القضاء يلزم الأنبا شنودة بالتصريح للمسيحيين بالزواج الثاني ويؤيد حق طليق هالة صدقى فى الزواج الثانى

قضت المحكمة الإدارية العليا "دائرة الموضوع" برئاسة المستشار محمد الحسينى برفض طعن البابا شنودة بابا الأقباط الأرثوذكس فى مصر، مع إلزامه بالتصريح للمسيحيين المطلقين بالزواج مرة أخرى، مؤيدة بذلك حكم القضاء الإدارى الصادر لأحد المسيحيين ويدعى هانى وصفى بالسماح له بالزواج مرة أخرى، بعد حصوله على حكم بتطليقه، مع الموافقة على الطلب الذى تقدم به للكنيسة.

أوردت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الحق فى تكوين الأسرة حق دستورى، يعلو فوق كل الاعتبارات وأن المحكمة تحترم المشاعر الدينية غير أنها تحكم وفقا لما قرره القانون، وأن القاضى لا مفر أمامه إلا تنفيذ ما نص عليه القانون وقواعده.

كان أحد المسيحيين الأرثوذكس ويدعى هانى وصفى، قد اختصم الأنبا شنودة فى الدعوى التى أقامها وطعن فيها على رفض الكنيسة الأرثوذكسية إعطاءه تصريحا بالزواج مرة أخرى بعد طلاقه من زوجته الأولى، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما لصالحه وقضت بأحقيته فى الحصول على هذا التصريح.

إلا أن الأنبا شنودة طعن على الحكم الذى رفضته اليوم الإدارية العليا والذى بذلك أعادت الأمل للعديد من المسيحيين الحاصلين على أحكام بزواجهم للمرة الثانية وسط رفض كنسى بمنحهم التراخيص لذلك.

كما أيدت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها اليوم، السبت، برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكم القضاء الإدارى بأحقية رجل الأعمال، مجدى وليم، الزوج السابق للممثلة هالة صدقى فى الزواج مجددا، مع رفض طعن البابا شنودة..

كان وليم قد حصل على حكم بتمكينه من زواجه بعد طلاقه من هالة صدقى، إلا أن البابا طعن على الحكم مستندا إلى مخالفته لتعاليم الدين المسيحى..

جاء بحيثيات المحكمة أن لائحة المسيحيين الأرثوذكس حددت الأوجه التى يتم بموجبها الطلاق، وحيث إنه من الثابت والموضح بالأوراق أن مجدى وليم لا توجد عوائق أو أسباب تحول دون منحه تصريحا بالزواج الثانى، فإن الكنيسة تكون عاملته معاملة مختلفة عن تلك التى عاملتها لطليقته هالة صدقى، والتى غيرت ملتها للحصول على الطلاق، لتعود بعدها من جديد للأرثوزكسية، بعد أن منحتها الكنيسة تصريحا بالزواج الثانى، رفضت منحه لطليقها، الذى قضت المحكمة اليوم لصالحه.