فوضي البناء المخالف..ثورة مضادة تحتاج القمع

قامت ثورة 25 يناير لتطهير البلاد من الفساد والفاسدين والقضاء علي الفوضي ولكن هناك مواطنين أدمنو مخالفة القانون وما يحدث مع أحياء القاهرة من فوضي البناء المخالف وتعلية الأدوار بدون رخصة أكبر دليل علي ذلك.
الهجمة الشرسة من معدومي الضمير لتعلية الأدوار بالمخالفة وبناء عمارات بدون رخصة تعد ثورة مضادة يجب قمعها والقضاء عليها لخطورتها.
المواطنون أكدوا أن معدومي الضمير استغلوا الفراغ الأمني وغياب رقابة ودور الأحياء لتحقيق أرباح طائلة من هذه المباني المخالفة.
أضافوا: نخشي كارثة الانهيار المفاجئ وازهاق الارواح البريئة.
بينما أكد مسئول محافظة القاهرة أنه سيتم ازالة المباني المخالفة منتصف ابريل القادم.
يقول حسين وسعيد أبوطالب "صاحبي محل جزارة" مجاور للعقار المخالف إن القانون ينص علي ألا يزيد ارتفاع العمارات بمنطقتنا علي خمسة أدوار ومع ذلك انتشر مؤخراً بناء الأدوار المخالفة في ظل غياب الرقابة والانفلات الأمني الذي ضرب البلاد في الفترة الماضية لكن الغريب هو أننا حينما سألنا صاحب العمارة المخالفة قال لنا إنه استخرج من الحكومة تصريح بنسبة 25% من السطح وبما أنه لا توجد حكومة حالياً فما المانع من قيامي ببناء دور كامل حتي أتمكن من بيعه بالكامل واكسب أكثر!!
يقول أسامة محمد السيد "موظف بالقطاع الخاص" ويقطن بجوار العقار المخالف: إن هناك حالة فوضي رهيبة تجتاح المنطقة حالياً فكل من يريد أن يفعل شيئاً يفعله الآن في غفلة من القانون بل أن يتم بناء هذا الدور المخالف كان يوجد في نفس الشارع كشك مخالف وحينما لم يلتزمصاحبه بتنفيذ الانذارات التي وصلت إليه قامت قوات الجيش بإزالة الكشك فما كان من صاحبه إلا أن أقامه في شارع جانبي بعيد عن العيون لذلك يقوم صاحب العمارة المخالفة حالياً ببناء الدور المخالف من الخلف للأمام كي لا يلفت إليه الانظار والغريب أن عملية البناء تتم في وضح النهار لأنه يعلم تماماً أنه لن يحاسبه أحد.
وفي منطقة المعادي وبالتحديد في العقار المواجه لمدرسة الهلال الأحمر التجريبية قام صاحب العقار ببناء خمسة أدوار مخالفة دفعة واحدة استغلالاً منه لغياب دور الحي والشرطة تماماً عن منطقة المعادي الجديدة.
يقول خالد عبدالعظيم راضي صاحب محل السوبر ماركت المجاور لهذا العقار: بح صوتي منذ الأيام الأولي لاندلاع الثورة حينما شرع صاحب العقار في تشييد كل هذه الأدوار المخالفة لكن دون جدوي لأنه لا يوجد قسم شرطة أومسئول بالحي يمكن أن يسمع استغاثتي وينقذنا.
أضاف أن الخطر الحقيقي هو أن هذا العقار المخالف يتصدر الشارع العمومي وأمامه توجد مدرسة تجريبية تضم آلاف الأطفال من المرحلة الابتدائية وحتي الثانوية مما يعني أنه لو تم انهيار هذه الادوار في اي وقت لا قدر الله سيشكل هذا الامر خطورة حقيقية علي كل هذه الارواح البريئة.
