الاستثمار الأجنبى .. موجة جديدة لدفع النمو

دوره محوري فى سد فجوة التمويل ونقل التكنولوجيا وتطوير الإدارة
تجارب الدول الناجحة .. إلزام المستثمر الأجنبى بإعادة ضخ
نصف أرباحه بالداخل وتدريب العمالة

يساهم الاستثمار الأجنبى بدور محورى فى دعم التنمية وتحقيق التقدم الصناعى لما يصحبه من تكنولوجيا ونظم إدارة متطورة بالإضافة إلى الخبرات التخصصية فى القطاعات الانتاجية والخدمية.
وتشير تجارب عديدة على مستوى العالم إلى هذا الدور المحورى مثلما حدث فى بلدان شرق آسيا وبعض بلدان أمريكا اللاتينية، ولاسيما أن الاستثمار الأجنبى يسد فجوة التمويل فى حالة تراجع معدلات الادخار المحلى ويعزز القدرة التصديرية للبلدان المستضيفة لهذه الاستثمارات.
ولكى تتحقق هذه الأهداف تنبهت دول العالم إلى ضرورة وضع ضوابط تنظم حركة الاستثمار الأجنبى وتسهم فى ترشيد أهدافه حتى لا تقتصر هذه الأهداف على الأرباح فقط التى تصب فى المراكز الرئيسية للشركات الأم فى الخارج, وعلى سبيل المثال من بين هذه الضوابط ما فعلته الصين حيث ألزمت الشركات الأجنبية العاملة هناك بإعادة استثمار نصف أرباحها داخل الصين بدلا من أن تحولها إلى الخارج، وكذلك ألزمتها بضرورة أن يكون الصف الثانى بالإدارة العليا لهذه الشركات من الصينيين.
هذه التجارب يمكن أن تستفيد منها مصر فى هذه المرحلة لتعزيز دور الاستثمار الأجنبى فى دعم النمو خاصة فى ظل الحاجة الشديدة له على خلفية تراجع معدل الادخار المحلى، من هنا يصبح السؤال هو: كيف يمكن تعظيم الاستفادة من الاستثمار الأجنبى؟ وكيف يمكن ترشيد أدائه لخدمة التنمية فى مصر بدلا من أن يكون عبئا فى شكل تحويلات أرباح للخارج.
فى هذا الملف الشامل نتناول أبعاد هذه القضية عبر استعراض آراء الخبراء الاقتصاديين فى كيفية تعظيم الاستفادة وتحقيق أعلى مردود اقتصادى واجتماعى من موجة الاستثمار الاجنبى القادمة ..


كيف يمكن الوصول إلى نقطة «توازن المصالح» وجذب المستثمر الأجنبى للصناعات التحويلية لضمان القيمة المضافة؟
التركيز على قطاعات محددة وتدبير التمويل الذاتى ونقل التكنولوجيا : 5 شروط تضمن استفادة مصر من التدفقات الخارجية
تحقيق- حلمى الشرقاوى:
حدد خبراء استثمار واقتصاد خمسة عوامل تضمن استفادة مصر من الاستثمار الأجنبى والتغلب على أخطاء التجارب السابقة التى استفاد منها المستثمر الأجنبى بقدر أكبر من العائد الذى جنته مصر من الاستثمار الأجنبى ومنها توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو قطاعات تخلق فرص عمل بشكل أساسى مثل الصناعة والتشييد والبناء ونقل التكنولوجيا كشرط أساسى عند منح تراخيص لمشروعات الاستثمار الأجنبى مع اشتراط التمويل الذاتى لهذه المشروعات ووضع محددات للعوائد التى يحصدها السوق المحلى من جراء ضخ هذه الاستثمارات.
وأكدوا أن هذه الضوابط تضمن تحقيق أفضل عائد للاقتصاد المصرى، وهى إجراءات متبعة عالميا، إذ تضع الحكومات فى حسبانها حجم المكاسب التى سيجنيها اقتصادها من وجود هذه الاستثمارات، خاصة أن مصر من الدول التى تقدم أعلى عائد على الاستثمار المحلى والأجنبى.
أكد الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادى، أن الاستثمار الأجنبى أحد أهم أركان التنمية الاقتصادية، ولكن لابد من وضع محددات وأطر عامة حاكمة لهذه المنظومة وضمان استفادة الاقتصاد الوطنى من وجود هذا النوع من الاستثمار ومنها توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو قطاعات تخلق فرص عمل بشكل أساسى مثل الصناعة والتشييد والبناء ونقل التكنولوجيا.
وأشار إلى أن المستثمر الأجنبى استفاد أكثر مما أضاف للاقتصاد القومى، خاصة أنه يحصل على تسهيلات كثيرة وفى المقابل فإنه حول السوق المحلى إلى مراكز تجميع لصناعاته وانطلاق للأسواق الخارجية، فى حين لم ينقل تكنولوجيا أو خبرات للسوق المحلى على عكس كثير من الدول التى تلزم المستثمر بأن يتحول للتصنيع محليا بدلا من التجميع فى صناعات مثل السيارات خلال مدة زمنية محددة بعكس الوضع فى مصر التى تترك الحرية للمستثمر فى التجميع والتصدير للخارج والاستفادة من التسهيلات دون أن يقابلها عائد على الاقتصاد القومى.
وقال فؤاد يونس رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، إن المستثمر الأجنبى يبحث عن الفرص الاستثمارية فى جميع بلدان العالم ويدرس بشكل مستفيض جميع القوانين والأطر التنظيمية المتداخلة فى الاستثمار، ويتخذ قراره بدخول سوق أو الابتعاد عنه وفقا لهذه القواعد، فاستفادة الدولة من المستثمر الأجنبى مرهونة بوجود علاقة متوازنة تحقق الاستفادة لكلا الطرفين.
وأشار إلى أن السوق المصرى يضم العديد من الفرص، ولكن توجيه الاستثمار الأجنبى إليها يتطلب بذل مزيد من الجهد من جانب الحكومة، خاصة أن وزارة الاستثمار تضع اللمسات النهائية لخريطة الاستثمار التى يجب أن تتضح فيها رؤية الحكومة بشأن توطين الاستثمار.
وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد هو إحدى ركائز تحقيق العلاقة المتوازنة التى تخدم الطرفين، حيث يتوجب منح تراخيص لمشروعات الاستثمار الأجنبى مع اشتراط التمويل الذاتى لهذه المشروعات ووضع محددات للعوائد التى يحصدها السوق المحلى من جراء ضخ هذه الاستثمارات.
وقال يونس: يجب على الحكومة ممثلة فى الحقائب الاقتصادية أن تمتلك رؤية واضحة للقطاعات التى يمكن أن يضخ المستثمر الأجنبى أمواله فيها، وأن تتضمن هذه الرؤية حملات لطرق الأبواب، وعرض الفرص الاستثمارية أمام تجمعات رجال الأعمال فى مختلف الدول الخارجية لجذبهم نحو السوق المحلى، فالحديث الدائم عن جذب استثمارات دون وجود خطط هو السبب الرئيسى فى عدم نجاح بعض الاستثمارات الأجنبية بالسوق.
وقال مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة لم تمتلك رؤية واضحة خلال السنوات الماضية للتعامل مع الاستثمار سواء المحلى أو الأجنبى، فكانت العشوائية هى المتحكم فى دخول المستثمرين أو خروجهم، وهو ما يتطلب بيئة تشريعية واضحة ورؤية تكاملية من خلال صياغة أطر جديدة للموازنة فى العلاقة بين المستثمر الأجنبى والدولة منعا لتكرار الأخطاء السابقة التى حقق فيها بعض المستثمرين الأجانب ووكلائهم فى مصر مكاسب كبيرة فاقت العائد الذى حصلت عليه الدولة.
