خاص ما الذي يحدث في الزمالك.. دليلك لفهم أزمة الخزينة والحسابات الشخصية وفروق العملة

سريعا تتفاقم الأزمة في نادي الزمالك، وهي أعمق بكثير مما تبدو عليه.
الأزمة وصلت لدرجة استعانة اللجنة المستدعاة من الكسب غير المشروع وممثلو الرقابة الإدارية، بقوات الأمن من أجل دخول نادي الزمالك بعدما رفض أمن النادي في البداية دخولهم. مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كشف في وقت سابق أنه سيمنع لجنة الكسب غير المشروع من الدخول مجددا داخل النادي لفحص الأوراق المالية الخاصة بالنادي.
وبالفعل، هذا ما حدث في البداية عندما وصلت لجنة الكسب غير المشروع إلى نادي الزمالك يوم السبت قبل أن تستعين بالأمن لدخول النادي.
كيف اندلعت الأزمة؟
يوم الأربعاء الماضي، تحفظت لجنة من 5 خبراء تابعين لنيابة الأموال العامة على خزينة نادي الزمالك وكافة مستندات النادي المالية. وطلبت اللجنة فحص جميع الأوراق الخاصة بالنادي منذ يوم 14 مارس 2014 وحتى اليوم الأربعاء، ومراجعة كافة الإيرادات والمصروفات التي تمت خلال هذه المدة. وكذلك، طلبت اللجنة مراجعة عقود شراء اللاعبين والإعارات التي تمت سواء داخل مصر أو خارجها منذ التاريخ المحدد حتى تاريخ اليوم.
وحرصت اللجنة على معرفة هل فتح النادي حسابات جديدة بخلال الحسابات الرسمية أو حسابات بأسماء أخرين خلال الفترة الماضية لإيداع مبالغ مالية أو تحويلات بها.
وكان مرتضى منصور قد أعلن عن قيام عضو مجلس الإدارة هاني زادة بفتح حساب بنكي يتلقى من خلاله مستحقات النادي لدى الجهات الخارجية، قبل توريدها لخزينة النادي، بسبب الحجز على حسابات النادي لدى البنوك.
وبالتالي، وقررت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة أن يكون التعامل بالصرف في الأيام المقبلة من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابة اللجنة مع معرفة سبب الصرف.
الكل يعرف القصة ومرتضى منصور شرحها أكثر من مرة، بسبب عدم إمكانية الزمالك وضع أمواله في البنوك يضعها في حساب شخصي باسم عضو المجلس هاني زادة، قبل أن يوردها الأخير لخزينة النادي.
ما هو سبب الحجز على أرصدة النادي، لدى البنوك، في الأساس؟
السبب المعروف والذي يعلمه الجميع هو (مديونية ممدوح عباس).
رئيس النادي السابق أقرض الزمالك أموالا أثناء فترة رئاسته للنادي قبل تولي مرتضى منصور رئيس النادي الحالي لرئاسته.
محامي رئيس النادي الأسبق ممدوح عباس كمال شعيب تحدث سابقا في تصريحات إذاعية قائلا: حصلنا على 36 حكما ابتدائيا خلال شهري يناير وفبراير بقيمة 70 مليون جنيه، ولكنها غير واجبة التنفيذ".
ولكن شعيب استدرك "الحكم الوحيد النافذ والذي تم بموجبه تجميد أرصدة النادي قيمته 500 ألف جنيه".
هل أزمة الزمالك كلها، 500 ألف جنيه؟
بالتأكيد لا. خزينة الزمالك حسبما أوضح منصور أكثر من مرة تحتوي على 195 مليون جنيها ولا يعاني من أزمة مالية بأي شكل من الأشكال.
في مارس من العام الماضي، تقدم محمد الشهاوي المدير المالي السابق للزمالك باستقالته من النادي، وأمس الجمعة نشرت جريدة "الوطن" نص استقالة الشهاوي.
الاستقالة تقول إن الحجز على أرصدة النادي لدى البنوك تأتي بسبب مديونية 26 مليون جنيه للتأمينات، و130 مليون جنيه لصالح مصلحة الضرائب – بعيدا عن ديون ممدوح عباس.
الاستقالة لم تكن خطوة الشهاوي الوحيدة، بل أنه قدم بلاغات لنيابة الأموال العامة حول وجود "تلاعب" في ماليات النادي.
موظف كبير سابق في النادي قال لFilGoal.com إن مسؤولي الأبيض جلسوا أكثر من مرة مع مصلحتي التأمينات والضرائب لجدولة مديونيات النادي لدى الجهتين ولكن بعد وصول مسؤولي النادي والمصلحتين الحكومتين لاتفاق، رفضه مرتضى منصور.
