مارتشيلو سالا رئيس مجلس الأعمال الإيطالى ل"اليوم السابع": مجموعة "إنتيسا سان باولو" مستعدة لتمويل المشروعات الإيطالية فى مصر.. وننقل خبراتنا فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. السوق المصرية واعدة

قال مارتشيلو سالا، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة إنتيسا سان باولو المصرفية الإيطالية، ورئيس الجانب الإيطالى لمجلس الأعمال المصرى الإيطالى، إنه على الحكومة المصرية أن تستمر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال العام الجارى الذى شرعت فى تنفيذه خلال الفترة الماضية، خاصة أنه يأتى فى إطار سياق اقتصادى عالمى متباطئ، لافتًا إلى أهمية إتاحة دور مهم للقطاع الخاص فى الاقتصاد، مؤكدًا أن المجموعة الإيطالية مستعدة لتمويل المشروعات الإيطالية فى مصر.
وأضاف مارتشيلو سالا، فى حوار خاص ل«اليوم السابع» خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادى العالمى بسويسرا، أن مجموعة إنتيسا سان باولو تستحوذ فى إيطاليا على 15% من الحصة السوقية، ونحو 22% من حصة إدارة الأموال، و32% من حصة صيرفة الشركات، لافتًا إلى - أن الإصلاحات الضخمة والمبادرات التى نفذتها الحكومة المصرية ساهمت بقوة فى جذب اهتمام المستثمرين الأجانب مثل مؤتمر شرم الشيخ، ومؤتمر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وغيرها من الإجراءات، بالإضافة إلى الاكتشافات المهمة فى قطاع الطاقة، وأبرزها حقل الغاز الذى اكتشفته شركة ENI فى البحر الأبيض المتوسط.. وإلى نص الحوار..
ما خطة المجموعة الإيطالية للتوسع فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة؟
- مجموعة «إنتيسا سان باولو» على أتم الاستعداد لتمويل المشروعات الإيطالية فى مصر من أجل الوفاء باحتياجات عملائها، ونعتقد أنه من بين الفرص المحتملة الاكتشاف الأخير الذى حققته شركة Eni «حقل ظهر»، والتى تعد من أبرز الشركات فى قطاعى البترول والغاز، بسبب حجمها أو أهميتها الاستراتيجية للدولة، وندرك أن استخراج الغاز من هذا الحقل يتوقع أن يكون سريعا للغاية، وذلك بفضل البنية التحتية القائمة بالفعل سواء برًا أو بحرًا، حيث تتوقع شركة Eni سرعة الانتهاء من الأعمال المتعلقة بالحقل الجديد خلال عام 2017.
وينظر بنك الإسكندرية ومجموعة «إنتيسا سان باولو» إلى السوق المصرية باعتبارها سوقًا واعدة، وتهدف استراتيجية البنك بوجه عام إلى دعم نمو الاقتصاد المحلى بقوة، وذلك من خلال خدمة جميع القطاعات مع التركيز بشكل خاص على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ارتفع معدل نموها بالفعل فى عام 2015.
ويسعى البنك إلى تجاوز الحدود التقليدية للتمويل عن طريق التكنولوجيا والمنتجات المصممة خصيصا لصالح الشرائح التى لا تتعامل مع البنوك، من خلال التوسع فى استخدام برامج التكنولوجيا المتنقلة، وعن طريق شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، مما يتيح لنا الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء مقارنة بأى وقت مضى.
ويمثل بنك الاسكندرية واحدًا من أكبر استثمارات مجموعة إنتيسا سان باولو بالخارج.
ويعتبر سوق التجزئة المصرفية فى مصر سوقًا واعدة، ويحتل بنك الإسكندرية مركزًا متميزًا فى هذا القطاع من خلال استراتيجية واضحة تعتمد على إطلاق منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة ومميزة تلبى احتياجات جميع شرائح العملاء، بالإضافة إلى امتلاك بنك الإسكندرية لشبكة فروع تعد واحدة من أكبر الشبكات فى القطاع المصرفى المصرى، وسيركز البنك فى استراتيجيته الفترة المقبلة على عنصر الجودة، حتى يتمكن من تقديم خدمات أفضل لعملائه القائمين، بل أيضا اجتذاب الأفراد الذين لا يتعاملون مع البنوك.
ماذا عن حصة المجموعة فى السوق الإيطالية حاليًا؟
- مجموعة إنتيسا سان باولو هى مجموعة مصرفية إيطالية رائدة فى مجال التجزئة المصرفية، حيث تستحوذ على 15% من الحصة السوقية، ونحو 22% من حصة إدارة الأموال، و32% من حصة صيرفة الشركات.