وأشار إلى أن البرلمان يقوم بدور محورى فى ضمان وجود تشريعات تضمن تحقيق توازن فى العائد على الاستثمار الأجنبى مقارنة بالتسهيلات الممنوحة لرجال الأعمال سواء من خلال قانون الاستثمار الذى عدلنا 70% من مواده المقدمة من الحكومة أو من خلال الخريطة الاستثمارية التى تناقشها اللجنة الاقتصادية مع وزارة الاستثمار بهدف وجود آلية واضحة للأماكن والقطاعات التى تعتزم الحكومة جذب المستثمرين المحليين والأجانب إليها.
وقال محمد فاروق عضو المجلس المصرى للتنمية الاقتصادية، إن الضمانة الرئيسية لتحقيق أفضل عائد من الاستثمار الأجنبى ترتبط بشكل رئيسى بوجود تشريعات قانونية تنظم ما سيحصل عليه المستثمر من مكاسب مقارنة بالعوائد التى ستعود على الدولة، فنحن لسنا فى حالة هجوم على الاستثمار الأجنبى، ولكن الأزمة الأساسية تكمن فى الآليات التى يدار بها ملف الاستثمار الأجنبى.
وطالب فاروق بدور أوسع للمجلس الأعلى للاستثمار فى تنشيط الاستثمار الأجنبى وجذب مزيد من رءوس الأموال من خلال تفعيل القرارات الصادرة عن المجلس والاهتمام بالمشروعات التى تهدف إلى جذب مستثمرين أجانب إليها.


رؤساء بنوك: يغطى4 فجوات مهمة
إسماعيل حسن: التركيز على القطاع الخدمى لا يمنح قيمة مضافة للاقتصاد الكلى
سهر الدماطى: مطلوب تحفيز الاستثمار الصناعى ذى التوجه التصديرى
تحقيق- آيات البطاوى:
يشكل الاستثمار الأجنبى بشقيه، المباشر وغير المباشر، أحد أهم وسائل التمويل الخارجى، لما له من إسهام مباشر فى رفع مستويات النمو الاقتصادى وجذب مزيد من العملات الأجنبية.
ونفذت الحكومة المصرية مجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية التى ساهمت فى تحسين صورة مصر أمام دول العالم عقب التطورات التى طرأت عليها. ويأتى تحرير أسعار الصرف فى نوفمبر 2016 على رأس الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها البلاد، بالإضافة لاتباع سياسة تضمن سلامة المركز المالى للدولة، فضلًا عن تحوط السياسة النقدية لأى ارتفاعات جديدة فى معدل التضخم الذى تخطى حاجز ال34% بنهاية أغسطس الماضى. وتم إقرار قانون الاستثمار الجديد من قبل مجلس النواب، الذى تعلق عليه الآمال فى لعب دور مهم فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.
وظهر خلال الفترة الماضية اهتمام بالغ من الكثير من الشركات العالمية وكبار المستثمرين بالاستثمار فى السوق المصرى، وتأكد ذلك من خلال الزيارات المتتالية، التى نفذتها المجموعات الاستثمارية الكبرى للسوق المصرى، وكذلك الجولات الترويجية التى قام بها المسئولون المصريون التى لاقت استحسانًا من قبل العديد من الأسواق الخارجية.
قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران، إن أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر لأى اقتصاد بصفة عامة يكمن فى سد 4 فجوات رئيسية: أولاها الفجوة الادخارية لتمويل الاستثمارات اللازمة، وثانيتها الفجوة التكنولوجية لسد حاجة الدولة المضيفة من المعرفة التقنية والمهارات الإدارية. أما ثالثتها فهى فجوة النقد الأجنبى اللازم للاستيراد بوجه عام واستيراد مستلزمات الإنتاج بوجه خاص، أما الرابعة فهى سد الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة.
وأوضح حسن أنه فى حالة الاقتصاد المصرى فتتمثل أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر للسوق المصرى فى انخفاض معدل الادخار المحلى مقارنة بحجم الاستثمار اللازم لتمويل عمليات التنمية، إضافة إلى كون الاستثمار الأجنبى يعد بديلا للقروض، والمنح، والمعونات الأجنبية، فضلًا عن كونه يعد محركًا أساسيًا لنجاح التصدير.
وبحسب إسماعيل فإنه برغم تزايد حجم الاستثمار الأجنبى المتدفق إلى مصر مؤخرًا، خاصة منذ مطلع عام 2014، فإن هناك عددا من الآثار السلبية للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر أهمها تركيز مشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاع بعينه ألا وهو القطاع الخدمى بعيدًا عن القطاعين الصناعى والزراعى وغيرهما اللذين يمثلان قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.
وأضاف أن الأمر يستلزم وجود تخطيط مسبق لمجالات الاستثمار الأجنبى المباشر وتوجيهها لقطاعات بعينها من خلال الحوافز الضريبية والاستثمارية.
ولفت إلى مشكلة جوهرية تعوق الاستثمار تتمثل فى "العمالة والتوظيف"، فالكثير من مشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر تعتمد على أسلوب إنتاج كثيف رأس المال، أو أنها لا تجد العمالة المدربة الماهرة، الأمر الذى لا ينعكس بشكل كبير فى عمليات التوظيف.
وأفاد أنه لا بد من وجود توجه عام بإلزام المشروع الأجنبى بتوظيف نسبة معينة من العمالة الوطنية.
ويأتى عدم وجود سياسات استثمار تعمل على جذب الاستثمار الأجنبى الناقل للتكنولوجيا للاستفادة منه فى دعم الاقتصاد المصرى على رأس معوقات الاستثمار الأجنبى بحسب إسماعيل.
ونادى إسماعيل بضرورة تطبيق آليات تمكن من تعزيز التدفقات الأجنبية للمشروعات الإنتاجية من خلال العمل الجاد للجهات المسئولة فى إيجاد طرق ووسائل عدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
واعتبر أن خروج قانون الاستثمار الجديد وسيلة مهمة لجذب هذه الاستثمارات، فوجود إطار قانونى موحد يمثل الأسس التشريعية، والقانونية المنظمة للاستثمار فى مصر بصفة عامة والاستثمار الأجنبى خاصة، يعد عاملا مهما فى جذب الاستثمارات الأجنبية، أضف لذلك ضرورة توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات التى تفتقر إلى الاستثمارات المحلية، الأمر الذى يؤدى إلى حدوث علاقة تكاملية بينهما، إضافة إلى وضع ضوابط تلزم الشركات الأجنبية فى نقل التكنولوجيا وتدريب القوى العاملة الوطنية، علاوة على أهمية وضوح السياسات الاقتصادية بصفة عامة وسياسات الاستثمار بصفة خاصة، وأخيرا العمل على تحقيق استقرار القطاع النقدى برمته ومن ثم الجنيه المصرى، فتدهور قيمته وعدم استقراره يمثل عائقًا أمام المستثمر الأجنبى.
يشار إلى أن السنوات العشر الأخيرة قبيل أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير استقبلت مصر استثمارات كبيرة كان أكبرها فى عام 2007 - 2008 حيث بلغت 13.1 مليار دولار.
ويلاحظ طبقًا لتقرير مجلس أمناء هيئة الاستثمار سنة 2008 أن النمو الكبير فى الاستثمارات تحقق فى القطاعات الأقل تشغيلًا، وهو ما لم يحمل تأثيرات إيجابية على خفض معدل البطالة.
ويمكن القول إن التشريعات المعنية بمناخ الاستثمار والقائمة فى ذلك الوقت كانت مشجعة للاستثمار الأجنبى، لكنها لم تكن معنية بطبيعة النشاط الذى سيمارسه المستثمر.
