رؤية «السيسى» 2030 تؤتى ثمارها

الاستثمارات الأمريكية تتدفق على الأسواق المصرية

رصد وتحقيق: إيمان الجندى
تستعد القاهرة لاستقبال ممثلى 50 شركة من كبريات الشركات الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية، وتأتى هذه الخطوة من جانب الشركات الأجنبية الأمريكية لتعزز من الوجود الاستثمارى الأمريكى على خريطة الاقتصاد المصرى فى ظل تحسن مضطرد للعلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية بين البلدين.
كما تأتى انعكاسًا لعملية إصلاح واسعة النطاق تجرى منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى لمقاليد السلطة وتشمل جميع تفاصيل الملف الاقتصادى فى البلاد بدءًا من خلق بيئة تشريعية مواتية ومشجعة للاستثمار الأجنبى عبر قانون جديد للاستثمار يتضمن العديد من المزايا والتيسيرات وإصلاحات ضريبية وقوانين مكملة للعملية الاستثمارية إلى جانب إجراءات جذرية شملت مسارات الدعم وخفض عجز الموازنة وتعويم الجنيه، الأمر الذى ساهم فى تهيئة مصر لتصبح سوقا جاذبة للاستثمار الأجنبى.
يتناول التحقيق التالى الأثار الايجابية المترتبة على اجتذاب هذا العدد من الشركات الأمريكية الكبرى على الاقتصاد المصرى خاصة فى ملفات البطالة ومعدل النمو وزيادة الصادرات وتوفير العملة وزيادة الاحتياطى الأجنبى من الدولار ونقل التكنولوجيا، وبالتالى تقدم صناعى وإدارى وانتاجى.
نفذت الحكومة المصرية.. مجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية، وساهمت فى تغيير وجه الاقتصاد المصرى أمام العالم.. أهمها تحريرها لأسعار الصرف واتباع سياسة مالية تضمن سلامة المركز المالى للدولة بالاضافة إلى تحوط السياسة النقدية لأى ارتفاع محتمل وجديد فى معدل التضخم والذى تخطى حاجز ال34٪ بنهاية أغسطس 2017، كذلك إقرار مجلس النواب لقانون الاستثمار الجديد فكان وراء جذب أموال الأجانب للسوق المصرىة مؤخرًا بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية والمربحة التى نجمت من المشروعات القومية للدولة.
ومن ثم ظهر اهتمام بالغ من الكثير من الشركات العالمية وكبار المستثمرين بالاستثمار فى السوق المصرية وهو ما تأكد ولايزال من خلال الزيارات المتتالية والتى نفذتها كبرى المجموعات الاستثمارية للسوق المصرية واستحسان العديد من الأسواق الخارجية للجولات الترويجية التى قام بها المصريون فى الخارج.. ولذلك أعلنت الحكومة المصرية عن أنها تستهدف تنفيذ استثمارات كلية بقيمة 646 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018 وبما يمثل نسبة 15٫2٪ من النتاج المحلى لترتفع إلى 914٫3 مليار جنيه فى العام المالى 2019/2020 وبما يمثل 17٫1٪ من الناتج المحلى، يخص الاستثمار الأجنبى منها والمستهدف نحو 37 مليار دولار بدءًا من يوليو 2017 وحتى يونية 2020 لسد فجوة الموارد حيث تخطط الحكومة لجذب استثمارات خارجية بقيمة 9٫6 مليار دولار خلال العام الجارى، ترتفع ل12 مليار دولار فى 2018/2019 ثم تواصل ارتفاعها إلى 15 مليار دولار فى 2019/2020.