ويبلغ عدد العملاء من الأفراد 11 مليون عميل، ويبلغ عدد الفروع 4300 فرع، أما العملاء من الشركات فيبلغ عددهم 15000، كما أن للمجموعة الريادة فى مجال أسواق رأس المال والصيرفة الاستثمارية، كذلك تعد المجموعة بمثابة مرجع لجميع الشركات الإيطالية والعالمية الكبرى فى إيطاليا.
ما توقعاتك بالنسبة للنمو الاقتصادى المصرى خلال الفترة المقبلة؟
- بالرغم من التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، مثل ارتفاع معدل البطالة وزيادة التضخم، وتراجع حصيلة التصدير، بالإضافة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادى العالمى، فإن الجهود الحكومية لدفع عجلة الإنتاج وتطوير البنية الأساسية والإصلاحات التشريعية لتشجيع المستثمرين دفعت بالتوقعات إلى تحقيق مصر معدلات نمو إيجابية خلال الفترة المقبلة تقارب نسبة 4% خلال عام 2016.
واعتمدت هذه التوقعات الإيجابية على العديد من العوامل، منها إطلاق عدد من المشروعات العملاقة مثل محور تنمية قناة السويس، ومشروعات الإسكان، ومشروعات الطرق، بجانب المشروعات القائمة على الشراكة بين القطاع العام والخاص، وأيضًا الجهود الحكومية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإصلاحات المالية المتنوعة والتى تشمل خفض الدعم على الطاقة، ونجاح الحكومة فى الحد من عجز الموازنة وزيادة الإيرادات الضريبية.
كيف تقيم أداء الاقتصاد المصرى منذ المؤتمر الاقتصادى وحتى الآن؟
- لا شك أن نجاح المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى شرم الشيخ تجاوز جميع التوقعات، من حيث عدد الحاضرين والدعم الكبير الذى تلقته مصر من مختلف البلدان والمؤسسات المالية الدولية. وقد نجحت الحكومة المصرية فى تسويق فرص استثمارية متنوعة فى عدد كبير من المجالات، أغلبها فى قطاع الطاقة، وهو ما شجع العديد من الشركات متعددة الجنسيات للاستثمار فى مصر، من خلال تخصيص مبالغ كبيرة لاستثمارها وتوقيع عقود على هامش المؤتمر، كما أبدى عدد كبير من المستثمرين الأجانب رغبتهم فى دعم المشروعات العملاقة التى أطلقتها الحكومة المصرية، مثل توسيع قناة السويس وإنشاء العاصمة الجديدة، حيث بلغ إجمالى قيمة مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى المؤتمر 92 مليار دولار، بالإضافة إلى صفقات بقيمة 60 مليار دولار، منها صفقات استثمارية بقيمة 36.2 مليار، واستثمارات فى قطاع الهندسة والتوريدات والبناء بقيمة 18.6 مليار دولار، وقروض بقيمة 5.2 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن تؤدى هذه المشروعات إلى ضخ استثمارات جديدة وتراجع معدلات البطالة، بالإضافة إلى استعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وارتفاع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
ما خطة مجلس الأعمال المصرى الإيطالى لزيادة الاستثمارات الإيطالية فى مصر؟
- قام مجلس الأعمال المصرى الإيطالى خلال السنوات الماضية بتفعيل الحوار التجارى بين الشركات الإيطالية والمصرية، وكان له دور إيجابى خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى إيطاليا فى عرض العديد من المشروعات على المستثمرين المصريين والإيطاليين لتدعيم التبادل التجارى بين البلدين، بالإضافة إلى دوره فى نقل التجربة الإيطالية الناجحة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تتجه الحكومة المصرية لتطبيقها والاعتماد عليها كأحد الأعمدة الرئيسية فى دفع معدلات النمو للاقتصاد المصرى.
ما توقعاتك بشأن مستقبل مشروعات التنمية فى إقليم قناة السويس؟
- ساهمت الإصلاحات الضخمة والمبادرات التى نفذتها الحكومة المصرية بقوة فى جذب اهتمام المستثمرين الأجانب، مثل مؤتمر شرم الشيخ، ومؤتمر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وغيرها من الإجراءات، بالإضافة إلى الاكتشافات المهمة فى قطاع الطاقة وأبرزها حقل الغاز الذى اكتشفته شركة ENI فى البحر الأبيض المتوسط.