شاركته الرأي هناء حسن "ربة منزل" و من سكان المنطقة مؤكدة أن العمارات المخالفة أصبحت حديث الناس بالمنطقة لدرجة أننا عقدنا بالأمس اجتماعاً في العمارة مع كل جيراننا لمناقشة هذه الظاهرة الخطيرة التي تعرض حياتنا للخطر لكنني فوجئت بسكان العمارات المخالفة يقولون لي إنهم مضطرون لقبول الأمر الواقع متعللين بأنهم دفعوا دم قلبهم من أجل الحصول علي شقة تمليك في هذه المنطقة السكنية التي يتراوح سعر الشقق فيها ما بين 200 و 300 ألف جنيه كما ان محاولتهم بيع الشقة ستبوء بالفشل متساءلين من الذي سيدفع مئات الآلاف من الجنيهات من أجل الحصول علي شقة في عمارة مخالفة قد تنهار علي رأسه وأسرته في اي لحظة؟!
أضافت أن الغياب الرهيب للشرطة في منطقتنا وبالتحديد في شارع أبراج الرقابة الإدارية جعلها عرضة لكل أنواع المخالفات والجرائم لدرجة أنني اخاف من مغادرة بيتي بعد السادسة عصراً لذلك اتصلنا ببعض شركات الأمن الخاصة لتولي مهمة تأميننا لكنهم رفضوا.
أما في منطقة دار السلام فحدث ولا حرج عن الادوار المخالفة التي يتم تشييدها حالياً.. فشارع استصلاح الاراضي الزراعية يعج بعشرات المخالفات فبالرغم من ان تصاريح البناء في هذا الشارع تنص علي ألا يزيد عدد أدوار العمارة الواحدة علي "5" أدوار لأن عرض الشارع لا يتجاوز ستة أمتار ومع ذلك يتم حالياً بناء أدوار مخالفة بمعظم الشوارع ويقول الأهالي إن بعضها سيصل ل "11" دوراً!!
يقول حمدي السكري "موظف بهيئة الطاقة الذرية" إن مالكي العمارات المخالفة يتعاملون بمنطق تجاري ومصلحتهم فقط ولما ينهار العقار يحلها حلال حيث يقومون بتأجير الشقق بنظام الايجار الجديد ومن مصلحتهم تعلية الادوار لو كان الثمن هو تعريض حياة المواطنين للخطر وحجتهم هي أن أساس العمارة متين ويتحمل ضعف اعداد الادوار المصرح بها.
اضاف: اسكن في دار السلام منذ عشرات السنوات وطوال هذه المدة لم أشعر علي الاطلاق بوجود الحي لأنه حتي لو اصدر قرار الازالة يكون تنفيذه عبارة عن خرق سقف العقار المخالف فقط ويتركوه ليقوم صاحبه بترميمه وكأن شيئاً لم يكن!!
أشار إلي أن زيادة الادوار المخالفة إلي هذا الحد تؤدي إلي تكدس عدد كبير من السكان بها رغم أن طاقتها لا تستوعب كل هذا الكم من البشر مما يؤدي إلي الزحام الشديد وارتفاع درجة حرارة الجو.
يقول اللواء علاء عبدالعزيز رئيس حي دار السلام سابقاً وعضو بديوان عام محافظة القاهرة: أود أن أطمئن الناس علي أن رخص البناء الموجودة في الأحياء التي حرقت مسجلة علي ميكروفيلم لكن المشكلة في الرخص التي لم تسجل عندنا والمدون بها شروط عرض وارتفاع أي عمارة لذلك نقوم حالياً بتشكيل لجان تمر علي الاحياء بتكليف من محافظة القاهرة لحصر المخالفات لتعتمد المحافظة قرارا ازالتها.
اعترف أن عمل اللجنة يسير ببطء نسبي لأن حالة الفراغ الأمني التي مازلنا نعاني منها جعلت الأهالي يتحرشون بالمهندسين الفنيين الذين تضمهم لجنة حصر المخالفات وأحياناً يصل الأمر إلي التعدي عليهم خاصة ان القوي الامنية التي كانت ترافق هذه العناصر اثناء عملها اصبحت غير موجودة مؤكدة انه سيتم البدء في تنفيذ قرارات الازالة منتصف شهر ابريل القادم.