قضت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى برفض طعن البابا شنودة والزامه بالتصريح للاقباط المطلقين بالزواج مرة اخرى. مؤيدة بذلك حكم القضاء الادارى الصادرلهانى وصفى بالسماح له بالزواج مرة اخرى بعد حصوله على حكم بتطليقه مع الموافقة على الطلب الذى تقدم به الى الكنيسة واوضحت المحكمة فى حيثيتها ان تكوين الاسرة حق دستورى وانها تحترم المشاعر الدينية الا انها تحكم وفق القانون.