باسل رحمى: نظرة الأجانب للسوق لم تتغير.. ونراهن على استيعاب الاقتصاد للتطورات السياسية

الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية ل«الوطن»: الأفراد يشكلون 70٪ من هيكل الودائع بالجهاز المصرفى

كشف باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية - أنتيسا سان باولو عن أن المجموعة الإيطالية أنتيسا سان باولو الإيطالية، التى تمتلك نحو 80% من أسهم مصرفه تسعى للتوسع فى المرحلة المقبلة فى السوق المصرية، لا سيما فيما يتعلق بزيادة التمويل والتوسع الجغرافى للفروع، وذلك انطلاقاً من ثقة المجموعة فى المناخ الاستثمارى بمصر خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية، نظراً لما تتمتع به السوق من عوامل ومقومات تؤهلها للنمو بقوة فى المستقبل. وأضاف أن خدمات التجزئة المصرفية فى مصر لا تزال صغيرة الحجم، مقارنة بكبر حجم السوق المصرية، مشيراً إلى أهمية التركيز على وجود خبراء متخصصين فى مجال التجزئة المصرفية بهدف العمل على توسيع نطاق هذا النشاط الواعد، ومن ثم توسيع قاعدة المتعاملين معه بكافة البنوك المصرية، الأمر الذى سيسهم بشكل كبير فى دفع ذلك القطاع الحيوى إلى النمو.
■ كيف تصف لنا رؤية المجموعة الإيطالية الأم أنتيسا سان باولو، المساهم الرئيسى فى بنك الإسكندرية - أنتيسا سان باولو للتحولات السياسية التى شهدتها مصر ومدى انعكاسها على أعمالكم بشكل عام؟
- نظرتنا يملؤها التفاؤل والثقة فى مصر كسوق واعدة نجحت خلال الفترة الماضية فى التماسك والصمود أمام العديد من التحديات، الأمر الذى يعد أبرز دليل على قوة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات السياسية، أياً كان حجمها، أما التفاؤل فمصدره ما تشهده السوق المصرية حالياً من استقرار ووضوح فى الرؤية وحرص على الارتقاء بالأداء الاقتصادى على كافة المستويات مدعوماً باهتمام القيادة السياسية والبنك المركزى المصرى والإدراك المتنامى لأهمية الاقتصاد كأحد أهم أعمدة النمو والتقدم للدولة.
وفى الواقع، يجرى بنك الإسكندرية - أنتيسا سان باولو بشكل منتظم استطلاعات رأى واسعة النطاق لمعرفة توجهات العملاء ورغباتهم واحتياجاتهم لأى منتجات مصرفية جديدة، وعلى أساس الدراسة الجادة لهذه الاحتياجات يقوم بنك الإسكندرية - أنتيسا سان باولو بالتطوير الدائم لمنتجاته لتواكب احتياجات العملاء على اختلاف شرائحهم ومتطلباتهم.
■ لا تزال معدلات إقبال العملاء على خدمات التجزئة المصرفية «خدمات مصرفية للأفراد» محدودة، فما أسباب ذلك وما التحديات التى تواجه البنوك فى هذا الإطار؟
- خدمات التجزئة المصرفية حديثة العهد على السوق المصرية حيث تم إطلاقها بنهاية عقد التسعينات عبر بوابة البنوك الأجنبية، ورغم معدلات النمو التى يشهدها القطاع، فإنها لا تتناسب مع حجم السوق المصرية حتى الوقت الراهن، فعلى سبيل المثال عدد العملاء الذين يحملون بطاقات ائتمان لا يتجاوز مليون عميل، أى ما يعادل نحو 10% فقط من حسابات العملاء التى بلغت نحو 10 ملايين حساب تقريباً، وذلك من إجمالى 50 مليون مواطن يمكن أن تكون لديهم حسابات بالبنوك، غير أن بنك الإسكندرية - أنتيسا سان باولو على ثقة كاملة بأن قطاع التجزئة المصرفية سيكون رهان الفترة المقبلة، علما بأن انخفاض الإقبال مقارنة بالكثافة السكانية يرجع إلى عدة عوامل، فى مقدمتها الثقافة المصرفية الراهنة التى تميل إلى كل ما هو معتاد من منتجات وتتعامل بحذر مع أى جديدة.
■ إذن ما تحديات نمو القطاع وجذب عملاء أكبر للبنوك؟
- هناك دور مهم يقوم به البنك المركزى فى هذا الصدد، خاصة فيما يتعلق بإدارة ملف التجزئة المصرفية، بالإضافة إلى الحاجة لتحديث المعلومات وبيانات العملاء على أنظمة البنوك، وأعتقد أن حوالى 9 بنوك فقط هى التى تمتلك قاعدة بيانات كاملة بنسبة تصل إلى 22.5% من إجمالى 40 بنكاً تعمل فى السوق المحلية لا تحدث بيانات عملائها.