كما أنها لم تكن تميّز بين المستثمر صاحب النشاط الإنتاجى ذى العمالة الكثيفة مثل رجل الصناعة أو المستثمر صاحب النشاط الاستهلاكى مثل المحلات التجارية والمطاعم.
وكانت القراءة المبدئية للقطاعات الجاذبة للاستثمار، تشير إلى أن قطاع البترول هو القطاع الأكثر جذبًا، يليه القطاع العقارى، ثُم القطاعات التجارية.
تحفيز الاستثمار الصناعى
وترى سهر الدماطى الخبير المصرفى أن القانون الجديد للاستثمار يتجاوز فكرة جذب الاستثمار فقط، ويركز على جذب الاستثمارات لقطاعات أكثر تشغيلًا للعمالة.
واعتبرت أن أفضل ما نص عليه التشريع الجديد، هو وضع حوافز حقيقية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى القطاع الصناعى خاصة فى منطقة الصعيد، والتوجه نحو التصدير.
كذلك فإن هناك حوافز استثمار لمناطق بعينها حيث نجد مثلًا أن منطقة الوجه القبلى حظيت باهتمام كبير، حيث تم وضع حوافز للمستثمرين كان أبرزها منح أراضٍ بالمجان وتخفيضات على أسعار الطاقة والإعفاء من الضرائب، فضلًا عن منح الشركات المصدرة حوافز شبيهة.
وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تضمنت حوافز مشابهة للمستثمرين فى مناطق قناة السويس وسيناء والعاصمة الإدارية الجديدة.
واعتبرت أن الاتفاقات التجارية التى تربط مصر بعدد من الدول خاصة الإفريقية تجعل من مصر مركزًا تصديريًا مميزًا لمعظم الشركات العالمية لإنتاج سلع صناعية متنوعة فى مصر وتصديرها إلى تلك الأسواق. من هُنا فإن قطاع الصناعة سيكون قطاعًا مميزًا لمعظم المستثمرين الأجانب فى الفترة المقبلة.
ويرى ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن قطاع البتروكيماويات هو الآخر سيكون من القطاعات الجاذبة، فضلًا عن قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والنقل، واللوجيستيات.
على المستوى الجغرافى يرى أن منطقة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ستجذب كثيرًا من المستثمرين المحليين والأجانب.
ويضيف أن ذلك لا يعنى أن المناطق الصناعية التقليدية فى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وغيرها من المدن الصناعية لن تكون جاذبة، موضحًا أن المصانع والشركات القائمة ستصبح أكثر قدرة على عمل توسعات كبيرة توفر المزيد من فرص العمل.
قال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر إن هناك عدة عقبات تقف أمام المستثمرين الأجانب الذين يأتون لمصر، وتأتى العقبة الأولى فى الجانب التشريعى وهو ما حله قانون الاستثمار بتعديل القانون رقم 8 لعام 1997م، ليصبح بذلك أكثر مرونة.
وأضاف، أن العقبة الثانية تقع فى عدم تقديم التسهيلات للمستثمرين، فعند استخراجهم أوراقا وتراخيص خاصة بمشروعاتهم يستغرقون وقتا طويلا، فتراخيص بعض المشروعات استغرقت ما بين 6 أشهر وعام كامل وهذه العقبة تم حلها بتخصيص شباك لاستخراج التراخيص اللازمة للمشروع.
كما تستغرق التصاريح اللازمة للكهرباء والمياه وقتا طويلا وهو ما يجب القضاء عليه، كما توجد بعض الأراضى التى ليس من حق المسثمرين الأجانب التملك بها مثل أرض محور قناة السويس فيتم تقديمها كحق انتفاع وهذا ما يزيد وقت الإجراءات للتأكد من ميول المستثمر وإعطائه تصريح مزاولة المهنة.


٪10 حصته فى الاستثمار الصناعى الجديد العام الماضى بواقع 4.8 مليار جنيه والغالبية تتجه للبترول والغاز
تحقيق- سلوى يوسف:
هل تستفيد مصر من الاستثمار الأجنبى بقدر ما يحصل عليه المستثمر الأجنبى من مكاسب؟
سؤال حاول عدد من الصناع الإجابة عنه، فأكد البعض أن هناك حاجة ملحة للاستثمار الأجنبى فى هذه المرحلة ولاسيما فى القطاع الصناعى، ما يتطلب ضرورة إغرائه بالمحفزات والتيسيرات، وأن الحديث عن مكاسبه ومكاسب مصر فى المقابل يأتى فى توقيت غير مناسب.
وأضافوا أن ما يقدمه الاستثمار الأجنبى لمصر كثير، حيث تشغيل الشباب وزيادة الإنتاج والصادرات ونقل التكنولوجيا، ويأتى ذلك كله فى وقت يعجز الاستثمار المحلى وحده عن القيام به، ما يجعل فيه وجود وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى ضرورة.. فى المقابل، رأى البعض الآخر أن الاستثمار الأجنبى أخذ أكثر مما أعطى، حيث إن التجارب السابقة لم تسفر عن نقل للتكنولوجيا والخبرات على سبيل المثال، كذلك المساهمة الكبرى للصادرات تعود للاستثمار المحلى وليس الأجنبى، ذلك فضلا عن اتجاه الأجانب للقطاعات التى يرون فيها المصلحة بغض النظر عن توافق ذلك مع حاجة البلاد ومصالحها الاقتصادية.
وتمثل نسبة الاستثمار الأجنبى من إجمالى الاستثمار الصناعى الجديد للعام المالى الماضى، نحو 10 % بواقع 4.8 مليار جنيه من أصل 44.9 مليار جنيه، بحسب إحصائيات هيئة التنمية الصناعية، فيما تتجه غالبية الاستثمارات الأجنبية لقطاع البترول والغاز التى تتميز بإقبال ملحوظ من قبل الأجانب.
وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات: إن استفادة مصر من الاستثمار الأجنبى هذه المرحلة أكبر من ذى قبل، وذلك لإلغاء الإعفاء الضريبى فى قانون الاستثمار الجديد، الذى كان يحرم مصر من الحصيلة الخاصة بالمستثمرين الأجانب، بدافع تشجيع الاستثمار والتحفيز لجذبه.
والآن بعد إلغاء الإعفاء الضريبى فإن المستثمر الأجنبى يسدد حقوق الدولة من ضرائب ورسوم إلى جانب ما يقدمه من فرص عمل وإنتاج وتصدير، الأمر الذى يؤكد استفادة مصر من المستثمر الأجنبى بقدر ما يستفيد هو.
وأضاف أن المعيار الأهم الواجب مراعاته فى جذب الاستثمارات، هو تحديد النوعية التى تحتاجها مصر فعلا من الاستثمارات الأجنبية، والمحافظات الأولى بها، وذلك لتغطية احتياجات البلاد الاقتصادية بشكل حقيقى ومن ثم تحقق الاستفادة المطلوبة.
من جانبه، قال حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين سابقا: إنه فى ظل البيروقراطية وصعوبة إجراءات غالبية الأنشطة الاستثمارية، فإن مصر ليست مغرية للاستثمار الأجنبى، وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة تعويض ذلك بالحوافز والتيسيرات لتشجيع المستثمرين للقدوم إلى مصر رغم الصعوبات الإجرائية التى تنتظره.
وأضاف صبور أن مصر فى أشد الحاجة للاستثمار الأجنبى فى هذه المرحلة وذلك لتشغيل الشباب وإقامة المشروعات وزيادة الإنتاج المحلى والصادرات، وهى الأهداف التى يصعب على الاستثمار المحلى القيام بها وحده، لذلك لابد من الاجتهاد فى جذب الأجانب وتشجيعهم للعمل فى مصر بشتى وسائل التحفيز.