نفس الموظف أكد لFilGoal.com أن المشكلة الحقيقية ليست في مديونية ممدوح عباس، بل في المديونيات لصالح التأمينات والضرائب خاصة وأنها تعد "مديونيات لجهات سيادية" ولها أولوية في التحصيل عن ديون ممدوح عباس.
أزمة الحسابات الشخصية
قانون الرياضة بنسختيه الجديدة والقديمة يستوجب، حسبما فهم FilGoal.com من أحد الخبراء القانونيين، وجود حساب بنكي رسمي بإسم النادي. هذا الحساب الخاص بالزمالك تم الحجز عليه بناء على الديون المستحقة لكل من ممدوح عباس والتأمينات والضرائب.
وكذلك، قدم كل من هاني شكري عضو المجلس السابق بلاغات مثله مثل عباس، ضد مرتضى منصور رئيس النادي، وهاني زادة عضو المجلس وشريف حسين القائم بأعمال مدير النادي.
حسب بلاغ شكري، فإن ليس فقط زادة هو من أبرم حسابا شخصيا يحول من خلاله الأموال لخزينة الزمالك بل أن شريف حسين قام بنفس الأمر أيضا ما يستوجب التحقيق معه ومع زادة حسب بلاغ شكري.
بدأ تحرك الأموال العامة، عندما تم نقل بلاغات عباس وشكري من تحقيقات نيابة العجوزة إلى نيابة الأموال العامة التي أمرت بتشكيل لجنة من مكتب خبراء جهاز الكسب غير المشروع، والرقابة الإدارية، والجهة الإدارية، للاطلاع على حسابات النادي لأن في حكم القانون في النهاية، أموال الزمالك هي أموال عامة. هذا ما قاد في النهاية لما حدث يوم الأربعاء الماضي.
اللجنة طلبت كل المستندات الخاصة بالحركة المالية في النادي، هذا الأمر يتضمن الصفقات وعقود اللاعبين منذ يوم 14 مارس 2014 وحتى اللحظة، ومنذ ذلك اليوم لا يستطيع النادي صرف أموال من خزينته إلا تحت إشراف اللجنة القادمة من نيابة الأموال العامة.
بل ويضاف إلى الأمر، قرر النائب العام يوم السبت تشكيل لجنة من الجهة الإدارية لإدارة كل شؤون الزمالك المالية لحين انتهاء التحقيقات.
هل ل"فروق العملة" دور في تحرك نيابة الأموال العامة؟
أكثر من مصدر داخل النادي أكد لFilGoal.com أن أعضاء اللجنة يبحثون عن الأوراق التي تثبت تحويل النادي للعملة الصعبة إلى الجنيه المصري.
الزمالك تلقى مبالغ بالدولار نظير إعارة وبيع محمود عبد المنعم "كهربا" لأول مرة ومحمد عبد الشافي إلى السعودية قبل قرار تعويم العملة. قبل ذلك القرار كان سعر الدولار يقارب 8.88 جنيها مصريا قبل أن يصل لمراحل قاربت ال19 جنيها بعد قرار الحكومة المصرية.
هل حقق الزمالك مكسبا من وراء تحويل العملة، وبيعها في السوق السوداء؟
الجزم بإجابة هذا السؤال لا تملكه سوى نيابة الأموال العامة.
ولكن علم FilGoal.com من مصدر كان مقربا من إدارة النادي المالية أن هذا الأمر حدث بالفعل في الفترة بعد التعويم.
الصرافات في تلك الفترة لم تكن تحول الدولار إلى العملة المحلية لذا كان الأمر يتم دون فاتورة ما يعني عدم وجود أوراق بتحويل العملة.
ولكن الأوراق الخاصة بتحريك العملة الصعبة من خزينة النادي ودخول العملة المحلية لها موجود بالفعل حسب افتراض المصدر، وهذا بالطبع أمر ستحقق نيابة الأموال العامة فيه.
كيف تنتهي الأزمة؟ ماذا سيحدث لو تمت إدانة مسؤولي الزمالك؟
الأمر برمته الآن رهنة تحقيقات نيابة الأموال العامة. خروج التحقيقات بلا نتيجة تعني عودة الأمور لسابق نصابها دون مشاكل.
ولكن ماذا لو تمت إدانة أي من مسؤولي الزمالك؟
المادة 21 من قانون الرياضة الجديد تقول: "على أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها".
خبير قانوني شرح لFilGoal.com أن في حالة إدانة أي من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي النادي بالاختلاس أو إهدار المال العام سيكون لوزير الرياضة حق التدخل وتعيين مجلس مؤقت نظرا لأن مجلس النادي سيكون في هذه الحالة متورطا في نشاط جنائي خارج إطار قانون الرياضة.