أحزاب الدولة المدنية ترفض هيمنة «الحرية والعدالة» علي لجان المجلس

الإخوان علي خطي المنحل
قرر أعضاء مجلس الشعب من أحزاب الكتلة المصرية والثورة مستمرة وحزب الوسط وبعض المستقلين عدم الترشح لأي موقع لرئاسة لجان مجلس الشعب. أكدوا في بيان لهم أن قرارهم يأتي بعد الهيمنة والسيطرة من حزب الحرية والعدالة بالاتفاق مع حزب النور علي معظم لجان المجلس . جاء القرار بعد
استحواذ حزب الإخوان المسلمين علي رئاسة 16 لجنة رئيسية إلي جانب لجنة التعليم لحزب النور مما يعد إقصاء لأغلبية المكونات السياسية للمجلس ويشكل شكلا من أشكال الاستحواذ علي كل اللجان دون مراعاة العمل المشترك والتوافق بين مكونات المجلس بما يتفق مع ما تم إعلانه في خطاب رئيس المجلس بعد انتخابه مما يعد انتكاسة علي روح ثورة 25 يناير. الأمر الذي يعود بنا إلي الوراء لتستمر نفس ممارسات الحزب الوطني من حيث الهيمنة والسيطرة علي كل مقاليد الأمور بالبرلمان مقصيا بذلك كل من يخالفه في الرأي ومهدرا لكل الكفاءات التي من الممكن أن تثري العمل في المجلس بما يهدد المصلحة العليا للوطن.
أكد عاطف مغاوري نائب التجمع أن ما حدث من حزب الحرية والعدالة يمثل بداية غير مبشرة لكنه لن يمنعنا من أداء دورنا البرلماني في الرقابة والتشريع.
وصرح عمرو حمزاوي بأن الاحزاب المدنية ستنسق فيما بينها للتواجد في جميع لجان المجلس ال19 ، من ناحية اخري حذر حمزاوي نواب الحرية والعدالة من الانفراد بالقرار داخل مجلس الشعب او التحضير لجدول اعمال المجلس بشكل منفرد بعيدا عن التيارات السياسية الاخري.