البابا شنودة رفع «لا طلاق إلا لعلة الزنا»

رحيل البابا يعيد جدل زواج الأقباط الثانى

قد نتفق أو نختلف حول موقف البابا شنودة من الزواج الثانى للأقباط ولكننا فى النهاية نجتمع على خوضه معركة بإصرار وعزيمة للالتزام بالتعاليم المسيحية مهما كلفه الأمر، وربما مقولته الشهيرة عقب صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بالسماح بالزواج الثانى لأحد الأقباط بقوله "إنه حكم مدنى ولكننا نتمسك بتعاليم الإنجيل"، وهذه المقولة لخصت تمسك البابا مدى حياته بتعاليم الإنجيل والديانة المسيحية مهما كلفه الأمر.
ففى يونيو 2010 سادت حالة من الجدل الشديد، حول قضية الزواج الثانى للأقباط بعد الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا حينها برئاسة المستشار محمد الحسيني، والتى أكدت خلاله حق الأقباط فى الزواج الثاني، ولكن البابا شنودة رفض حكم محكمة القضاء الإدارى وطعن على الحكم بإلزام الكنيسة بالتصريح بهذا الزواج أمام المحكمة الدستورية العليا.
وخاض البابا والكنيسة معركة كبرى حتى وصلت لاتهام البعض له بأنه يتحدى أحكام القضاء وظل متشبثًا بموقفه حتى أصدرت المحكمة الدستورية العليا في7 يوليو 2010 حكمًا تاريخيًا يقضى ببطلان حكم الإدارية العليا الملزم للبابا شنودة بإعطاء تصاريح للزواج الثاني، ورحبت الكنيسة بحكم المحكمة الدستورية العليا. وتقدم "الأنبا أرميا" الأسقف العام وسكرتير البابا بالشكر لوزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء المحكمة نيابة عن الكنيسة القبطية على الحكم، وقال "الأنبا أرميا": الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا يثبت أن القضاء العادل يحافظ على شريعة الأقباط، ولا يتدخل فى شؤونهم الدينية التى لا علاقة لها بأية جهة أخرى، ووصف الحكم بأنه تاريخى ويحافظ على حقوق الأقباط فى مصر.
معتبرا أن القضاء ليس مختصًا بالحكم فى الشئون المتعلقة بزواج الأقباط، وأن هذا الأمر "دينى بحت" – مضيفا أن الكنيسة ليست فى صدام مع القضاء، ولكنها تنفذ أحكامه فى الأمور المدنية.
وقد قدمت الكنيسة 3 أسباب لبطلان حكم المحكمة الادارية فى مذكرة لها قدمتها، منها: أن الأحكام السابقة لمحكمة النقض عام 1979م، والتى قضت بعدم التدخل فيما يخص الأحكام الدينية، وبالحكم الصادر عام 1996م، والذى فرّق بين حضانة الطفل المسلم والطفل المسيحي، بما يتناسب مع أحكام الشريعتين، والأحكام السابقة من القضاء الإداري، والتى قضت بعدم التزويج الثانى لمخالفته لأحكام الكتاب المقدس.
وكانت قضية الزواج الثانى للأقباط تحولت لقضية رأى عام لأنها تخص مجدى وليم، والذى حصل على الحكم، على اعتبار أنه كان متزوجاً من الفنانة هالة صدقي، وقد أكدت المحكمة الإدارية فى حيثيات الحكم بالسماح بإلزام الكنيسة بإعطاء تصريح الزواج أن حق تكوين الأسرة مكفول لكل المواطنين، وهو حق دستورى يكفله الدستور، ومع تقدير المحكمة للمشاعر الدينية لدى الكنيسة وقياداتها، إلا أنها تحكم بمقتضى القانون فقط، وليس بمقتضى شعائر دينية، مضيفة أن الأديان والملل تحتمل الخلاف فى الرأي، لكن القانون واحد ويجب مراعاة القواعد واللوائح والضوابط التى تحميه، والمصريون جميعاً يعيشون فى دولة واحدة، وهم جميعاً أمام القانون سواء، ولا يعقل أن تصدر أحكام عن القضاء العادى أو الإدارى ولا تنفذ لأن هذه الأحكام لها قداسة تعلو على أى قداسة أخرى وعلى أى شيء.
وأشارت المحكمة إلى أنه إذا وجد خلاف فى الرأى بالكنيسة حول موضوع معين والجهات المختصة ترغب فى علاجه، فيجب أن يرفع إلى الجهات التشريعية لسن قوانين جديدة وهى ليست مهمة القاضي، فالقاضى ملتزم بالتشريع الموجود أمامه.
فضلنا قبل الخوض فى القضية الشائكة جداً والتى تتعلق ب"الزواج الثاني" للأقباط، أن نبدأ بمنطوق الحكم، حتى لا يتهمنا أحد بأننا ننفخ فى النار ونثير الفتنة، إلا أن الكنيسة القبطية تمسكت بموقفها الرافض للاعتراف بالحكم القضائى الصادر بحق مجدى وليم فى الزواج الثانى بحسب لائحة 8391، وشددت الكنيسة على رفضها منح التصريح بالزواج الثانى إلا لعلة الزنا.
من جانبها علقت الكنيسة على منطوق حكم المحكمة الادارية: نحن نحترم القضاء المصرى لكن لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع أن تجبر الكنيسة على مخالفة تعاليم الكتاب المقدس والقوانين الكنسية، من أجل تنفيذ حكم قضائى بحق الأقباط فى الزواج الثاني، ولدينا آية فى الكتاب المقدس تقول: (ما جمعه الله لا يفرقه إنسان) والتى تشير إلى الزواج باعتباره رباطاً مقدساً يقيمه الله بين الزوج والزوجة.
وأشارت المصادر القانونية بالكنيسة إلى أن اللائحة بالفعل طبقت على الفنانة هالة صدقى ولم تطبق على زوجها الأول مجدى وليم، لأن الخطأ صدر من الزوج، وهذا الحكم هو الثاني، وتوجد آلاف الحالات تطالب بالتصريح بالزواج الثانى من الكنيسة واتجهوا للمحاكم، والإشكالية التى مازالت قائمة هى ضرورة إصدار قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين خاصة أن هناك من يرى أن حكم الإدارية العليا لا يعد تدخلاً فى شئون الكنيسة، فالحكم متفق ومتطابق مع اللائحة الصادرة عام 1938، والتى تحدد 8 حالات للطلاق بين المسيحيين فى المحاكم الملية، ولكن المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ألغيت، وأصبح المصريون جميعاً يحاكمون أمام المحاكم العادية، وبذلك تم سحب اختصاصات المجلس الملى التشريعية لتصبح حقاً لمجلس الشعب. هناك من يؤكد أن الكنيسة ليست دولة داخل الدولة وبالتالى هل ستشهد الأيام المقبلة عقب رحيل البابا فتح باب الجدل من جديد حول قضية الزواج الثانى للأقباط؟.