شنودة يدق المسمار الأخير في نعش 190 الف قبطي متورطين في الزواج الثاني

نجيب جبرائيل :سوف نتصدى لأى قبطي يحاول إجبار الكنيسة علي مخالفة تعاليم الانجيل
ممدوح نخلة :التصريح لا يمنح الا لعله الزنا فقط وحتى ولو كانت الزوجه تعانى من مرض لا يمكن الشفاء منه
كمال زاخر: الكرة الآن في ملعب الدولة وعليها أن تقر الزواج المدني ولا تلزم الكنيسة باى قرار قضائي
نيبل غبريال: التصريح به يثير أزمة بين الأقباط ويصطدم بالكنيسة
جمال اسعد: 190 الف قبطى يعانون من الزواج الثاني ومعظمهم لا يستطيع اللجوء الى القضاء خوفا من إبعاده عن الكنيسة
القمص عبد المسيح: الدولة هي سبب الأزمة ومشروع قانون الأقباط الموحد الحل
دخل موضوع الزواج الثاني في مرحلة حرجة خاصة بعد تصريحات البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بأنه لا ينوي الدخول في صدام مع الحكومة المصرية بشان الزواج الثاني للاقباط ، ان المسيحي لو تزوج ثانيا يعتبر ذنا ولن يسمح له بدخول الكنسية، وان الزواج الثاني يسمح به فقط في حال الزنا، جاءت هذه التصريحات لتاكد موقف الكنيسة من الزواج الثاني وتفتح الباب امام علاقات متوترة مع النظام المصري، " مصر الجديدة " اجرت استطلاع بعد صدور حكم المحكمة بأحقية الزواج الثاني وبعد تصريحات البابا..
نجيب جبرائيل، المحامى القبطي أكد أن الحكم غير ملزم لقداسة البابا الذي لا يمكن بأي حال مخالفة تعاليم المسيحية من أجل أحكام القضاء، وهذا الأمر دينى بحت، ولا يجوز للمحكمة التدخل فيه ولا يمكن أن يندرج تحت ما يسمى بحرية الأشخاص، وأنه يثر أزمة فى الكنيسة، عازما الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، ومؤكدا تصدى الكنيسة لأى قبطي يحاول إجبارها من خلال هذا الحكم..
وأوضح ممدوح نخلة المحامى بأن الحكم غير ملزم للكنيسة التي لها طقوس خاصة فى الزواج يجب على القضاء احترامها، لأن الزواج الكنسى يختلف عن الزيجات الأخرى، لذا يصبح الحكم غير معمول به ولا يعمل به إلا أمام المحاكم وفى الشهرالعقارى، أما الكنيسة فتنأى بنفسها عنه لكونها تتمتع بطقوس خاصة يجب على المحكمة احترامها، عاقدا العزم على إقامة إشكالية لعرقلة هذا الحكم وعدم تنفيذه لكونه يضر بالعقيدة المسيحية ويتدخل فى أصولها واضاف نخله انه هناك امور لاتخضع للحقوق والحريات، وان الكنيسة تنفذ تعاليم وأحكام الإنجيل وفى تلك الحالة لا يمكن استخدام مبدأ حقوق الإنسان فالصيام شاق على المسيحيين ولكن لايجوز للكنيسة منع الأقباط من الصيام حفاظا على حقوقهم ، اكد ان الشذوذ من حقوق الانسان ولكن الاديان لا تعترف به والكنيسه حسمت الامر بان التصريح لا يمنح الا لعله الزنا فقط وحتى ولو كانت الزوجه تعانى من مرض لا يمكن الشفاء منه..