ولأن الاقتصاد المصرى يملك مجموعة من المقومات التى ساهمت فى إعادته لخريطة الاستثمارات العالمية والتى كان أهمها انخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 100٪ منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 وبما يعطى ميزة تنافسية أكبر لاستثمارات الأجانب إلى جانب تطبيق الحكومة لرؤية اقتصادية واجتماعية محكمة «رؤية مصر 2030» وذلك إلى جانب امتلاك اقتصاد مصر للعديد من الفرص الاستثمارية المربحة التى ولدتها المشروعات القومية للدولة خاصة مشروعى تنمية محور قناة السويس ومشروع تنمية المثلث الذهبى والتى حققت حوافز تنموية كبيرة للمستثمرين كذلك اهتمام الاقتصاد المصرى بانخفاض كبير فى تكلفة الانتاج مقارنة بالأسواق المحيطة وخاصة ما يتعلق بسعر خدمات عنصر العمل «الأجور» وأيضا تكلفة الحصول على الأراضى والمواد الخام الرئيسية بما فيها النفط والغاز الطبيعى والكهرباء.. كل ذلك مع امتلاك الاقتصاد المصرى لمجموعة كبيرة من الاتفاقيات التجارية التى تتيح له التصدير بدون جمارك إلى الأسواق الرئيسية حول العالم وخاصة مجموعة دول الميروكسور فى أمريكيا الجنوبية والكوميسا فى إفريقيا والاتحاد الأوروبى بالاضافة إلى بروتوكول الكويز مع الولايات المتحدة واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.. ولعل إصلاحات الحكومة المصرية ورؤية «السيسى»
لمصر 2030 زاد الاستثمار المباشر 15٪ حتى ديسمبر 2017 والنهاردة أصبح هناك 50 شركة أمريكية تبحث الاستثمار فى مجالات جديدة بمصر؟!
مشروعات كبرى
حجم المشروعات الكبرى فى مصر يضعها على رأس دول المنطقة التى توفر فرصا غير مسبوقة للمستثمرين هكذا صرح قيصر حجازين أمين عام الغرفة التجارية العربية البلجيكية، مؤكدًا أن مصر اعتمدت مؤخرًا وبالتعاون مع عدد من المستثمرين والشركاء الدوليين خطة تحفيزية اقتصادية طموحة والتى شملت عددا من المشروعات الكبرى الوطنية أصبحت واقعًا كاستصلاح 1٫5 مليون فدان وبناء العاصمة الإدارية لتكون بحجم دولة مثل سنغافورة وكذلك مركز التجارة على طول ضفاف قناة السويس بعد توسيعها وأيضا أكبر موقع للطاقة الشمسية فى إفريقيا وتدشين 16 محطة جديدة للطاقة الشمسية.. إلى جانب ما أعلنه وزير النقل المصرى هشام عرفات من أن مصر بصدد طرح مشروع خط سكك حديدية جديد فائق السرعة بمشاركة 10 شركات عالمية لربط البحر المتوسط بالأحمر.
فانتاج مصر من الغاز الطبيعى زاد خلال عام 2017 بمقدار 1٫6 مليار قدم مكعب يوميًا ليصل ل5٫5 مليار قدم مكعب حاليًا.. فيما سيعود على مصر بالنفع والذى كانت بشائره، على سبيل المثال فيما أعلنته شركة الخليج للسكر وهى أكبر مصفاة لإنتاج السكر بميناء على مستوى العالم من توقيعها اتفاقًا مع الحكومة المصرية لاقامة مجمع زراعى صناعى كبير سينتج سكر البنجر تحت مسمى «القناة للسكر» وسيمكن البلاد بحسب جمال الفرير العضو المنتدب للشركة التى مقرها دبى.. من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر حيث من المتوقع انتاج المشروع لنحو 900 ألف طن من السكر سنويًا بتكلفة نحو مليار دولار بحسب تصريحات لسحر ناصر وزيرة الاستثمار، وحيث سيقام المشروع على أكثر من 190 ألف فدان وسيزرع بالبنجر والقمح خلال الشتاء وبالذرة خلال الصيف.
