"تنمية الصادرات": مصر بالمرتبة 61 في التصدير و45 في الإستيراد

كتبت-إيناس السيد:
أكد المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال على أهمية دور بنك تنمية الصادرات فى الارتقاء بمستقبل الصادرات من خلال دعم انشطة المصدرين المصريين فى تحسين جودة المنتجات وفتح اسواق جديدة وتحسين المنافسة العالمية للمنتجات المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال بحضور ميرفت سلطان رئيس بنك تنمية الصادرات وعدد كبير من المصدرين واعضاء المجالس التصديرية.
وقال "عيسى" أنه على الرغم أن بنك تنمية الصادرات لم يتلق دعم مالى من الحكومة خلال الفترة الماضية إلا أنه استطاع تحت قيادة ميرفت سلطان مواصلة جهوده فى دعم المصدرين، مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة ستولى اهتمام كبير بدعم برامج البنك بحسب ما اعلنه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال لقاءه باتحاد الصناعات.
وقال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية، أن مؤشرات الآداء الاقتصادى لمصر تعكس تحسن ملحوظ فى نمو الصادرات حيث حققت خلال العام الماضى 30% نمواً رغم ارتفاع التضخم نتيجة ارتفاع الاسعار.
اضاف حسين، أن تعويم الجنيه فى خطوات الاصلاح الاقتصادى كان لها بالغ الآثر فى نمو الصادرات المصرية فى الخارج، مطالباً بتوجيه الحكومة مزيداً من الدعم المالى والفنى لبنك تنمية الصادرات للقيام بدوره فى النهوض بمستقبل الصادرات خاصة مع اتجاه الحكومة الداعم لزيادة التجارة البينية مع افريقيا.
واكد مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، على أهمية دعم برامج تنمية الصادرات ومساندة المصدرين المصريين لرفع تنافسية المنتجات المحلية فى الاسواق العالمية، حيث أن الصادرات تشكل المحور الرئيسى فى التنمية الاقتصادية لأى دولة كونها المصدر الرئيسى لتوفر العملة الاجنبية وتشغيل العمالة.
من جانبها أكدت ميرفت سلطان رئيس بنك تنمية الصادرات، ان مناخ الأعمال فى مصر الآن يخدم قطاع الصادرات بشكل كبير
نتيجة خطوات الاصلاح الاقتصادي التى قامت بها الحكومة بالاضافة إلى التوزيع الجغرافى للدول المصدرة والمستوردة وانخفاض حجم التجارة العالمية والذى يصب فى مصلحة الصادرات المصرية.
وقالت "سلطان" أنه على الرغم أن بنك تنمية الصادرات لم يتلقى أى دعم مالى من جانب الحكومة ويخضع لوزارة التجارة والصناعة ورقابة البنك المركزى المصرى إلا أنه استطاع ان ينافس وبقوة فى سوق الخدمات البنكية بالاضافة إلى تميزه فى تمويل النشاط الانتاجى والتصديرى، مشيراً إلى أن 75% من رأسمال البنك مال عام و25% من رأسماله متداول فى البورصة.
اضافت أن القطاع التصديرى والانتاجى من أهم القطاع التى يستهدفها البنك خلال الفترة المقبلة وفقا للاستراتيجية التى تم وضعها مؤخراً والتى تستند إلى 6 محاور رئيسية فى مقدمتها تنمية الأعمال فى الشركات وتنمية الصادرات، وتنمية رأس المال البشرى من خلال تمويل برامج التدريب، لافتا إلى أن 75% من قاعدة عملاء البنك من المصدرين ويشكل قطاع الصناعة نسبة كبير من محفظة التمويل.
واشارت إلى أن مصر تأتى فى المرتبة 61 عالميا فى التصدير و 45 فى الاستيراد حيث بلغ إجمالى حجم الصادرات 25,5 مليار دولار و حجم الاستيراد بلغ 55,8 مليار دولار، مشيرة الى حجم التجارة العالمية منذ عام 2011 الى 2016 فى انخفاض مستمر من 19 تريليون دولار الى 13 تريليون دولار وهو يمثل فرصة كبيرة لنمو الصادرات المصرية .
وأكدت رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات ان الشركات المصرية تمتلك فرصة كبيرة فى نمو صادراتها فى الدول الافريقية فى ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بأفريقيا وهو ما يعطى دفعة كبيرة للشركات المصرية فى تعزيز صادراتها فى افريقيا مشيرة إلى أن مصر تصدر لافريقيا بنسبة 3% فقط من إجمالى صادراتها وتستورد 1,2% من إجمالى وارداتها.