من جانبه أوضح كمال زاخر المفكر العلماني أنا لست مع الطلاق ، والزواج أساسا وجد ليستمر فهو اقدم من الاديان وجاءت الاديان لتنظمه ولكن هناك حالات لاستحالة العشرة بين الطرفين والأجيال السابقة في الكنيسة وضعت لائحة 38 والتي أصدرها المجلس الملي واعتدتها الدولة ونحن نعتمد علي ان المستهدف هو صالح البشرية وليس بظاهر النص ، و في حالة استحالة العشرة يدفع ذلك احد الطرفين للزنا الفعلي مؤكدا ان علي الكنيسة دور في الرعاية الروحية حتى لا يحدث خلل في الرعاية ،
وأشار إلى انه عمليا لن ينفذ الحكم وليس هناك صدام مع ارادة الكنيسة وطالب بتشريع الزواج المدنى وهو ليس له علاقة بالدين مسيحى او اسلامى ولا يلزم الكنيسة باى تبعات والاولاد تقبلهم الكنيسة بناء علي إيمان الفرد ، مؤكدا علي ان الكرة الان في ملعب الدولة وعليها ان تقر الزواج المدني ولا تلزم الكنيسة باى قرار قضائي..
أما المحامى نبيل غبريال فاعتراض على الحكم موكدا بطلانه و انه لا يستند على اساس قانوني سليم ولا يمكن للقضاء إلزام البابا بمخالفة تعاليم الإنجيل
وأشار غبريال إلى وجود مادة بالقانون المصري تنص على أن أحكام المسيحيين تكون نابعة من شريعتهم، ومن ثم يجب على المحكمة عدم اختراق خصوصيات الكنيسة وعدم إقحام نفسها فى الطقوس الدينية، وأوضح أن الحكم يثير أزمة بين الأقباط ويصطدم بالكنيسة، متسائلا: هل تستطيع المحكمة أن تفرض على شيخ الأزهر جعل أوقات الصلاة 6 أوقات فى اليوم بدلا من 5؟ فلماذا تتدخل المحكمة فى الطقوس الدينية الخاصة بالأقباط النابعة من إنجيلهم، موضحا أن البابا لا يمكنه مخالفة رأى المشرع من أجل أحكام القضاء التى لا تتفق مع التعاليم المسيحية، وطالب مسئولو الكنيسة باللجوء إلى المحكمة الدستورية لوقف الحكم وعرقلة تنفيذه، لأنه يفتح الباب لضعاف النفوس الراغبين فى الزواج مرة ثانية، ويضرب التعاليم الدينية عرض الحائط..
وأضاف هاني عزيز، أمين عام جميعة محبي مصر والسلام، أن العديد من الأقباط كانوا طالبوا البابا بالسماح لهم بالزواج مرة أخرى إلا أنه رفض لالتزامه بتعاليم الإنجيل، الأمر الذى جعل البعض يتحايل على العقيدة بالدخول فى طائفة أخرى مثل الكاثوليكية أو الإنجيلية للطلاق والزواج مرة أخرى.لكن البابا فطن الى هذا الامر واصدر قرار بعد الاجتماع مع رؤساء الطوائف بمنع الخروج من المله من اجل منح تصريح الزواج مرة أخرى وهذا الحكم يلزم القضاء ولا يلزم البابا دينيا لانه صرح اكثر من مرة رفضه التام لمنح التصريح بالمخالفه للائحه الباباويه وتعاليم الانجيل..
لكن المفكر السياسي جمال أسعد استعرض بداية أزمة لائحة 38 موضحا أن المجلس الملي كان منوطاً به الفصل في قضايا الزواج الثاني بالنسبة للمسيحيين طبقا للائحة 38 التي قننت وشرعت الوضع القائم من القرن الثاني عشر وحتي الآن، وحددت 10 أسباب للطلاق وعندما ألغيت المحاكم الملية والشرعية بعد الثورة ليكون المواطنون سواسية أمام المحاكم الوطنية تم تقليص الأسباب ال10 للطلاق إلي 8 وهي اللائحة الشرعية التي ظلت قائمة حتي جاء الأنبا شنودة بطريرك للاقباط في 1972 وأقر منفردا بأنه لا طلاق إلا لعلة الزني وبذلك أسقط 7 أسباب من ال8 واكتفي بواحد فقط مما اثارالى الوضع الحالي الذى بدا يعانى اكثر من 190 الف قبطى من أزمة الزواج الثاني ومعظمهم لا يستطيع اللجوء الى القضاء خوفا من إبعاده