وتابع، أنه تحت وطأة هذه الحاجة الملحة فإنه من غير الصحيح الحديث عن استفادة أكبر قد يحصل عليها المستثمر الأجنبى على حساب مصر، بل على العكس من المفترض السعى لتحقيق هذه الاستفادة من أجل تشجيعه على الاستمرار فى العمل فى مصر.
فى المقابل، رأت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد أن هناك تمركزا واضحا للاستثمار الأجنبى فى قطاعات بعينها دون أخرى، حيث يتجه نحو الاستثمار فى البترول والغاز، وهو ما يعكس أن المكسب الهدف الأساسى الذى يسعى إليه دون النظر لاحتياجات البلاد وحاجة القطاعات المختلفة وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة وضع ضوابط لتوجيه الاستثمار الأجنبى للقطاعات الأكثر حاجة إليه، وذلك لتغطية الاحتياجات المحلية من الاستثمار الأجنبى بما يتوافق مع مصلحتها.
وأضافت أنه فيما يخص الاستثمار الأجنبى فى القطاعات البترولية والغاز، فإن هناك بعض الإحجاف لحقوق الدولة، حيث تحتاج الاتفاقيات البترولية إلى إعادة نظر، خاصة فيما يتعلق بنسب التكاليف والاسترداد.
وتابعت أنه بالنظر لنتائج الاستثمار الأجنبية نجد أن أهم الثمار التى كانت متوقعة منها لم تأت، منها على سبيل المثال نقل التكنولوجيا، فعلى الرغم من وجود استثمارات عالمية فى مجال السيارات فإنه حتى الآن تعجز الصناعة المحلية عن صناعة سيارة مصرية بالكامل، ما يؤكد أن المستثمر الأجنبى لا ينقل خبراته أو أسرار الصناعة للبلد الذى يستثمر به.
وقالت إنه فيما يتعلق بالصادرات فإن النسبة الكبرى تعود للشركات المحلية وليست الأجنبية، وإنه لا توجد قيمة صادرات فارقة أو قياسية يمكن أن تحسب للشركات الأجنبية العاملة فى مصر.
وشددت على ضرورة وضع ضوابط واضحة للاستثمار الأجنبى القادم بما يحقق أهداف الدولة ويضمن حقها فى حصاد مكاسب أسوة بالمستثمر، مشيرة إلى أنه لتحقيق ذلك فلابد أولا من تحديد الحكومة لاحتياجاتها من الاستثمار الأجنبى وفى أى قطاعات وفى أى محافظات، والعمل على ضمان زيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل للشباب المحليين، كذلك العمل على الاستفادة بقدر كبير من التكنولوجيا والخبرة الأجنبية إن لم تكن هناك استطاعة لنقلها كاملة.


على مسئولية خبراء القطاع: سوق التأمين استفاد من الشركات الأجنبية
عبد الرءوف قطب: الخبرات الدولية نهضت بالسوق المحلى
عادل منير: تأمينات الحياة الأكثر استفادة
على السيسى: دعمت السوق من خلال ضخ أموال واستثمارات جديدة
إيهاب أبو المجد: الشركات الأجنبية تفوقت على المصرية فى التأمين الطبى الفردى
جمعة زكى: تغطية الأخطار الجديدة أهم فوائد الاستثمار الأجنبى
تحقيق- على قناوى:
أكد خبراء تأمين أن القطاع استفاد كثيرا من دخول الشركات الأجنبية للسوق المحلى سواء عن طريق الاستحواذ على كيانات تأمينية قائمة أو ضخ استثمارات جديدة فى نشاط تأمينات الحياة.
وأضافوا أن الخبرات الدولية أسهمت فى النهوض بالسوق كما نجحت شركات تأمينات الحياة الأجنبية فى جذب العديد من فئات المجتمع للقطاع، بالإضافة إلى ظهور تغطيات جديدة لعدد من الأخطار المستحدثة على السوق.
أكد عبد الرءوف قطب، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى والرئيس السابق للاتحاد المصرى للتأمين، أن السوق المصرى استفاد بشكل كبير خلال السنوات الماضية من وجود شركات التأمين الأجنبية، من خلال الخبرات الدولية الموجودة فى تلك الشركات، مشيرا إلى أن استحواذ بعض الكيانات التأمينية العالمية على شركات قائمة فى السوق يعد دليلا قويا للقطاع فى جذب الاستثمارات الأجنبية فى نشاط التأمين.
وأوضح قطب، أن ضخ استثمارات جديدة فى قطاع التأمين، يمثل دليلا واضحا على أن السوق يستوعب شركات جديدة فى مجال تأمينات الحياة، كما أن السوق شهد خلال الفترة الماضية استحواذ الشركة اللبنانية للتأمين التكافلى على شركة سوليدرتى للتأمين العائلى فى خطوة جيدة للاستحواذ على الكيانات القائمة، التى تستفيد من محفظتها الموجودة فى السوق.
من جانبه يؤكد على السيسى، مساعد العضو المنتدب والمدير التنفيذى لشركة أروب للتأمين على الحياة، أن الاستثمارات الأجنبية فى مجال صناعة التأمين استفاد منها السوق المصرى خلال الفترة الماضية بكل ما تملكه من خبرات علمية فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية تدرس جيدا جميع الأسواق التى تضخ فيها استثمارات تحقق لها عوائد اقتصادية جيدة، معتمدة على عنصر الخبرة الدولية.
وقال السيسى: إن السنوات الماضية كانت الشركات المصرية تستحوذ على النصيب الأكبر من السوق، لكن بعد دخول الشركات الأجنبية مثل أليانز وأليكو وأيس أصبح السوق فيه تنوع من التغطيات التأمينية الجديدة التى تقدمها الشركات الأجنبية، وبالتالى استطاعت هذه الشركات وضع رؤية جديدة فى تطوير المنتجات، كما أن الشركات الأجنبية تتميز عن الشركات المصرية بأن لها طريقة معينة ونظاما مختلفا فى العمل عن الشركات المصرية، لافتا إلى أن الشركات الأجنبية دعمت السوق من خلال ضخ أموال واستثمارات ضخمة كانت سندا للاقتصاد المصرى.
من جانبه يؤكد الدكتور عادل منير، الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين، أن شركات تأمينات الحياة العاملة فى السوق ذات الاستثمارات الأجنبية نجحت خلال الفترة الماضية فى جذب العديد من فئات المجتمع، نظرا لاعتمادها على نظام جيد ورؤية عالمية فى طرح الوثائق التى تلبى احتياجات الشعب المصرى، مشيرا إلى أن هذه الشركات تتميز بتوفير منتجات تأمينية جديدة لم تتطرق إليها الشركات المصرية.
ومن جانبه يؤكد حامد مبروك، العضو المنتدب لويليس تاورز واتسون للوساطة لإعادة التأمين، أن الشركات الأجنبية فى مجال صناعة التأمين استطاعت جذب فئات كثيرة من الشعب المصرى لصناعة التأمين من خلال طرح منتجات تأمينية تلبى احتياجات الكثير من الأفراد، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية تضم خبرات كبيرة فى صناعة التأمين استفاد منها السوق، حيث استطاعت الوصول إلى شرائح من المجتمع كانت بعيدة عن صناعة التأمين .