وكان.. أيضاً غسان بن عبدالله بن على النمر صاحب مجموعة غسان القابضة وهو من كبار المستثمرين السعوديين.. قد أشاد بالاجراءات التى تقوم بها الحكومة المصرية فى تحسين بيئة الاستثمار التى تعطى حافزاً كبيراً للمستثمرين العرب لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر خاصة بعد جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى حل المشكلات التى تواجه المستثمرين.. ولذلك وفقاً لكلامه.. يتطلع لتوسيع استثماراته فى مصر وبالفعل لديه عدة مشروعات يعتزم الاستثمار فيها فى مصر وهى إنشاء مجمع سكنى متكامل بالخدمات كافة فى العاصمة الادارية الجديدة وزراعة النباتات الزيتية على مساحة «60» ألف فدان بمطروح أو الواحات كذلك إقامة عدد من المشروعات فى ظل قيام الحكومة المصرية بطرح الكثير من المشروعات من بينها محور تنمية قناة السويس وجميعها مشروعات ستحقق التنمية فى مصر وتوفر فرص عمل للشباب!!
وتزايدت المشروعات الاستثمارية وبالأخص فيما يتعلق بقطاع الزراعة ضرورة قصوى ولذلك كان من أولويات مشروعات الرئيس «السيسى» بل وأهمها مشروع استزراع المليون ونصف فدان وذلك بحسب كلام الدكتور أحمد مراد أستاذ المحاصيل الحقلية والرئيس السابق لمعهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية حيث يعتبر قطاع الزراعة فى مصر ركيزة من الركائز الأساسية فى الاقتصاد القومى ويعتبر من الأنشطة الهامة لما تسهم به فى عملية التنمية الاقتصادية، فالقطاع يسهم بحوالى «14٪» من الناتج المحلى وحو الى «20٪» من اجمالى قيمة
الصادرات وحوالى «30٪» من اجمالى القوة العاملة فى الاقتصاد القومى علاوة على توفير الغذاء للسكان وهذا الى جانب أن قيمة الانتاج الزراعى تحتل مكانة متميزة فى الانتاج المحلى المصرى كما توفر الزراعة المواد الخام الضرورية لبعض الصناعات الهامة فى مصر مثل الصناعات القائمة على القطن والقمح والأرز، كذلك وبحسب كلام الدكتور أحمد مراد فإن الزراعة سوق مفتوحة لمنتجات القطاعات الأخرى مثل الأسمدة الكيماوية والمبيدات والآلات.. ورغم ذلك فالقطاع الذى يستحوذ على «5.1٪» من اجمالى الاستثمارات القومية ويساهم بأكثر من «14٪» من قيمة الناتج المحلى مثلاً لمتوسط الفترة من 1999 وحتى 2014 لا تزال الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعى لا تتواكب مع أهمية الدور الذى يلعبه القطاع الزراعى فى التنمية المستدامة بصفة عامة وفى الانتاج المحلى بصفة خاصة والحمد لله جاء الرئيس «السيسى» وهو مستوعب لهذا الدور.. وسيكون للقطاع نصيب كبير من كل الاستثمارات الآتية لمصر فى زمن السيسى!
الاستثمار الأجنبى
الاستثمار الأجنبى أحد العوامل الاقتصادية المهمة التى تعتمد عليها الدول فى حل مشاكلها الاقتصادية ومع زيادة وجودة وتشجيع الانتاج المحلى تصل الدول للقمة والتقدم بل والسمو، ولأن الرئيس السيسى يعلم ذلك جيداً بل ومؤمن بأنه طوق النجاة لمصر على وجه الخصوص كان من أولوياته اصلاح وتحديث بل وخلق بيئة جديدة للتشريعات الحاكمة لسوق الاستثمار فى مصر وجعلها تحاكى تشريعات أعتى الدول.. هكذا يرى الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، فجاءت التشريعات ضامنة للمستثمرين ومحفزة لهم خاصة وأن مع لجوء بعض المستثمرين للقضاء لعدم استقرار بيئة الاستثمار فيما مضى ولا تزال قضاياهم متداولة أمام التحكيم الدولى وتكلفتها «110» مليارات دولار ونسبة المكسب فيها لن تقل عن «85٪» بما يعنى أنه لو كسب «50٪» فقط منها فهذا يعنى تكلفة الدولة «55» مليار دولار.. ويؤكد الدكتور رشاد عبده أن الاستثمارات المتزايدة الى مصر ستزيد من التدفقات النقدية وتحسن وتزيد من الاحتياطى النقدى، وهو ما حدث بالفعل وهو من أهم عمل الأمن القومى وستتراجع معدلات البطالة وقد حدث بالفعل نتيجة زيادة المشروعات ومن ثم زيادة معدلات الانتاج ومن ثم تقليل الاستبداد وتوفير العملة كذلك زيادة الايرادات الضريبية ومن ثم تحسين لكافة الخدمات وتجديد بل وتغيير المرافق والبيئة التحتية.. وبكل الأسى يتذكر الدكتور رشاد عبده أوضاع البلاد خلال حكم السُنة للإخوان الارهابية ويؤكد انها شهدت خروجًا للاستثمارات من مصر تقدر ب«14» مليار دولار بسبب الركود والمطالب الفئوية والخوف من النظام السابق ومن ثم تخويف بل وإرهاب رجال الأعمال.
