أكدوا أن نسبة ال "50% "عودة لديكتاتورية الوطنى

الصوفيون يدعون لوقفة احتجاجية بسبب لجنة الدستور

رفضت أحزاب الكتلة الصوفية والاشتراكية "أحزاب نهضة مصر والتحرير المصري والنصر والحزب الاشتراكي المصري" وجود أعضاء من مجلسى الشعب والشورى فى اللجنة التأسيسية للدستور.
وقال الدكتور أحمد أبو النظر رئيس حزب "نهضة مصر" إن كتلة أحزابنا تعلن رفضها التام لهذا الأسلوب الاحتكاري ونحذر متخذي هذا القرار من الدخول في سياسة الاستحواذ والهيمنة والرغبة في السيطرة لصالح تيار بعينه دون النظر لمصلحة كافة الطوائف، مشيراً إلى أن هذا الدستور هو عقد اجتماعي لا يقوم على أساس الأغلبية البرلمانية وإنما هو توافق بين كافة طوائف الشعب وأنه من غير المقبول أن يضع الدستور نواباً مشكوكاً في دستورية قانون انتخابهم، فإذا صدر الحكم بعدم دستورية هذا البرلمان فكيف سيكون حال الدستور المتوقع صدوره من لجنة مكونة بنسبة 50% من هؤلاء النواب؟ وهذا يمثل عواراً دستورياً وقانونياً لا يمكن تداركه في هذه الحالة.
وأضاف "ولما كان الدستور هو الأساس الذي سوف تصدر عنه القوانين التشريعية من مجلس الشعب لذا فليس من المنطقي أن يضع الدستور نواب البرلمان".
وأكد أبو النظر أن الأحزاب الأربعة تحذر من هذا التوجه الخطير الذي يؤكد أن ديكتاتورية الوطني قد عادت في شكل تيار جديد يمارس الهيمنة والسيطرة والاحتكار من بداية عهده الأمر الذي يبشر وينذر بفرقة واختلاف وثورة جديدة على هذا المسلك الخطير.
وأضاف أبو النظر أنه تأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات، فلا يجوز لأعضاء مجلسي الشعب والشورى أن يكونوا أعضاء في اللجنة التأسيسة للدستور حتى ولو أعطاهم الإعلان الدستوري الحق في اختيار أعضاء هذه اللجنة فليس معنى هذا أن يكونوا أعضاء فيها، ومع هذا فإن جموع الشعب قد ارتضت على مضض أن تكون تلك النسبة لا تزيد على 20% من عدد أعضاء اللجنة، أما ما صدر الآن بتحديد نسبة 50% من أعضاء مجلسي الشعب والشورى فهذا الإعلان لا يمكن وصفه إلا أنه استفزاز جديد لجموع الشعب وطوائفه ومحاولة جديدة للاحتكار والاستحواذ على مقاليد الأمور في مصر واختزالاً لشعبها في جماعة بعينها دون غيرها ترغب في السيطرة والاستحواذ وفرض الرأي على طوائف الشعب دون النظر لمصلحة الأمة في هذه المرحلة التاريخية من عمرها.
ودعا أبو النظر إلى وقفة احتجاجية قائلا إن الأحزاب الأربعة تدعوا لوقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب يوم الأربعاء الموافق 21 مارس 2012 وكذلك يوم الجمعة الموافق 23 مارس 2012 بميدان التحرير لإعلان رفضها هذا القرار وهذا الأسلوب وندعوا كافة القوى الوطنية للانضمام إلى هذاه الوقفة الاحتجاجية للوقوف أمام هذه الهيمنة على مقاليد الأمور في مصر.