كتب - مصطفى جويلى: فى تطور جديد للأحداث داخل نادى الزمالك، أرسلت مصلحة الضرائب خطاباً رسمياً إلى إدارة بنك مصر، أكدت خلاله اتخاذ قرار برفع الحجز عن جميع أرصده النادى، ويعتبر الحجز كأن لم يكن، بعد أن تم تسديد مبلغ 40 مليون جنيه من المستحقات الخاصة بالمصلحة. واستمرت حالة من الغضب داخل النادى؛ خوفاً من قيام اللجنة التى شكلها وزير الرياضة بتبديد أرصدة النادى وصرفها على الديون المستحقة لعدد من الجهات، وهو ما يمكن أن يؤدى الى إفلاس القلعة البيضاء، دون مراعاة أن هناك التزامات يومية وشهرية سواء للفرق أو العاملين أو الأجهزة الفنية واللاعبين. وعلمنا أن المستشار مرتضى منصور سيلتقى مع بعض الشخصيات المسئولة بهدف إنهاء هذه الأزمة لإنقاذ النادى قبل فوات الأوان. وأكد رئيس الزمالك، أنه كان هناك اتفاق بينه وبين وزير المالية على جدولة المبلغ المستحق للضرائب، وأن استقطاع هذه المبالغ الكبيرة سيؤدى الى إفلاس النادى، ولن يستطيع الصرف على أنشطته المختلفة، مشيراً إلى أنه ليس من المعقول أن يتم صرف هذه المبالغ الطائلة من أرصدة النادى دون الرجوع إلى مجلس الإدارة. فى الوقت الذى طالب فيه أعضاء نادى الزمالك وجماهيره المهندس خالد عبدالعزيز بالتدخل لإنهاء عمل اللجنة فوراً، وتسليم الأمور المالية لمجلس إدارة النادى؛ حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته، وبدء مرحلة بناء نادى 6 أكتوبر، وتنفيذ برنامجه الانتخابى؛ حتى لا يدخل الزمالك فى النفق المظلم. كان وزير الرياضة قد تجاهل القلق الذى انتاب لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والتى أكدت رفضها لما يحدث فى النادى وطالبت بسرعة إنهاء هذا الأمر. من ناحيته، كشف وزير الرياضة عن اجتماع عقد مع وزير المالية كان هدفه رفع الحجز على النادى واشترط تسديد 25% من المستحقات بحسب ما ينص القانون، وأنه لا يمكن أن يكون ضد النادى، وأن هدفه فى المقام الأول أن يكون فى مقدور المجلس صرف أمواله دون وجود أى عوائق وأنه أصبح الأن هناك دفتر شيكات خاص بالنادى، وأن اللجنة المشكلة لإدارة أمواله جاهزة لصرف أى أموال لجميع أنشطة النادى، بشرط أن تكون مدعمة بقرارات رسمية للمجلس، وكذلك صرف أى مستحقات للاعبين أو سفريات خارجية للفرق، وأنه لا توجد أى مشاكل بينه وبين رئيس الزمالك، وأنه جاهز لتسليم الأمور المالية للنادى فور انتهاء لجنة الأموال العامة من عملها، وأن نادى الزمالك سيكون فى الفترة القادمة هو الأفضل فى جميع أموره، بعد أن أنهينا جميع مشاكل الحجز عليه سواء من الرئيس السابق ممدوح عباس أو الضرائب أو التأمينات.