مساحتها‏40‏ مترا عبارة عن غرفتين وحمام كما وصفتها لنا هدي سيد ربة منزل حيث تقول الشقة صغيرة وأسكن فيها مع أمي واختي وأبنائي وزوجي ونحن مقيمون فيها بإيجار‏250‏ جنيها شهريا‏,‏ والسيدة صاحبة الشقة قالت لنا إنه عندما يتم إلحاق الغرفة الإضافية بالشقة سيصل سعر الإيجار إلي‏400‏ جنيه وهو مبلغ كبير بالنسبة لنا‏,‏ وتضيف بالمساكن هنا‏3‏ أسر يعيشون في شقة واحدة وعادة الأسرة تتكون من زوجين وأولاد‏,‏ بالإضافة إلي الأبوين‏.‏
وتوضح ان البلوك الواحد به‏5‏ مداخل وكل مدخل به‏20‏ شقة اي كل بلوك به‏100‏ وعلي الأقل يسكنه‏100‏ أسرة‏,‏ بالإضافة إلي أن الأهالي هنا أحلامهم بسيطة جدا يريدون فقط غرفة إضافية في شقتهم‏,‏ وظاهرة البناء التي يجرونها هم مجبرون عليها ورغم ذلك فإنهم لا يستطيعون دفع المقدم للمقاولين الذين يقومون بالبناء‏.‏
توجهنا بكل ذلك إلي رئيس حي الزاوية الحمراء لمعرفة مدي قانونية البناء فقال إنها تعد مخالفة قانونية نظرا لأنها أملاك دولة ولا يجوز التعدي عليها بأي حال من الأحوال‏,‏ خاصة وانهم استغلوا قيام ثورة‏25‏ يناير والانفلات الأمني في البلد وقاموا بالبناء علي المرافق العامة من صرف صحي ومياه وغاز طبيعي‏,‏ فضلا عن ان كبائن خطوط التليفونات أصبحت الآن داخل هذه الغرف الأمر الذي يشكل خطورة شديدة علي حياتهم وأسرهم‏,‏ بالإضافة إلي ان مدير السنترال اكد أن استخراج هذه الكبائن يتطلب مبالغ باهظة‏,‏ مطالبا بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذه المخالفات‏.‏