وتبقى كلمة
الاستثمار الاجنبى أحد اهم اركان التنمية الاقتصادية ولكن شريطة أن يوضع محددات وأطر عامة حاكمة لهذه المنظومة وضمان استفادة الاقتصاد الوطنى من وجود هذا النوع من الاستثمار كأن يتم توجيه الاستثمارات الاجنبية نحو قطاعات تخلق فرص عمل بشكل أساسى كالزراعة والصناعة والتشييد والبناء ونقل التكنولوجيا حتى لا يتحول السوق المحلية الى مجرد مركز تجمع لصناعاته وانطلاق الأسواق الخارجية كما كان يحدث فى الماضى القريب.. فهناك دول تلزم المستثمرين بأن يتحول للتصنيع محلياً بدلاً من مجرد التجميع.. عندئذ تتحقق الاستفادة الكاملة للاقتصاد الوطنى.
يحسب للرئيس
خلال الأربع سنوات الماضية.. شهد الاقتصاد المصرى نمواً كبيراً فى حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية خلال فترة تولى الرئيس «السيسى» لمقاليد السلطة.. فبلع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال العام المالى 2015/2016 نحو «6.84» مليار دولار مقابل «6.38» مليار خلال 2014/2015 بنسبة ارتفاع سنوياً بلغت «7.2٪» كما شهد العام 2016/2017 تحقيقاً ل«9» مليارات دولار استثمارات أجنبية وقاربت على ال«10» مليارات دولار خلال 2018 بعد الانتهاء من عدة قوانين أبرزها كان قانون الاستثمار والشركات والتأجير التمويلى وغيرها فى اطار رؤية مصر 2030 وحيث يتم دمج وزارتى التعاون الدولى والاستثمار فى وزارة واحدة فى فبراير 2017 وكان من أبرز نتائج هذا الاندماج التوسعات فى المجمعات الاستثمارية ومراكز خدمة المستثمرين فى المحافظات.. كما لوحظ خلال الأربع سنوات أيضاً ارتفاع ملحوظ فى نسب النمو بدأت من «2٪» وتخطت ال«5٪» عام 2017 بالاضافة الى حل المئات من النزاعات الاستثمارية أبرزها شركة نوباسيد بالبحيرة مع المستثمر السعودى عبداللاه الكحكى وانهاء نزاعات جنبت مصر دفع نحو 25.5مليار جنيه كما ارتفع اجمالى التحويلات والمنح المقدمة لمصر من شركاء التنمية بنهاية 2016/2017 الى «25.5» مليار كما بلغ حجم مسحوبات تلك القروض نحو «16.5» مليار دولار خلال يونيو الماضى 2017 مقارنة ب«7.9» مليار فى سبتمبر 2015 بزيادة «8.6» مليار دولار مما ساهم مع تلك النجاحات والثقة فى ضخ «15» مليار دولار منحا وتمويلات بخلاف «6» مليارات و«3.1» مليار مع البنك الدولى.