قضت المحكمة الإدارية العليا "اليوم" برئاسة المستشار محمد الحسيني برفض طعن البابا شنودة بابا الأقباط الأرثوذكس في مصر، مع إلزامه بمنح التصريح للمطلقين بالزواج الثاني، مؤيدة بذلك حكم القضاء الإداري الصادر لأحد الأقباط ويدعى هاني وصفى بالسماح له بالزواج مرة أخرى، بعد حصوله على حكم بتطليقه، مع الموافقة على الطلب الذي تقدمت به للكنيسة. أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الحق في تكوين الأسرة حق دستوري، يعلو فوق كل الاعتبارات وأن المحكمة تحترم المشاعر الدينية غير أنها تحكم وفقا لما قرره القانون، وأن القاضي لا مفر أمامه إلا تنفيذ ما نص عليه القانون وقواعده. كان أحد الأقباط ويدعى هاني وصفى، أقام دعوى قضائية اختصم فيها البابا شنودة وطعن فيها على رفض الكنيسة الأرثوذكسية إعطاءه تصريحا بالزواج مرة أخرى بعد طلاقه من زوجته الأولى، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالحه وقضت بأحقيته في الحصول على هذا التصريح. إلا أن البابا شنودة طعن على الحكم الذي رفضته اليوم الإدارية العليا والذي بذلك أعادت الأمل للعديد من الأقباط الحاصلين على أحكام بزواجهم للمرة الثانية وسط رفض كنسي بمنحهم التراخيص لذلك. الأمر الذي يؤكد أحقيه مجدي وليم و طليق هالة صدقي في الزواج مرة أخرى والعديد من الأقباط.