تحفُّظ السلطات الفرنسية على ساركوزي لاستجوابه في قضية فساد

تحفّظت السلطات الفرنسية على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، في حجز الشرطة لاستجوابه بشأن مزاعم أنه تلقّى ملايين اليوروهات في تمويل حملة انتخابية غير قانونية من نظام الديكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي.
ويجرى استجواب ساركوزي الذي كان رئيسا لليمين في فرنسا من عام 2007 حتى عام 2012 صباح الثلاثاء، على يد ضباط شرطة متخصصين في قضايا الفساد وغسيل الأموال والتهرب من الضرائب في إطار تحقيق بشأن ما إذا كان القذافي والبعض الآخر في ليبيا موّل بشكل غير قانوني حملته الانتخابية الفائزة في عام 2007،
ونفى ساركوزي مرارا وتكرارا هذه المزاعم ووصف هذه المزاعم بأنها "شاذة".
وتعدّ هذه هي المرة الأولى التي تستجوب فيها الشرطة ساركوزي بسبب المزاعم، وتم فتح تحقيق فرنسي في تمويل حملة غير قانونية مزعومة من ليبيا في عام 2013. ولم يحدد التحقيق أي شخص كمشتبه به، وتركز على مزاعم الفساد والتأثير على الاتجار والتزوير وإساءة استخدام الأموال العامة وغسيل الأموال.
يدرس المحققون مزاعم بأن نظام القذافي سرا أعطى ساركوزي 50 مليون
يورو بشكل عام لحملة 2007. مثل هذا المبلغ سيكون أكثر من ضعف حد تمويل الحملة القانونية والذي كان 21 مليون يورو في ذلك الوقت، كما أن الدفعات المزعومة تنتهك أيضًا القواعد الفرنسية ضد التمويل الأجنبي وتعلن مصدر تمويل الحملة.
في أبريل/ نيسان 2012، نشر موقع "ميديا نت" الاستقصائي وثيقة قال إنها وُقّعت من قبل شخصية ليبية بارزة تقول إن النظام وافق على دفع 50 مليون يورو "لدعم" حملة ساركوزي الانتخابية.
في السابق كان ساركوزي وكلود جيان، الحليف الوثيق والوزير السابق، زعما أن الوثائق التي حصل عليها "ميديا نت" كانت مزيفة، وأعلنت محكمة فرنسية في وقت لاحق أن بعض الوثائق كانت أصلية، مما يسمح باستخدامها في التحقيق الطويل.