وأوضح مبروك، أن حجم الأصول المؤمنة لدى شركات التأمين فى السوق لا يتعدى سوى 20% من حجم السوق عموما، وبالتالى هناك 80% من تلك الأصول فى السوق تحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية وبما يسمح بطرح منتجات تأمينية جديدة تناسب الكثير من فئات المجتمع، وبالتالى هذه الشركات من الممكن أن تدفع القطاع للنمو والانتشار بصورة جيدة خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه يؤكد الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس الجمعية المصرية للرعاية الصحية، أن الشركات الأجنبية المتخصصة فى نشاط التأمين الطبى الفردى فى السوق نجحت فى جذب عملاء جدد، نظرا لعدم وجود شركات متخصصة أخرى فى هذا النوع من التأمين، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية تعمل دائما على تقديم تأمين طبى عالمى وتغطيات خارجية للأفراد الذين يعملون فى الخارج والداخل. وأوضح أبو المجد، أنه ليس هناك وجه مقارنة بين ما تقدمه شركات الرعاية الصحية وشركات التأمين الطبية الأجنبية، حيث إن هذه الشركات تقدم خدماتها التأمينية داخل وخارج مصر، أما شركات الرعاية الصحية فهى تقدم خدماتها داخل السوق المصرى فقط، وبالتالى البديل الذى تتميز الشركات المصرية يتمثل فى التأمين الطبى الجماعى من خلال التعاقد مع الشركات والبنوك ومختلف الهيئات الاقتصادية سواء كان حكوميا أو قطاع أعمال عام أو نقابات عمالية وغيرها، كما أنه خلال السنوات العشر الماضية حدث وعى كبير من جانب أصحاب الأعمال لنشاط التأمين الطبى للعاملين وذلك فى جميع المحافظات .
ومن جانبه يؤكد جمعة زكى، نائب رئيس شركة إيه أى جى للتأمين، أن الشركات الأجنبية فى مجال صناعة التأمين كان لها السبق فى طرح منتجات تأمينية جديدة تلبى احتياجات فئات كبيرة من الشعب المصرى سواء كانت فى نشاط تأمين الحياة أو الممتلكات، مشيرا إلى أن تغطية الأخطار الجديدة والمستحدثة كانت السمة الرئيسية التى تتميز بها الشركات الأجنبية فى السوق خلال الفترة الماضية، كما أن هذه الشركات كان لها الأثر الإيجابى فى زيادة الأقساط.
وأوضح زكى، أن حرية المنافسة وجودة وارتفاع الخدمات التأمينية كانت السمة الرئيسية فى توسع الاستثمارات الأجنبية فى السوق، وبالتالى العوائد الاقتصادية التى عادت على السوق من دخول الاستثمارات الأجنبية تتمثل فى زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع عموما، مضيفا أن القطاع ينتظر الكثير لكى تقدمه الاستثمارات الأجنبية فى السوق لما تتمتع به من خبرات عالمية من الممكن أن يستفيد منها السوق المصرى خلال الفترة المقبلة .


القطاع العقاري يستحوذ على ٪10 من الاستثمارات الواردة إلى مصر
رؤساء الشركات: السوق المصري قبلة الشركات العقارية الكبرى بالشرق الأوسط
تحقيق- زينب طلبة و دينا حسين:
شهدت الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات إقبالا كبيرا من الشركات العربية والأجنبية خلال 4 سنوات الماضية، حيث استطاعت وزارة الإسكان توقيع ما يقرب من 7 مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات عقارية ضخمة، وقدرت الاستثمارات الأجنبية فى مصر فى قطاع العقارات ب700 مليون دولار خلال العام الماضى، ثلث هذه الاستثمارات تمتلكها شركة واحدة فقط، حيث تمثل نسبة الاستثمار الأجنبى فى قطاع العقارات 10% من حصيلة الاستثمارات الأجنبية على مستوى القطاعات.
ويرى المطورون العقاريون أن الاستثمار فى القطاع العقارى فى مصر من أفضل الاستثمارات، حيث استطاعت وزارتا الإسكان والاستثمار إصدار العديد من القرارات التى أسهمت فى جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع.
وأكدت الشركات العقارية أن وزارة الإسكان أسهمت فى إنعاش القطاع العقارى وذلك بعد طرح عدد كبير من الأراضى على القطاع الخاص بنظام المشاركة، وخاصة المشروعات التى وقعتها الوزارة بعد مؤتمر شرم الشيخ، حيث استطاعت تحويل مذكرات التفاهم إلى عقود، وجذبت عددا كبيرا من الشركات الأجنبية.
قال أمجد حسنين الرئيس التنفيذى للمشروعات بشركة كابيتال جروب بروبرتيز، إن هناك فرصا استثمارية كبيرة فى السوق المصرى، الأمر الذى دفع كبرى الشركات الخليجية للدخول إليه وزيادة الوجود فيه فى ظل الطلب الكبير الذى يتمتع به، مشيرا إلى أن كابيتال جروب الإماراتية وضعت ضمن خطتها ضخ استثمارات ضخمة فى مصر تمثل أولها فى مشروع "البروج" البالغة استثماراته نحو 4.5 مليار دولار، سيوفر ما يقرب من 50 ألف فرصة عمل على مدى سنوات تنفيذه.
وأشار إلى أن إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى مصر التى تم ضخها بالفعل فى قطاع العقارات تقدر ب700 مليون دولار العام الماضى، حيث تمثل الاستثمارات العقارية الأجنبية 10% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى مصر، موضحا أن قرار تعويم الجنيه أدى إلى جذب العديد من الاستثمارات إلى السوق المصرى، موضحا أن كثيرا من الشركات الأجنبية العاملة فى مصر كانت تواجه مشكلة تحويل أرباحها إلى الخارج، مؤكدا أن هذه الأزمة كانت مؤقتة، حيث حل البنك المركزى هذه المشكلة، ما كان لها أثر إيجابى بالغ على السوق العقارى.
وأضاف حسنين أن الشركات الخليجية تمتلك إمكانيات كبيرة، يأتى فى مقدمتها توافر السيولة، على عكس كثير من الشركات المصرية، ما يعطيها ميزة تنافسية عالية، لافتا إلى أن التوجه إلى السوق المصرى لكونه سوقا جاذبا ومربحا ومدخلا مهما لشمال إفريقيا، ما يجعلها قبلة للمستثمرين أصحاب النظرة طويلة الأمد.
وفيما يتعلق بالصعوبات التى واجهت الشركة فى العمل بمصر قال حسنين إنها تتمثل فى ثلاثة عناصر هى: البيروقراطية ونقص الأراضى والطاقة، مشيرا إلى أن العنصر الأول يتمثل فى غياب منظومة الشباك الواحد والتى لا تزال معطلة رغم الجهود التى تبذل للتيسير على المستثمرين، أما بالنسبة للعنصر الثانى فإن شركات التطوير الخاصة هى الحل لتوفير المزيد من الأراضى، وتخفيف الأعباء عن كاهل الحكومة.
وتابع حسنين أن الطاقة فى مصر مثلت تحديا كبيرا على مدار السنوات الأخيرة بدءا من عدم توافرها قبل ثلاثة أعوام وحتى الارتفاعات المستمرة فى أسعارها، والتى أثرت على القطاع العقارى ككل، مشيرا إلى أنه على الرغم من تلك العقبات فإن عائد الاستثمار فى مصر يتراوح بين 20 و30% فى حين لا يتجاوز فى بريطانيا 10%، ما يزيد الإقبال عليه من كبرى الشركات العربية والعالمية.
ومن جانبه قال المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير إن القطاع العقارى فى مصر قاطرة لتنمية الاقتصاد والأكثر جذبا للاستثمارات فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، نظرا لتوافر جميع الإمكانيات التى تحتاج إليها الشركات، كما أن الطلب الكبير على الوحدات السكنية يعد أحد أبرز المميزات التى يتمتع بها، وجميع المشروعات التى تطرحها الحكومة حاليا مشروعات جاذبة للمستثمرين خارجيا وداخليا.
