البدرى: "الموت الرحيم" طعن فى رحمة الله

أثارت تصريحات الدكتور إبراهيم الجناحي رئيس لجنة أخلاقيات الطب في مؤسسة حمد الطبية بدولة "قطر" حول عدم جواز الموت الرحيم في المفهوم الغربي وعدم تطبيقه في قطر بحسب الدين الإسلامي، الجدل في الأوساط الطبية والقانونية والإسلامية، سواء على مستوى العالم الإسلامي أو في الدول الغربية.
"بوابة الوفد" حاولت معرفة رأى علماء الدين فى قضية الموت الرحيم وهل يجوز أو أن الدين الإسلامى يمنع ذلك.
يقول الشيخ يوسف البدري، الداعية الإسلامي: "إن مسمى القتل الرحيم هو طعن في رحمة الله ولا يجوز بحال من الأحوال فهذا المعنى يذهب إلى أن الطبيب أرحم بالمريض من الله تعالى، ولكن الله عز وجل هو أرحم الراحمين وهو أرحم بالمريض من الأطباء".
وأشار البدرى إلى أنه إذا قدر الله حياة إنسان فإنه أعلم به وأرحم به فكيف يسعى واحد لقتل أخيه، والله تعالى قدر أجله ورزقه.
وقال: "إن الذين يسعون لقتل هذا المريض إنما يمثل ذلك قتلا بفعل فاعل، وهذه الأجهزة ليست علاجاً، إنما العلاج هو ما يتعاطاه المريض"، مشيراً إلى قول الرسول – صلى الله عليه وسلم – "ما خلق الله من داء إلا وخلق له دواء".
ويقول الدكتور عبدالمنعم البري الأستاذ بكلية الدعوة جامعة الأزهر: "إنه لا يمكن أن أقول رأيي في هذا الموضوع دون الرجوع لرأي الأطباء والقانونيين أيضا ولكن من يحكم في الموت هو الله تعالى".
وأضاف البري: تختلف نظرات كل عالم كما تختلف آراء الأطباء في ذلك، ولكن في النهاية لا يسعنا الا أن نقول: "إن الله عز وجل له الفصل في الموت".
يقول الدكتور عبد الرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد، وعميد كلية أصول الدين بالأزهر الشريف فرع المنصورة: "إن البعض يرى ويلتمس أن يكون هناك أمل في المريض ولو ضعيف جدا في الحياة ويفضل ان يظل تحت الأجهزة، والبعض الآخر يرى إن كان المريض مات جذعيا أو مات جذع المخ، ولا سبيل لعودته فإنه لا أهمية للأجهزة في هذه الحالة" .
وأشار البر إلى أن المجمع العلمي في السعودية أجاز رفع الأجهزة في حالة موت خلايا جذع المخ وهي دليل على الوفاة مشيراً إلى أن الموقف في مصر لا يزال محل خلاف بين الأطباء ولا يزال هناك معارضون ويعتبرونه ليس موتا، لوجود أمور تتعلق بالميراث والطلاق ...
مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى مجامع فقهية حقيقية، يجتمع فيها الأطباء والفقهاء والقانونيون، ومثل هذه المسائل لابد أن يجتمع فيها علماء من كل المذاهب الفقهية والتخصصات الطبية المرتبطة، وأخذ كل المبررات وبعدها يخرج المجمع برأي فيصل في هذه المسألة.