وتقديم أفضل خدمات للعملاء يحتاج لدراسة احتياجات السوق لتقديم أفضل المنتجات التى تلبى رغباتهم وتناسب كافة الشرائح، على أن يتم ذلك بتطبيق قاعدة «اعرف عميلك» من خلال البنك المركزى، ويجب أن يلتزم به جميع البنوك.
كذلك خدمات «الإنترنت بانكنج» لا تزال غير كاملة وذلك لأن الأنظمة المصرفية والتكنولوجية بالبنوك ليست بالقوة الكافية التى تكفل التوسع فيها حالياً، لكن حالياً ومع ارتفاع معدلات الإقبال على خدمات الإنترنت، يجب تدعيم تكنولوجيا المعلومات بالبنوك وتحديث الأنظمة بشكل مستمر، وهو أحد الأمور التى أدركها بنك الإسكندرية - أنتيسا سان باولو مبكراً حتى أصبح من البنوك الرائدة فى مصر فى التطوير المستمر لأدواته التكنولوجية الحديثة.
■ ما أهمية «الإنترنت بانكنج» للعملاء وكيف يؤثر على اقتصاد السوق وحركة الأموال؟
- «الإنترنت بانكنج» يوفر على العملاء الذهاب إلى الفروع وهو ما يساهم فى تسريع وتيرة حركة الاقتصاد وتخفيف الزحام فى الشوارع، وهو ما يجب أن تدعمه وتعمل عليه جميع القطاعات المصرفية فى مصر الفترة المقبلة، كما أنه يقلل من مخاطر التعامل بالكاش (المال النقدى) وخفض تكلفة طباعته، نظراً لأنه يهلك نتيجة تداوله فى السوق.
وفى إطار التطوير المستمر لمنتجاتنا، قام بنك الإسكندرية - أنتيسا سان باولو بالتوسع فى خدمة الإنترنت بانكنج من خلال ربطها بعدد من المنتجات المصرفية الجديدة، وكذلك التوسع فى تقديم خدمات الإنترنت خلال التعاملات اليومية مع العملاء على كافة الأصعدة.
■ هل هناك متطلبات أخرى لتنشيط الاقتصاد من خلال خدمات تمويل الأفراد؟
- بالفعل هناك مشروع آخر، أرى أنه يحتاج إلى منظومة تشريعية مناسبة وتكفل للبنوك حقوقها وهى التمويل العقارى، حيث إن البنوك تمتلك سيولة ضخمة يمكنها توظيفها فى ذلك القطاع الذى يتعطش للتمويل، كما أن ضخ الأموال فيه سيساهم بشكل كبير فى حل أزمة الإسكان من ناحية وتنشيطه يساهم فى دفع معدلات النمو من ناحية أخرى بخلاف انعكاسات ذلك غير المباشرة على معدلات التوظيف وتشغيل العمالة، لأن العقار هو أساس الحياة بالنسبة لكل إنسان.
■ كيف يمكن لزيادة عدد المتعاملين مع البنوك أن تدعم الاقتصاد؟
- الأفراد يشكلون أكثر من 70% من هيكل الودائع بالجهاز المصرفى وزيادة عدد المتعاملين ستحقق عدة نقاط إيجابية، منها إحكام الرقابة على حركة الأموال ووضع قاعدة بيانات ضخمة للعملاء يمكن من خلالها أن تتوسع البنوك بشكل أكثر حرفية فى طرح المنتجات المناسبة لهم وتحقق أفضل عائد ممكن، بالإضافة إلى استثمار تلك الأموال فى القطاع الحكومى بما يسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد ودفع معدلات النمو.
ولاشك أن اهتمام بنك الإسكندرية - أنتيسا سان باولو بقطاع التجزئة المصرفية بشكل عام وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بشكل خاص أسهم بدور كبير فى توسيع قاعدة عملاء البنك، ونحن نعتبر تجربتنا فى هذا المجال من التجارب الرائدة فى السوق المصرية.
■ ما نظرة المساهمين الأجانب فى البنك تجاه التحولات السياسية الأخيرة وتحديداً فى 30 يونيو؟
- نظرة المستثمرين الأجانب ببنك الإسكندرية - أنتيسا سان باولو بهذا القطاع لم تتغير، حيث كانت، ولا تزال، نظرة إيجابية واقعية تدرك ما يتمتع به الاقتصاد المصرى من عوامل قوة تؤهله لمواجهة أى تحديات وتدفعه قدماً للنمو.
وكما أثبت الاقتصاد المصرى قوته وتماسكه فى مواجهة التحديات خلال الفترة الماضية، أثبت كذلك سرعة استيعابه لأى متغيرات إيجابية على الساحة السياسية، فالاقتصاد المصرى عامة والقطاع المصرفى خاصة، قابل لتحقيق نمو ملموس خلال الفترة المقبلة لاسيما فى ظل الاهتمام المتزايد به من جانب الحكومة المصرية والجهات المعنية، وفى مقدمتها البنك المركزى.