عن الكنيسة رغم تشددها وبعد صدور الأحكام من مجلس الدولة بأحقية بعض المسيحيين في الحصول علي تصريح بالزواج الثاني صعد البابا من الموقف وأعلن عن طريق المجلس الملي التعديل النهائي للائحة وأنه لا طلاق إلا لعلة الزني، كما أضاف أن الإشكالية تكمن في أن تصريح الزواج الثاني يخرج من الكنيسة باعتبار أن الزواج من الأسرار الكنسية وإذا رفضت الكنيسة منح التصريح يظل الزوج أو الزوجة دون زواج حتي الحصول علي رضا الكنيسة وهناك حالات كثيرة لايملك الزوج أو الزوجة فيها اثبات زني الطرف الآخر أو يتجه أحد الأطراف إلي الزني حسب الحالة البيولوجية فهو ممنوع من الزواج بأمر الكنيسة ولا أعتقد أن المسيحية بها هذا المستوي من التعنت فالتفسير للإنجيل روحي وليس حرفياً وإذا طبقنا المعني الحرفي للآية التي تقول: «من نظر إلي امرأة واشتهاها فقد زني بها» ومعني ذلك أن كل الازواج
زناة ويجب تطليقهم
في نفس السياق قال القمص عبد المسيح بسيط راعي كنيسة العذراء بمسطرد إن الكنيسة ترفض منح تصاريح زواج للاقباط بناء علي الاحكام القضائية لأنها تري أن المحكمة تحكم بناء علي لائحة 38 التي وضعها علمانيون ومخالفة لشريعة الأقباط والكتاب المقدس وقد طالب البابا بتعديل اللائحة أو الموافقة علي القانون الموحد للأحوال الشخصية إلا أن الدولة لم تأخذ برأيه، مما يؤكد أن الدولة هي سبب الأزمة القائمة الآن بعد اجتماع جميع الطوائف المسيحية وتقديم مشروع قانون موحد للاقباط ظل حبيس أدراج مجلس الشعب وأشار القمص عبدالمسيح بسيط إلي أن القضاء يحكم
بالقانون الذي أمامه والكنيسة ترفض هذا القانون المخالف لشريعتها ولكن أصبح ظاهراً في أنظار الناس أن الكنيسة تخالف القانون وأشار القمص عبد المسيح بسيط إلي أن الأزمة سوف تظل قائمة رغم الاحكام القضائية حتي توافق الدولة علي إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، وشدد بسيط على ان الكنيسة لن تخالف تعاليم الكتاب المقدس ، وان الحكم كان من المفروض ان يصدر بحسب التعديلات الأخيرة لللائحة مؤكدا انه لاطلاق الا لعلة الزنا ، ونافيا الحالات الثمانية الموجودة بلائحة 38 والتي تجيز الطلاق ،
وكانت الكنيسة تعنت فى تنفيذ الحكمة الصادر لصالح عاطف كرلس وهو مسيحي قبطي من زوجته, الا ان الكنيسة القبطية رفضت الاقرار بذلك ومنحه اذنا بالزواج بأخرى.حتى توفى منذ شهرين الامر الذى يوكد ان حكم الاداريه العليا مجرد حبر على ورق لاتلتزم الكنتسيه بتنقيذه لمخالفته لتعاليم الكتاب المقدس ..
رغم انها قد أعطت تصريح للفنانة هاله صدقى التصريح بالزواج الثانى وهناك 100 ألف حالة مثلها لم يأخدوه ..الامر الذى تسبب فى حدوث ازمة "دينية- فنية " جديدة، في ظل جدل متزايد حول صحته أو بطلانه.
ولان الكنيسه رفضت منح زوجها التصريح بالوزاج الثانى فلجاء للقضاء لاقامه دعوى للطعن على قرار البابا..
وظلت القضية عالقة المحاكم تسع سنوات إلى أن غيرت هالة صدقي ملتها من الكنيسة الارثوذكسية إلى الكنيسة السريانية، ليتسنى لها رفع دعوى خلع عام 2001 حصلت عليه فيما بعد وفق قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ثم عادت بعد ذلك إلى ملتها الأصلية "الأرثوذكسية" ليحصل وليم على حكم نهائى باحقيته فى الزواج خاصه بعد من زوجته الفنانه هاله صدقى تصريح الزواج لتظل ازمة الزواج الثانى بالنسبه للاقباط معلقة دون حل