كما أن نجاح المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى شرم الشيخ تجاوز جميع التوقعات، من حيث عدد الحاضرين، والدعم الكبير الذى تلقته مصر من مختلف البلدان والمؤسسات المالية الدولية. وقد نجحت الحكومة المصرية فى تسويق فرص استثمارية متنوعة فى عدد كبير من المجالات، أغلبها فى قطاع الطاقة، وهو ما شجع العديد من الشركات متعددة الجنسيات للاستثمار فى مصر، من خلال تخصيص مبالغ كبيرة لاستثمارها، وتوقيع عقود على هامش المؤتمر، كما أبدى عدد كبير من المستثمرين الأجانب رغبتهم فى دعم المشروعات العملاقة التى أطلقتها الحكومة المصرية، مثل توسيع قناة السويس وإنشاء العاصمة الجديدة، حيث بلغ إجمالى قيمة مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى المؤتمر 92 مليار دولار، بالإضافة إلى صفقات بقيمة 60 مليار دولار، منها صفقات استثمارية بقيمة 36.2 مليار، واستثمارات فى قطاع الهندسة والتوريدات والبناء بقيمة 18.6 مليار دولار، وقروض بقيمة 5.2 مليارات دولار. وبالتالى فمن المتوقع أن تؤدى هذه المشروعات إلى ضخ استثمارات جديدة، وتراجع معدلات البطالة، بالإضافة إلى استعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وارتفاع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
طرح البنك المركزى المصرى مبادرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ما خطة المجموعة الإيطالية للمساهمة فى دعم هذا القطاع؟
- تتجه الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرًا للدور الكبير الذى تلعبه فى دعم الاقتصاد المصرى ومكافحة البطالة ودفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات النمو، واتخذ البنك المركزى المصرى مؤخرًا إجراء مهمًا من خلال مطالبة جهات الإقراض بتخصيص 20% من محافظ قروضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 4 سنوات، مع وضع نظام جديد يسمح بفرض سعر فائدة يبلغ 5% على قروض هذه المشروعات، وهو ما يدر دخلًا سنويًا على البنوك يتراوح بين مليون و20 مليون جنيه مصرى.
ومن المتوقع أن يسفر تعاون الجانب الإيطالى عن إطلاق نظام للضمانات، من شأنه دعم التوسع فى إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمساهمة يتوقع أن تصل إلى 45 مليون يورو، ومجموعة إنتيسا سان باولو تشارك فى نقل هذا النظام إلى السوق المصرية، استنادًا إلى خبرتها فى إيطاليا، والتى يوجد بها عدد ضخم من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورًا رئيسيًا فى دعم المشروعات والصناعات الكبيرة من خلال توريد المكونات، والسلع الصغيرة تامة الصنع أو تقديم الخدمات، بحيث تساهم فى المشروعات والصناعات الكبرى باعتبارها جزءًا من الشبكة الموسعة للموردين، وهو ما يؤدى إلى تحسين الجودة والخدمة إلى جانب طرح أسعار أكثر تنافسية.
كما يضمن وجود سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة التوريد المستمر للمنتجات والسلع والخدمات، بما يمكن أن يعزز دورة التصدير، ويقلل الاعتماد على استيراد السلع تامة الصنع، وبالتالى يسهم فى تحسين وضع الميزان التجارى فى مصر، وخفض عبء الدين الحكومى الخارجى، ورفع قيمة العملة المحلية، مع تخفيف الضغوط التضخمية وخفض الدعم.
ما أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة تمويليًا؟
- يحتاج السوق باستمرار إلى تنويع آليات التمويل، وقد بدأنا نرى اعتمادًا أكبر على تنويع العملاء، لا سيما فى ضوء خفض البنك المركزى لحدود المقترض الواحد، وخفض نسبة خدمة الدين للعملاء إلى 35% من الدخل الشهرى، وذلك فى إشارة واضحة للبنوك لزيادة عدد المقترضين، والبدء فى إقراض فئات أو مجموعات اقتصادية أكثر تنوعا. وأكثر المجموعات الاقتصادية التى أرى أنها لا تزال فى حاجة إلى حجم أكبر من الائتمان المصرفى هى المشروعات متناهية الصغر، التى تستطيع أن تقوم بدور فاعل للغاية فى دعم الاقتصاد، ومكافحة البطالة، وزيادة معدل النمو.
البنك يرحب بالمشاركة فى تمويل مشروعات البنية التحتية، فهى جزء أساسى من استراتيجية البنك يقوم على دعم الجهود الحكومية للنهوض بالاقتصاد، سواء من خلال تمويل المشروعات العملاقة، أو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.