وأضاف أن الشركة تم إنشاؤها بتعاون مصرى سعودى خصيصا للعمل فى هذا السوق الواعد والاستفادة من الفرص العملاقة المتاحة به، لافتا إلى دخول الشركة فى العديد من المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة ضمن خطتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستثمر الشركة فى قطاعى العقارى والسياحى، وحصلت الشركة مؤخرا على 70 فدانا بالعاصمة الجديدة، للبدء فى أعمال المشروع بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه، ويتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل.
وتابع أن الشركة السعودية المصرية للتعمير قامت برفع رأسمالها بقيمة 243 مليون دولار بداية 2015 وسددت الحكومة السعودية حصتها نقدا وهى 50 % بواقع 121.5 مليون دولار أما الحكومة المصرية فسددت بصورة عينية تتمثل فى ثلاث قطع أراض بمساحة إجمالية 97 فدانا فى أسيوط الجديدة، القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، والتى بدأت الشركة فى تطويرها خلال العام الماضى ويبلغ رأسمال الشركة حاليا بعد الزيادة 318 مليون دولار.
وشدد حسنين على أن أزمة نقص الأراضى التى تعانى منها معظم الشركات العاملة فى مصر ترجع فى المقام الأول إلى أن السكان يتركزون على نسبة تتراوح ما بين 5% و7% من مساحة مصر، ما يوجد فرصة كبيرة أمام المطورين لتحقيق تنمية مستدامة والاستثمار على نطاق واسع فى كل أنحاء مصر، الأمر الذى يعنى أن الحاجة تتركز فى توفير أراضى مرفقة، وهنا يأتى دور القطاع الخاص.
وأوضح أن الشركة وضعت خطة متكاملة منذ بداية عام 2016 تستهدف من خلالها تنمية محفظة الأراضى المملوكة لها والانتهاء منها خلال 3 سنوات، والتخطيط لمشروعات جديدة، ومنها أراضى الحصة العينية التى سددتها الحكومة المصرية فى زيادة رأسمال الشركة.
ومن جانبه قال آلان بجانى، الرئيس التنفيذى لشركة "ماجد الفطيم القابضة"، إن مصر من أكثر الدول جذيا للاستثمار، موضحا أن استثمارات الشركة فى نمو بشكل مستمر، حيث استطاعت الشركة الصمود امام التحديات الاقتصادية التى عانت منها مصر خلال الفترة الماضية.
وأضاف بجانى أن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة تطوير محفظة أعمالها وضخ استثمارات جديدة والتوسع فى قطاع التجزئة فى المحافظات وذلك بعد دراسة جدوى على كل محافظة، هذا بالإضافة إلى أن الشركة استهدفت خلال الفترة الماضية الاستحواذ على سلاسل تجارية كبرى وفى مقدمتها "ريتيل آرابيا" لتواصل الشركة استراتيجية النمو الذاتى مع استغلال الفرص الاستحواذية بالقطاع.
وقال المهندس أيمن إسماعيل الرئيس العضو المنتدب لشركة ماونتن فيو إن القطاع العقارى من القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبى فى مصر، موضحا أن القطاع العقارى فى مصر من أكثر القطاعات التى يوجد عليها طلب، حيث استطاع القطاع ان يجذب العديد من رؤوس الأموال الأجنبية خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن القطاع العقارى شهد العديد من التطورات خلال الفترة الماضية حيث تم إطلاق غرفة التطوير العقارى التى أسهمت فى حل الكثير من المشكلات التى واجهت القطاع، بالإضافة إلى سعيها لتوفير الأراضى للمستثمرين حيث حصلت على موافقة للحصول على ما لا يقل عن 2000 فدان لخدمة متوسطى ومحدودى الدخل، وجارى التفاوض مع الإسكان حاليا للحصول على الأرض لتقسيمها على المطورين.
ومن جانبه عقد محمد العبار، رئيس شركة إعمار، العديد من اللقاءات مع وزيرة الاستثمار خلال الفترة الماضية لدراسة زيادة استثمارات الشركة خلال الفترة المقبلة، وفى مقدمتها المشاركة فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهدت الشركة نموا فى مبيعاتها خلال الفترة الماضية.
وكشفت القوائم المالية لشركة إعمار مصر العقارية تحقيق أرباح بلغت 539.03 مليون جنيه خلال الأشهر الثلاثة المنتهية فى يونيو الماضى، مقابل أرباح بلغت 436.78 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016 ، ودعمت الإيرادات التمويلية نمو الأرباح، بعد أن صعدت إلى 329.9 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 121.38 مليون جنيه بالربع المقارن من 2016.
وساعد فى نمو الإيرادات بالشركة تسليم وحدات مشروع مراسى الذى ساهم فى نمو الإيرادات بنسبة 49.3% من إيرادات إعمار مصر فى الربع الثانى من 2017، بينما مثلت تسليم وحدات مشروعى شرق القاهرة واب تاون كايرو نحو 37.6%، و13.1% على التوالى من إيرادات الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية فى يونيو الماضى.


تستحوذ على 80% من حجم السوق: الاتصالات فى قبضة الشركات الدولية
أورنج الفرنسة تستحوذ على 99٪ من أورنج مصر.. واتصالات الإمارات على 66% من اتصالات مصر وفودافون العالمية على 55% من فودافون مصر
42 مليار جنيه إجمالى إيرادات السوق سنويا نصيب الاستثمارات الوطنية منها 15% فقط
تقرير- نجوى الحلوانى :
منذ نحو عشر سنوات قررت الحكومة فتح قطاع الاتصالات أمام الشركات الأجنبية فدخلت هذه الشركات بقوة ولاسيما فى مجال الهاتف المحمول.
النتيجة بالأرقام لم تكن فى صالح الاستثمارات الوطنية التى لا تمتلك سوى 20% من السوق ولاتزيد إيراداتها على 15% من إجمالى حجم الإيرادات البالغ 42 مليار جنيه سنويا.
ويؤكد الخبراء بالقطاع، أن الملكية الأجنبية لسوق الاتصالات المصرى تمثل وضعا فريدا بالعالم، حيث لا توجد دولة لا تسيطر على سوق المحمول الخاص بها. وعلى الجانب الآخر قالت مصادر بشركات المحمول إن الحكومة تسيطر سيطرة تامة على القطاع وتستحوذ على ربع سوق المحمول من حصتها الرابحة فى فودافون وحصة 20% من اتصالات مصر بنحو 20 مليون عميل، كما تستحوذ على 100% من سوق التليفون الأرضى وأيضا 100% من خدمات البنية التحتية و90% من البوابة الدولية، ولاسيما أن البوابة الخاصة بشركة اتصالات مصر خاصة بعملائها فقط.
وتستحوذ فودافون العالمية على 55% من فودافون مصر، و”أورنج” الفرنسية على 99% من أورنج مصر، واتصالات الإمارات على 66% من اتصالات مصر.
تؤكد شركات المحمول بحسب إحصائياتها أن حجم إيرادات سوق الاتصالات بمصر يصل إلى ما بين 41 و42 مليار جنيه، تستحوذ شركات المحمول على نحو 30 مليار جنيه من هذه النسبة.
وتمتلك الحكومة 80% من المصرية للاتصالات، بعد طرح 20% بالبورصة، كما تمتلك الشركة الوطنية نحو 45% من فودافون وبالتالى فإن المصرية تستحوذ على ما يقرب من نصف أرباح فودافون، كما تمتلك الحكومة نحو 20% من شركة اتصالات عبر الهيئة القومية للبريد.
وأوضح المهندس أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة "فودافون - مصر" أن قطاع الاتصالات يسهم بنحو 10 مليارات جنيه سنويا فى الضرائب العامة، إضافة إلى توفير عدة آلاف من فرص العمل للمصريين.
