لائحة اتهام رسمية

كان الله في عون مكتب النائب العام الذي يتلقي يوميا بلاغات عديدة حول وقائع فساد وإهدار للمال العام وسرقة أموال في عهد النظام السابق.. فالبلاغات تنهال بشكل مخيف علي جهات التحقيق تتهم وزراء ومسئولين باللصوصية ونهب أموال الشعب، والتربح وغسيل الأموال وخلافها من التهم التي تكشف عن مهازل خطيرة.. والملفت للنظر أن هذه البلاغات كلها واردة من مواطنين عاديين، لا يوجد فيها بلاغ واحد من المسئولين، وتتركز فقط في وقائع إهدار للمال العام.. بمعني أن الدولة نفسها لم تتقدم ببلاغ لإحالة كل وقائع الفساد إلي التحقيق!!
فالدولة في النظام السابق تغاضت عن الفساد، والآن وبعد الثورة لم نجد مسئولاً واحدًا يقدم بلاغا بوقائع الفساد إلي جهات التحقيق!!.
لماذا إذن جاءت البلاغات فقط من المواطنين ولم تأت من جهات مسئولة باستثناء التقارير التي اعتزم إرسالها أمس الأول المستشار جودت الملط إلي النائب العام، وتساءلت في مقال أمس ما الذي منعه من إرسالها فيما سبق في عهد النظام البائد؟.. هل انشغال الدولة بالثورة والاحتجاجات والاعتصامات الفئوية هي التي منعت تقديم بلاغات رسمية بوقائع الفساد إلي جهات التحقيق؟!.. وهل يعتزم المجلس العسكري الحاكم الآن إرسال وقائع إهدار المال العام بعد حصرها إلي النائب العام للتحقيق فيها، وإحالة مرتكبيها إلي المحاكم المختصة؟!.. وهل بدأ إعداد قوائم حصر بالأموال المنهوبة الكثيرة التي ترددها وسائل الإعلام المختلفة سواءً في الداخل أو الخارج؟!.. هذه الأموال الغزيرة التي لو كانت صحيحة تعيد بناء مصر جديدة وتبني حضارة تكون مفخرة لنا ولمن بعدنا.
كما أن بلاغات المواطنين الغزيرة التي تلقاها مكتب النائب العام قد تكون صحيحة وقد تكون كيدية، وسيفصل فيها المحققون، خاصة أن معظم مسئولي النظام السابق قد طالتهم اتهامات كثيرة بالكسب غير المشروع والتربح وغسيل الأموال وإهدار المال العام. ولذلك بات من الضروري أن يتم إصدار لائحة اتهامات من قبل المسئولين في أسرع وقت بالمتورطين في قضايا الفساد وإهدار الأموال، بدلاً من بلاغات المواطنين التي غالبًا ما تخلو من أدلة قاطعة وقرائن، وتعتمد علي أخبار متناثرة من هنا أو هناك، وترهق رجال التحقيق في الوصول إلي الحقائق.
كما أن من نتائج أية ثورة، إحالة كل المتورطين في قهر الشعب ونهب خيراته وارتكاب وقائع الفساد وسرقة الأموال، إلي المحاكمة العاجلة. وقد يرد قائل بأن هناك أربعة وزراء يتم التحقيق معهم وصدرت بشأنهم قرارات بالحبس الاحتياطي، لكن يبقي.. وأين باقي الوزراء والمسئولين في النظام السابق ورؤساء المصالح والإدارات الفاسدين الذين نهبوا أموال الشعب وقهروه.. من مطالب الثورة الرئيسية محاكمة الفاسدين، وبلاغات المواطنين ضدهم غير كافية، والمفروض إعداد لائحة اتهام في أسرع وقت ضد كل المتورطين في النظام الفاسد البائد.. وهذه ليست مسئولية المواطنين وحدهم.. بل مسئولية الدولة الجديدة.
لائحة الاتهام ضد الفاسدين.. باتت مطلبًا شعبيا واجب التنفيذ.. ومنطق »عفا الله عما سلف« لا يجدي ولا ينفع في مثل هذه الأمور الخطيرة.