المغازى: خلاف البرلمان والعسكرى يخلق أزمة

أكد د.عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشعب أن عدم تعاون السلطة التنفيذية متمثلة في المجلس العسكري وحكومة الجنزوري والسلطة التشريعية متمثلة في مجلسي الشعب والشورى سيخلق أزمة دستورية .
وأضاف المغازي في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد "أن الإعلان الدستوري لا يُمكن العسكري من حل البرلمان ويعطي للعسكري في نفس الوقت الحق في التمسك بحكومته حتى لو سحب البرلمان الثقة منها ، موضحا أنه يحق للبرلمان سحب الثقة من الحكومة وفقا للسلطة الرقابية المخولة له ولا يحق له تشكيل الحكومة من الأغلبية إلا بإذن العسكري لأنه وحده يحق له تشكيل الحكومة أو إقالتها .
وأوضح أن العسكري قد يتمسك بتعيين الجنزوري مرة آخرى رئيساً للوزراء بعد سحب الثقة منه ، ويظل البرلمان رافضاً للجنزوري مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية سببتها لجنة التعديلات الدستورية وجعلت المشهد السياسي والقانوني المصري مربكا في المرحلة الانتقالية وبعد انتهائها أيضا .
وشدد المغازي على ضرورة حصول توافق بين المجلس العسكري والأغلبية البرلمانية متمثلة في حزب الحرية والعدالة لإنهاء أي أزمة قد تنشب في الفترة الحالية خاصة مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية .
ورفض المغازي ما يثار عن تهديد المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري ، د. الكتاتني رئيس مجلس الشعب بحل البرلمان إذا لم يكف عن التهديد بسحب الثقة من الحكومة ، قائلا :" العسكري يعلم أنه لا يمكنه حل البرلمان ولايمكنه التهديد بذلك والقول إنه سيؤثر على المحكمة الدستورية العليا لإصدار حكم بحل البرلمان كلام خرافي وغير صحيح ".
وأكد عضو مجلس الشعب أن السلطة القضائية شامخة ورأسها برأس السلطتين التشريعية والتنفيذية والتدخل في شئونها لا يمكن ، مستشهدا بأن القاضي الذي يعين يمتلك حصانة ضد العزل وبالتالي الدستور يكفل له استقلاله ولا يمكن التدخل في شئونه.