وأضاف، أن شركات الاتصالات فى مصر أكبر داعم للاستثمار الأجنبى، وأصبحت أحد أهم الأسباب الرئيسية لجذب المستثمرين، ولا غنى عنها، وتعد من أهم البنى التحتية للدولة.
ومن جانبه قال المهندس خالد حجازى، الرئيس التنفيذى للشئون المؤسسية والقانونية والاستراتيجيات بشركة "اتصالات - مصر"، إن شركات المحمول لاعب رئيسى فى الاستثمار فى الدولة، ويجب مراعاة حجم الاستثمارات التى أنفقتها الشركات. وأضاف أن حجم الاستثمارات تجاوز 40 مليار جنيه لكل شركة بإجمالى 160 مليار جنيه، خلال الفترة الماضية.
وذكرت مصادر بمجال الاتصالات، أن القطاع تم استنزافه على مدار العشرين عاما الماضية، حيث انخفض نصيب الاستثمارات الوطنية من إجمالى إيرادات سوق الاتصالات المصرى من نسبة 90% مقابل نسبة 10% للاستثمارات الأجنبية خلال عام 1998 ليكون نصيب الاستثمارات الوطنية من إيرادات قطاع الاتصالات قرابة 15% فقط بحلول عام 2014.
وأشارت المصادر، إلى أن ما ينفقه المصريون على خدمات الاتصالات بصفة عامة، هى المحرك الرئيسى للوصول إلى حجم الإيرادات الضخم الذى يحققه القطاع، غير أنه نتيجة الوضع الاستثنائى لقطاع الاتصالات والأطر التنظيمية به، التى جعلت النسبة الكبرى من أرباح الشركات تذهب خارج مصر، باعتبارها استثمارات أجنبية، بررت ما يتم بذله من محاولات لمنع دخول أى استثمارات وطنية فى هذا القطاع، وهى المحاولات التى أظهرت أهمية قطاع الاتصالات المصرى.
ولفتت المصادر إلى أن رحلة إقصاء الاستثمارات الوطنية من قطاع الاتصالات المصرى بدأت منذ 1998، فبعد أن طرحت وزارة المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية آنذاك رخصة لتشغيل شبكة اتصالات ثانية للهواتف المحمولة فى غضون 1997، تقدمت لها حينها ضمن آخرين شركة فودافون العالمية وشركة "ألكان" المملوكة لرجل الأعمال محمد نصير، وشراكة أخرى مكونة من فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم وموتورولا، غير أن نتيجة تلك المزايدة لم تكن فى صالح فرانس تليكوم حيث أخفقت فى الحصول على تلك الرخصة، فى حين حصلت عليها فودافون العالمية بالمشاركة مع رجل الأعمال الراحل محمد نصير.
ومع خسارة فرانس تليكوم لهذه المزايدة، بدأت رحلة إقصاء الاستثمار الوطنى من قطاع الاتصالات المصرى حيث بادرت حينها الحكومة المصرية تحت ضغوط كبيرة لبيع الشركة المصرية لخدمات المحمول، التى كانت مملوكة للشركة المصرية للاتصالات وبعض البنوك المصرية، لرجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس بالتعاون مع شركة فرانس تليكوم، وظلت تسيطر عليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر شركتا أوراسكوم للاتصالات وفرانس تليكوم منذ ذلك الحين إلى أن تم بيعها كاملة لشركة فرانس تليكوم (أورنج حاليا).
وتكررت محاولات إقصاء الاستثمارات الوطنية من قطاع الاتصالات المصرى مرة أخرى خلال عام 2003، حيث كانت المصرية للاتصالات قد حصلت على رخصة ثالثة لخدمات التليفون المحمول فى غضون 2001، وسددت ثمنها بالفعل إلى الحكومة المصرية. غير أن محاولات إقصاء الشركة الوطنية من قطاع الاتصالات لم تتوقف حينها حيث مارست الاستثمارات الأجنبية ضغوطا عدة انتهت إلى قيام الشركة المصرية للاتصالات بالتنازل عن الرخصة الممنوحة لها، بل حصلوا حينها على تعهد من الشركة المصرية للاتصالات، بعدم التقدم للحصول على ترخيص حتى نهاية 2007، وذلك كله مقابل أن تسدد موبينيل وفودافون للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ما سبق أن سددته المصرية للاتصالات مقابل تلك الرخصة ما أثار حينها العديد من علامات الاستفهام حول جدوى ما قامت به الشركة المصرية للاتصالات خاصة أن خروجها من تقديم خدمات التليفون المحمول أضاع عليها مليارات الجنيهات.
ولم تتوقف محاولات إقصاء الاستثمارات الوطنية من قطاع الاتصالات على ذلك، فبعد انتهاء تعهد الشركة المصرية للاتصالات بعدم الحصول على ترخيص محمول فى عام 2007، بدأت الشركة فى رحلتها للبحث عن فرصة وإن كانت متأخرة، وها هى الآن تدخل عالم المحمول مرة أخرى لتنافس بقوة وشراسة للفوز بحصة فى هذا السوق الكبير.
وقال الخبراء: إن قطاع الاتصالات معروف بأن عملياته كثيفة التكلفة وطويلة الأجل، مؤكدين أن شركات المحمول يجب أن تنوع استثماراتها وعدم الاعتماد على الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات فقط.
وأشاروا إلى ضرورة إحداث ثقافة تكنولوجية بين فئات المجتمع حال رغبة تلك الشركات فى الحصول على عوائد مميزة من خدمات الجيل الرابع.
وقال الدكتور خالد شريف، المساعد السابق لوزير الاتصالات: إن السياسة الاستثمارية لشركات المحمول تختلف بشكل كبير عن باقى الشركات الاستثمارية الأخرى، حيث إن توجه شركات الاتصالات، لشراء ترددات الجيل الرابع يأتى فى إطار التحول الكامل لمنظومة الاتصالات بمصر.
وأوضح شريف، أن شركات المحمول لم تخسر من سداد قيمة رخصة الجيل الرابع، وعدم الاستفادة بها لمدة قاربت العام، مشيرا إلى أن قيمة أصول تلك الشركات ارتفعت عقب الحصول على تلك الرخصة.
وأشار إلى أن تشغيل خدمات الجيل الرابع لا يحتاج إلى تغيير جذرى فى البنية التحتية لشبكة الاتصالات، ولكنه يحتاج إلى تطوير فى البنية التحتية عبر توسيع قاعدة الترددات.
وأوضح أن تطوير شبكة المحمول بالشكل الملائم لخدمات الجيل الرابع غير مكلفة بالشكل الضخم الذى قد يتصوره البعض، مرجحا أن تتراوح نسبة تكلفة التطوير المحتمل بين 25 – 30% من ميزانية استثمارات التطوير لشركات المحمول.
وأكد المساعد السابق لوزير الاتصالات، أن شركات المحمول مطالبة بتطوير مستمر للشبكة، وعدم إهمالها بحجة انخفاض هوامش ربحيتها.
وأكد مصدر مسئول بشركة "اتصالات مصر" ، أن تكلفة شراء ترددات الجيل الرابع حملت المشغلين أعباء تمويلية إضافية بلغت 22 مليار جنيه، شاملة ترددات ال 3G لتقديم مستويات خدمة أفضل للعملاء.
وقال إن شركات المحمول لجأت إلى اقتراض الشريحة الدولارية التى تمثل نصف قيمة تراخيص 4G من الشركات الأم وتحملت مخاطرة مرتفعة، إذ تسلمت الشركات ترددات تشغيل الخدمة بعد مرور عام تقريبا من التوقيع على بنود التراخيص.
