قررت هيئة الرقابة الإدارية استدعاء بعض الموظفين الجدد بنادي الزمالك للتحقيق معهم بشأن فتح حسابات خاصة وايداع امول النادى بها بالمخالفة للقانون. كما تواصل لجان من ادارة الأموال العامة فحص محتويات الخزائن الخاصة بالنادي لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجرى في الوقت الحالي بالنادي بسبب البلاغات المقدمة ضد مجلس إدارة النادي والاتهامات الموجهة للمجلس بسبب فتح حساب بأسم أحد أعضاء مجلس الإدارة لتلقي أموال النادي الخارجية. وطلبت اللجنة فحص جميع أوراق الزمالك منذ يوم 14 مارس 2014 حتى تاريخه ومراجعة كافة الإيرادات والمصروفات التي تمت خلال هذه المدة، كما طلبت اللجنة مراجعة عقود شراء اللاعبين والإعارات التي تمت سواء داخل مصر أو خارجها منذ التاريخ المحدد حتى اليوم، وطلبت اللجنة الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها منذ تولي مرتضى منصور رئاسة النادي في مارس 2014. من جانبه أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك أن ما أثير عن الحجز على خزينة النادي غير حقيقي وعار تماما من الصحة . واوضح مرتضى أن ممدوح عباس ليس له أي صفة بنادي الزمالك حتى يتقدم ببلاغات في أي جهة لأنه مشطوب بقرار من الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في ذلك . وأوضح منصور أن اللجان المتواجدة في النادي الفترة الأخيرة هي لجان لفحص الشكوى المقدمة من النادي ضد ممدوح عباس بناء على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بإهداره 982 مليون جنيها . وتابع “إذا كانت لجنة الأموال العامة أتت للزمالك لإهداء مرتضى منصور جائزة لحفاظه على المال العام بعد ان استلم خزينه النادي بها 600 جنيها والنادي مديون ب306 مليون والآن خزينته بها 195 مليون جنيها فأهلا وسهلا بها . وكانت الرقابة الإدارية وإدارة الكسب غير المشروع قد قررت تسريح الموظفين الماليين بالنادي في إطار التحقيقات التي تجرى حاليا.