قال أيمن أبو هند، رئيس قطاع الاستثمار بشركة "كارتل كابيتال" للاستثمار المباشر: إن الأزمة الحقيقية أمام شركات المحمول هى ضرورة الدخول فى استثمارات نوعية، وتقليل النفقات وتعظيم الأرباح، فى ظل وصول السوق لمرحلة التشبع، لافتا إلى أن نمو الخدمات الصوتية وخدمات "الداتا" يصل إلى 25% و50%على التوالى.
وأوضح أبو هند، أن الجيل الرابع سيفيد فى خدمات ال "الوسائط المتعددة" والعمليات البنكية ال "أونلاين"، لأنها ستحتاج إلى سرعات أعلى، مشيرا إلى أن نسبة العملاء الذين يعتمدون على التكنولوحيا فى تلك الوسائط لن تسمح بتحقيق العائد المميز من الجيل الرابع.


المركزى: 2.2 مليار دولار صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أعلن البنك المركزى أن صافى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر، بلغ 2.27 مليار دولار خلال الربع الثانى من العام الجارى، مقابل 2.77 مليار دولار فى الربع المماثل من العام الماضى.
وأظهرت نشرة البنك المركزى، انخفاض إجمالى التدفقات للداخل لتبلغ 3.34 مليار دولار مقارنة 3.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وأشارت إلى أن وتيرة التدفقات إلى الخارج خلال الربع الثانى من العام الحالى 2017 ارتفعت لتبلغ 1.07مليار دولار مقارنة ب 727.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من 2016.
وأضافت النشرة أن دول الاتحاد الأوروبى احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستثمرة فى مصر بإجمالى بلغ 38ر2 مليار دولار، مشيرا إلى أن استثمارات المملكة المتحدة بلغت 1.83مليار دولار، تلتها الاستثمارات البلجيكية بنحو 482.3 مليار دولار، ثم الاستثمارات الفرنسية فى المرتبة الثالثة بنحو 32.9 مليون دولار، وجاءت الاستثمارات الألمانية فى المرتبة الخامسة بقيمة بلغت 20.2 مليون دولار، تلتها الاستثمارات الإيطالية بنحو 17.3مليون دولار.
وأضاف التقرير أن إجمالى استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 2ر482 مليون دولار، فيما بلغ حجم استثمارات الدول العربية خلال الربع الثانى من العام الحالى 2017 نحو 300.8 مليون دولار منها استثمارات إماراتية بنحو 161.1 مليون دولار واستثمارات سعودية بقيمة 37.7مليون دولار، فيما بلغ حجم استثمارات البحرين نحو 28.4 مليون دولار والكويت بما قيمته 20.1 مليون دولار.
لفت التقرير إلى أن حجم الاستثمارات الأردنية بلغ نحو 17.8 مليون دولار، فيما سجلت الاستثمارات اللبنانية 11.3 مليون دولار، والاستثمارات اليمنية 1.4مليون دولار.وبلغت استثمارات باقى دول العالم 181.7مليون دولار تضمنت استثمارات صينية بنحو 50.6 مليون دولار، واستثمارات سويسرية بما قيمته 21.7 مليون دولار، وسجلت الاستثمارات اليابانية 12 مليون دولار، والاستثمارات التركية 11 مليون دولار.


و«برايم» تتوقع ارتفاعها إلى 10 مليارات دولار هذا العام
كتبت- آيات البطاوى:
قالت وحدة البحوث بشركة "برايم" المالية القابضة: إن تحسن ميزان المدفوعات المصرى بشكل ملحوظ خلال العام المالى 2017/16، مسجلا فائضا قدره 13.7 مليار دولار مقارنة بعجز قدره 2.8 مليار دولار فى العام المالى السابق له، يرجع فى الأساس لازدهار نتائج ما بعد تعويم الجنيه.
وتوقعت الشركة أن تتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد استقرار التذبذبات الحالية فى سعر الصرف، بالإضافة إلى تفعيل قانون الاستثمار الجديد، وتحقيق مزيد من التوسع فى السياسة النقدية خلال العام المالى 2018، متوقعة أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 10 مليارات دولار بنهاية العام المالى 2018/17.
وأضافت "برايم" فى تقرير جديد أن الحساب المالى والرأسمالى حقق فائضا قدره 29 مليار دولار فى العام المالى 2017/16، مقارنة بنحو 21.2 مليار دولار فى العام المالى السابق له، بزيادة قدرها 37%، حيث سجلت استثمارات المحفظة أعلى قفزاتها منذ عام 2011، مسجلة تدفقات داخلة قدرها 15.9 مليار دولار خلال العام المالى 2017/16 مقارنة بتدفقات خارجة قدرها 1.29 مليار دولار فى العام المالى 2016/15.
وأوضحت الشركة أن العجز التجارى انخفض بنسبة 8.4% على أساس سنوى بعد قرار تحرير سعر الصرف، حيث سجل 35.4 مليار دولار مقابل 37.6 مليار دولار تم تسجيلها فى العام المالى 2016/15، وذلك نتيجة تحسن أداء متحصلات التصدير بنحو 16% فى العام المالى 2017/16 وذلك عند مقارنته بالعام المالى الأسبق (بعد تدهور استمر 4 سنوات) مسجلة 21.7 مليار دولار مقابل 18.7 مليار دولار.
وتوقعت أن يسجل عجز الميزان التجارى نحو 9.4 مليار دولار بنهاية العام المالى 2018 مقارنة بنحو 15.38 مليار دولار فى العام السابق له.كما توقعت أن يستمر العجز فى الانخفاض حتى العام المالى 2020 عندما يتحول العجز إلى فائض.


المؤسسة العربية لضمان الاستثمار: مصر تحتل المركز الثانى عربيا
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، عن احتلال مصر المركز الثانى فى معدل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية، بمعدل 27%، بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، وقبل المملكة العربية السعودية التى احتلت المركز الثالث، ولبنان الرابع، والمغرب الخامس، والجزائر السادس، والأردن السابع، والسودان الثامن، وتونس التاسع، وقطر العاشر.
وقالت المؤسسة العربية، فى تقريرها حول مناخ الاستثمار فى الدول العربية 2017: إنه "تم رصد تطورات مناخ الاستثمار فى 109 دول، منها 16 دولة عربية من خلال مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار، التى تمثل فى مجموعها نحو 95% من إجمالى أرصدة الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد لكل دول العالم، ونحو 96% من إجمالى أرصدة الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد للمنطقة العربية"، مشيرة إلى أن مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار اعتمد على 58 متغيرا.
وذكر التقرير أن أهم الدول المستثمرة فى مصر خلال ال5 سنوات الماضية، هى: "الصين بنحو 20 مشروعا ، والإمارات بنحو 55 مشروعا بقيمة 17.3 مليار دولار، واليونان بقيمة 10 مليارات دولار، وإيطاليا بقيمة 8.5 مليار دولار، والسعودية بنحو 29 مشروعا، بقيمة 5.2 مليار دولار"، مشيرا إلى أن أهم 10 قطاعات جاذبة للاستثمارات فى مصر هى: "العقارات، والفحم، والبترول، والغاز الطبيعى، والمواد الكيمائية، والغذاء، وخدمات الأعمال، والآلات الصناعية، والاتصالات، والسيارات، والمنسوجات".
واعتمد التقرير على آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أنكتاد"، وقاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبى المباشر فى العالم ومصادر أخرى.
وكشف التقرير عن تحسن فى مجموعة الدول العربية فى مؤشر ضمان جاذبية الاستثمار لعام 2017، مقارنة بمؤشر العام السابق، مشيرا إلى أن هذا المؤشر يساعد متخذى القرار على تحديد مكامن القوة والضعف لكل دولة على صعيد جاذبيتها للاستثمار الأجنبى المباشر بالنسبة للمؤشرات الفرعية أو المكونات الرئيسية للمؤشر العام، وبما يسهم فى صياغة السياسات واقتراح الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار.